تحقيقات جديدة مع الإخوة “قراين” وإطارات “القرض الشعبي” 

أمرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 23 أفريل الجاري، بفتح تحقيق تكميلي في ملف الفساد الذي طال شركة “كلورال” لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، المملوكة للإخوة “قراين” الفارين من العدالة والمتابع فيها 34 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقون وحاليون في القرض الشعبي الجزائري.
وفي التفاصيل، أمر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، قبيل الفصل في ملف الحال، بإجراء تحقيق تكميلي يتم من خلاله تعيين خبير لإجراء تحقيق معمّق جديد، بخصوص شركة “كلورال” ومنح قروض بالملايير تجاوزت 800 مليار سنتيم لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح.
وقد توبع المتهمون أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام والتشريعات، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها، في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد سلّطت، في 16 أكتوبر 2024، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال شركة “كلورال”، “قراين.ش” و”قراين.ج” وإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع أوامر بالقبض الدولي ضدهما ومصادرة جميع الأملاك.
كما حكم قاضي الفرع الثالث للقطب بـ8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسيّر شركة “كلورال”، “ر.ع” ومسيّر شركة   SARL GIE  “ت.م” مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق مدير الموارد البشرية بشركة “كلورال”، “ب.أمين”، فيما سلّط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم “ح.جمال” مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.
وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقّعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض، في حين تمت تبرئة كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري “م.الهاشمي” والمتهم “ح.سليمان”، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تحقيقات جديدة مع الإخوة “قراين” وإطارات “القرض الشعبي”  appeared first on الشروق أونلاين.