جلسات استماع وخرجات ميدانية لصياغة مقترح تجريم الاستعمار

تواصل اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة جلسات الاستماع المخصّصة لخبراء وباحثين في التاريخ، في إطار الاشتغال على ملف الذاكرة الوطنية، واستكمال المسار التشريعي الرامي إلى مساءلة فرنسا عن الجرائم الاستعمارية، وفق مقاربة قانونية وسياسية متكاملة، حسب ما تهدف إليه اللجنة. وتشمل أشغال اللجنة، وفق ما علمته “الشروق”، […] The post جلسات استماع وخرجات ميدانية لصياغة مقترح تجريم الاستعمار appeared first on الشروق أونلاين.

يونيو 23, 2025 - 19:50
 0
جلسات استماع وخرجات ميدانية لصياغة مقترح تجريم الاستعمار

تواصل اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة جلسات الاستماع المخصّصة لخبراء وباحثين في التاريخ، في إطار الاشتغال على ملف الذاكرة الوطنية، واستكمال المسار التشريعي الرامي إلى مساءلة فرنسا عن الجرائم الاستعمارية، وفق مقاربة قانونية وسياسية متكاملة، حسب ما تهدف إليه اللجنة.
وتشمل أشغال اللجنة، وفق ما علمته “الشروق”، برمجة خرجات ميدانية نحو عدد من الولايات والمناطق التي كانت مسرحا لانتهاكات جسيمة إبان الاحتلال الفرنسي، وذلك بغرض جمع الشهادات الميدانية والمعطيات الرسمية التي توثّق تلك الجرائم، بهدف بلورة أرضية قانونية تعكس مطلبا مجتمعيا وسياسيا متجدّدا، يعمل على كشف الحقيقة ورفض تبييض الماضي الاستعماري، حسب تصريحات أعضاء من اللجنة.
وقد استمعت اللجنة، الاثنين، إلى المهتم بالتاريخ محمد دومير، في جلسة خصّصت لرصد قراءات قانونية وسياسية تدعّم المسعى التشريعي لهذا المقترح، على أن تتواصل اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع مختصين وأكاديميين من مختلف التخصّصات ذات الصلة، إلى جانب برمجة زيارات ميدانية تشمل عددا من الولايات، وتنظيم لقاء رسمي مع اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة.
وعلى امتداد الأسابيع الماضية، كثّفت اللجنة من جلسات الاستماع التي استهدفت أصحاب مبادرات سابقة في مجال توثيق الذاكرة ومناهضة الاستعمار، كما اطلّعت على تجارب عدد من الدول التي خاضت مراحل استعمارية مشابهة، للاستفادة من مقارباتها القانونية وخطواتها الرمزية في فرض الاعتراف، وانتزاع التعويضات التاريخية والمادية.
واستندت اللجنة، في إعداد مقترح القانون، إلى وثائق أرشيفية وأبحاث علمية وشهادات مصوّرة وبيانات رسمية توثّق مختلف أشكال الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بما في ذلك المجازر الجماعية، وسياسات التفقير والتهجير والمحو الثقافي التي استهدفت الشعب الجزائري على مدى عقود.
ويشمل الملف أيضا، بحسب مصادر نيابية، الجرائم المرتبطة بالتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وغيرها من القضايا التي ما تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم، في ظل إجماع قانوني دولي يمنح الشعوب المستعمرة حق المطالبة بالاعتراف والمسؤولية التاريخية، خاصة حين تكون آثار العدوان ممتدة زمنا ومكانا.
وتسعى اللجنة البرلمانية، من خلال هذه الخطوات، إلى تجاوز الطابع الرمزي للملف، عبر بناء مسار قانوني واضح يحمّل فرنسا مسؤولية تاريخية مباشرة عما اقترفته من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الجزائري، سواء من خلال ممارسات الإبادة الجماعية أو السياسات الاستعمارية الممنهجة التي استهدفت الهوية الوطنية والمقدرات الاقتصادية.
للإشارة، فقد سبق للجنة وأن أشرفت على تنظيم جلسات استماع لمتخصّصين وأصحاب مبادرات سابقة في المجال، كما تم الإطلاع على نماذج من دول خاضت تجارب استعمارية مشابهة، من أجل الاستفادة من آلياتها القانونية وخطواتها الرمزية في تحقيق الاعتراف والتعويض.
هذا ولم يتضّح بعد ما إذا كان مقترح القانون سيستكمل ويودع رسميا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل اختتام الدورة البرلمانية الرابعة، أم أن اللجنة سترجئ ذلك إلى غاية افتتاح الدورة المقبلة، بعد استكمال جلسات الاستماع والزيارات الميدانية المبرمجة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post جلسات استماع وخرجات ميدانية لصياغة مقترح تجريم الاستعمار appeared first on الشروق أونلاين.