جهود لتأمين البيانات القضائية للجزائريين من الاختراقات السيبرانية

لم يعد القضاء والمحاماة في منأى عن العالم الرقمي، وأخطار الاختراقات السيبرانية، فالمهنة التي ارتبطت طويلا بأروقة المحاكم والملفات الورقية، وجدت نفسها اليوم أمام تداعيات جديدة في ظل التطور وتسارع وتيرة التحول الرقمي، تفرض على أصحاب الجبة السوداء التحلي بيقظة رقمية وأخلاقية مضاعفة، فبين التقاضي الإلكتروني، والأرشفة الرقمية، وتدفق البيانات عبر الإنترنت، بات الأمن السيبراني من الواجبات الأساسية للمحامي ومسؤوليات القاضي.
دق خبراء القانون والقضاء ناقوس الخطر من التساهل مع وسائل العصر والتطور الرقمي، مشددين على أن الأخلاقيات المهنية يجب أن تتطور وتواكب التحديات الإلكترونية، لترسيخ مفهوم “المهنية الرقمية” داخل أروقة العدالة، وإدراج الأمن السيبراني في صلب التكوين القانوني، تحسبا لأي تسرب أو اختراق قد ينسف الثقة ويعرض مرتكبيه للمساءلة المدنية أو الجزائية.

المحامي “حارس رقمي” لأسرار المتقاضين
وفي سياق ذلك، أكد الدكتور والمحامي مولود بن ناصف لـالشروق”، أن الأمن السيبراني لم يعد يخص فقط الجهات القضائية أو المؤسسات الرسمية، بل أصبح من صميم اهتمامات المحامين، نظرا لارتباطهم المباشر بالمعطيات الحساسة وتدفق المعلومات القانونية عبر الوسائط الرقمية الحديثة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي فرض نفسه بقوة داخل فضاء العدالة، من خلال التقاضي الإلكتروني، والأرشفة الرقمية، واعتماد المحامين على البوابات الإلكترونية لتسيير ملفاتهم ومراسلاتهم، وهو ما يستدعي يقظة قانونية وأخلاقية لحماية ملفات المواطنين ومعلوماتهم السرية.
وقال المتحدث أن المحامي اليوم لم يعد فقط ذلك الشخص الذي يرافع داخل أروقة المحاكم، بل أصبح أيضا حارسا رقميا للمعلومة القانونية على حد تعبيره، ومسؤولا أخلاقيا وقانونيا عن حماية بيانات موكليه من أي اختراق أو تسريب محتمل، ويرى بن ناصف أن الأخلاقيات المهنية للمحامي تبدأ منذ التحاقه بشهادة الكفاءة وتستمر حتى بعد خروجه من جدول المهنة، مما يجعله مطالبا بمراعاة معايير الحيطة والحذر في التعامل مع الوسائل التكنولوجية.
ودعا الدكتور مولود في سياق حديثه إلى توسيع ثقافة الأمن السيبراني داخل قطاع المحاماة، من خلال تكوين مستمر للمحامين حول الأدوات الرقمية الآمنة، إلى جانب تعزيز الوعي داخل مكاتبهم، خاصة لدى المساعدين والموظفين، وكذا تبني تدابير تقنية ووقائية تضمن سرية المعلومات واستمرارية الثقة، كما حذر في المقابل من المخاطر القانونية التي قد تترتب عن التساهل أو التقصير، مشيرا إلى أن المسؤولية قد تكون مدنية أو تأديبية أو حتى جزائية في بعض الحالات، خصوصا عند استخدام وسائل غير محمية أو مشاركة المعطيات الحساسة بطرق غير آمنة، مشددا على أن تكوين أخلاقيات المهنة في عصر الرقمنة أساسي في التكوين القانوني للمحامي، قائلا أن الجزائر اليوم مطالبة بإدراج الأمن السيبراني ضمن منظومة القيم المهنية، باعتباره ضرورة تمليها طبيعة العصر ومخاطر التكنولوجيا الحديثة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post جهود لتأمين البيانات القضائية للجزائريين من الاختراقات السيبرانية appeared first on الشروق أونلاين.