تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إعادة بعث الفضاءات التجارية غير المستغلة، والتي يتجاوز عددها نحو 600 فضاء موزع عبر التراب الوطني؛ وفق ما أفاد به المستشار بالوزارة جلال مناد.

ذكر المتحدث خلال زيارة قادته إلى الأسواق الجوارية والفضاءات التجارية بولاية تبسة تنفيذا لتعليمات وزير القطاع الطيب زيتوني، أن وزارته “باشرت فعليًّا في معاينة وإحصاء الفضاءات التجارية غير المستغلة منذ سنوات من أجل إعادة بعثها كأسواق جوارية دائمة أو أسواق متخصصة بمختلف الولايات”.

وتابع المتحدث نفسه أنّ “هذه العملية ستتم بالتنسيق والتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مبرزًا دور الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في إنجاحها لفائدة ضبط السوق الوطنية واستقرار الأسعار من خلال فتح فضاءات جديدة لاستغلالها كمنصات للتسويق”.

وأوضح أن قطاعه الوزارة “فتح العام الماضي مجموعة من الورشات منها ما يتعلق بإعادة هيكلة أسواق الجملة للخضر والفواكه ولاسيما تلك التي تتبع مؤسسة ماڨرو للإنجاز والتسيير؛ وذلك للبحث عن أنجع السبل والآليات لضمان التموين المنتظم و وفرة المنتجات بالسوق المحلية وضبط الأسعار والقضاء على كافة الممارسات غيرالمشروعة على غرار المضاربة والاحتكار وتدخل الوسطاء غير الشرعيين”.

وتوقع المستشار مناد أن الوتيرة التي تسير بها الورشة المخصصة لإعداد قانون تموين وضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية، “قد بلغت مرحلة متقدمة جدًّا بعد أن أمر وزير القطاع الطيب زيتوني بجمع كل مقترحات الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل وحماية المستهلك والقطاعات الشريكة، بغية إثر مشروع القانون الذي يشكل رهان السلطات العمومية لأجل الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

الوزارة وتُسابق الزمن لوضع هيكلة شاملة لعمليات التموين

وتُسابق وزارة التجارة الداخلية الزمن لوضع “هيكلة شاملة لعمليات التموين، الضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع المنتجين، المستوردين وتجار الجملة والتجزئة” تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة, بحماية القدرة الشرائية للمواطن.

ومن شأن هذا النص الجديد أن يضفي “شفافية المعاملات التجارية من خلال الاعتماد على الرقمنة في تحديد احتياجات السوق الوطنية وتتبع مسار المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك”.

بخصوص التحضيرات المستمرة لشهر رمضان، ذكر مناد أن الوزارة اتخذت تدابير استباقية لضمان التموين المنتظم والمستدام للسوق الوطنية، وذلك بتوجيه وحدات الإنتاج إلى ضخ كميات إضافية من المواد الأساسية، إضافةً إلى فتح فضاءات البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك على مستوى أسواق ماڨرو العمومية.

خلال جولته بتبسة، شدّدَ موفد الوزارة الذي كان مرفوقا بالمدير الولائي للتجارة عزوز بن زديرة وندير غرفة التجارة والصناعة مبروك بزاز أن وفرة مختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك على المستوى المحلي، في كل نقاط البيع والأسواق بكافة دوائر الولاية.

من جهته، أكد مدير التجارة لولاية تبسة تجنّد السلطات المحلية واتخاذها كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق الوطنية، من أجل تمكين المواطنين من أداء شعيرة الصيام بأريحية.

The post بلغ عددها أزيد من 600 فضاء.. إعادة بعث الفضاءات التجارية غير المستغلة appeared first on الجزائر الجديدة.