خلال شرافه على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة.....الوزير الأول يستعرض حزمة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس
الحدث: أشرف اليوم الاثنين الوزير الأول نذير العرباوي و بتكليف من السيد رئيس الجمهورية " عبد المجيد تبون " بالمركز الدولي للمؤتمرات على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). واستعرض الوزير الأول في كلمته حزمة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جدد التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدإ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، فالجزائر لطالما تبنت سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار، واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية للأفراد والأسر مشددا على ان نظام الحماية الاجتماعية الجزائري هو جزء لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز ، مكن الجزائر من تبوء مرتبة ريادية على المستوى القاري في مؤشر التنمية البشرية وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير تغطية اجتماعية شاملة ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وعدد الوزير الأول تلك المحاور التي يقوم عليها أولا: التعزيز المتواصل للطابع الاجتماعي للدولة بوصفه مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر 1954، الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدإ العدالة وتكافؤ الفرص، والذي رسخته الدساتير الجزائرية المتعاقبة وخاصة دستور سنة 2020 الذي توسع بشكل خاص في مجال تعزيز ضمانات تجسيد هذا التوجه. حيث تعمل الحكومة في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية على تعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.يضاف إلى ذلك، قطاع السكن الذي يحظى بأولوية خاصة من خلال عديد البرامج السكنية بمختلف الصيغ، خاصة السكنات الاجتماعية لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف، وجهود تعزيز الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين جودة الحياة. ثانيا: توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع، وذلك من خلال تغطية شاملة لجميع الأفراد والفئات بشكل يضمن حصول الجميع على الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحد من بعض المخاطر كحوادث العمل والبطالة. وبالإضافة إلى تأسيس منحة البطالة الموجهة لدعم الشباب الباحث عن العمل، وو دعم الأمومة من خلال تمديد عطلتها إلى خمسة أشهر، تعزيزا للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، ووضع برنامج خاص لفائدة الأسرة المنتجة قصد تمكينها اقتصاديا، وتعزيز مساهمتها في التنمية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ثالثا: تجسيد مبدإ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره أداة فاعلة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تسمح بمساهمة الفئات القادرة على العمل في تمويل الصناديق التي تستفيد منها الفئات الأخرى، مع تفعيل جل البرامج الاجتماعية المخصصة لباقي الفئات الهشة، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية شاملة. رابعا: وضع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تحت شعار "نحو جزائر رقمية'' للسعي إلى تحقيق تحول رقمي متكامل، تعتبر فيه الحماية الاجتماعية أحد أهم الأولويات، وذلك عبر تسهيل الاستفادة من الخدمات، تكريسا لمبدإالعدالة الاجتماعية، وهو ما يمكن من اعتماد العديد من الحلول المبتكرة للحماية الاجتماعية التي تمثل أحد محاور هذا المنتدى الهام وبالمناسبة أكد الوزير الأول على أهمية المنتدى كونه يتطرق الى أفضل السبل لمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشة، والبحث عن حلول واقعية ومقاربات جديدة تساهم بشكل مباشر وفعال في تقليص فجوة اللامساواة، قصد بناء مجتمعات صامدة ومزدهرة ومتضامنة وتعزيز الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. قبل أن يدعو إلى تكثيف الحوار حول موضوع المساواة، سيما بين واضعي السياسات العمومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها، موضحا أو مبادئ المساواة وعدم التمييز هي من صميم أصول حقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق ليست حكرا على دول أو مجموعات بعينها معربا بالموازاة عن استعداد بلادنا لتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال ، انطلاقا من جهودها الدؤوبة في سبيل دعم التنمية في دول الجنوب لاسيما في جوارها المباشر، من خلال مشاريع في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية فضلا عن مرافعتها المستميتة لتكريس المساواة بين الدول في الوصول إلى مصادر تمويل التنمية والتكنولوجيا، واللقاحات والمساعدات التقنية لمجابهة مختلف المخاطر والتحديات، وعلى رأسها تلك التي يفرضها التغير المناخي كما أبدى أسفه مما يحدث والسباق الدولي بالغ الخطورة والتعقيد الذي ينعقد فيه هذا المنتدى العربي وما يتسم به من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حاثا على تجديد العهد مع القيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفا واحدا في وجه مختلف الانتهاكات التي تعصف بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي، مجددا التنديد بالعدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي حرم حرم من كل حقوقه ولا يزال يواجه حرب إبادة همجية، تستهدف وجوده وقضيته، في ظل عجز دولي عن توفير أبسط أنواع الحماية له عجز دولي عن ادخال المساعدات الإنسانية وعجز دولي عن تمكي
الحدث:
أشرف اليوم الاثنين الوزير الأول نذير العرباوي و بتكليف من السيد رئيس الجمهورية " عبد المجيد تبون " بالمركز الدولي للمؤتمرات على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). واستعرض الوزير الأول في كلمته حزمة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جدد التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدإ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، فالجزائر لطالما تبنت سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار، واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية للأفراد والأسر مشددا على ان نظام الحماية الاجتماعية الجزائري هو جزء لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز ، مكن الجزائر من تبوء مرتبة ريادية على المستوى القاري في مؤشر التنمية البشرية وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير تغطية اجتماعية شاملة ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وعدد الوزير الأول تلك المحاور التي يقوم عليها أولا: التعزيز المتواصل للطابع الاجتماعي للدولة بوصفه مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر 1954، الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدإ العدالة وتكافؤ الفرص، والذي رسخته الدساتير الجزائرية المتعاقبة وخاصة دستور سنة 2020 الذي توسع بشكل خاص في مجال تعزيز ضمانات تجسيد هذا التوجه. حيث تعمل الحكومة في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية على تعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.يضاف إلى ذلك، قطاع السكن الذي يحظى بأولوية خاصة من خلال عديد البرامج السكنية بمختلف الصيغ، خاصة السكنات الاجتماعية لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف، وجهود تعزيز الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين جودة الحياة. ثانيا: توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع، وذلك من خلال تغطية شاملة لجميع الأفراد والفئات بشكل يضمن حصول الجميع على الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحد من بعض المخاطر كحوادث العمل والبطالة. وبالإضافة إلى تأسيس منحة البطالة الموجهة لدعم الشباب الباحث عن العمل، وو دعم الأمومة من خلال تمديد عطلتها إلى خمسة أشهر، تعزيزا للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، ووضع برنامج خاص لفائدة الأسرة المنتجة قصد تمكينها اقتصاديا، وتعزيز مساهمتها في التنمية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ثالثا: تجسيد مبدإ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره أداة فاعلة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تسمح بمساهمة الفئات القادرة على العمل في تمويل الصناديق التي تستفيد منها الفئات الأخرى، مع تفعيل جل البرامج الاجتماعية المخصصة لباقي الفئات الهشة، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية شاملة. رابعا: وضع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تحت شعار "نحو جزائر رقمية'' للسعي إلى تحقيق تحول رقمي متكامل، تعتبر فيه الحماية الاجتماعية أحد أهم الأولويات، وذلك عبر تسهيل الاستفادة من الخدمات، تكريسا لمبدإالعدالة الاجتماعية، وهو ما يمكن من اعتماد العديد من الحلول المبتكرة للحماية الاجتماعية التي تمثل أحد محاور هذا المنتدى الهام وبالمناسبة أكد الوزير الأول على أهمية المنتدى كونه يتطرق الى أفضل السبل لمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشة، والبحث عن حلول واقعية ومقاربات جديدة تساهم بشكل مباشر وفعال في تقليص فجوة اللامساواة، قصد بناء مجتمعات صامدة ومزدهرة ومتضامنة وتعزيز الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. قبل أن يدعو إلى تكثيف الحوار حول موضوع المساواة، سيما بين واضعي السياسات العمومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها، موضحا أو مبادئ المساواة وعدم التمييز هي من صميم أصول حقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق ليست حكرا على دول أو مجموعات بعينها معربا بالموازاة عن استعداد بلادنا لتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال ، انطلاقا من جهودها الدؤوبة في سبيل دعم التنمية في دول الجنوب لاسيما في جوارها المباشر، من خلال مشاريع في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية فضلا عن مرافعتها المستميتة لتكريس المساواة بين الدول في الوصول إلى مصادر تمويل التنمية والتكنولوجيا، واللقاحات والمساعدات التقنية لمجابهة مختلف المخاطر والتحديات، وعلى رأسها تلك التي يفرضها التغير المناخي كما أبدى أسفه مما يحدث والسباق الدولي بالغ الخطورة والتعقيد الذي ينعقد فيه هذا المنتدى العربي وما يتسم به من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حاثا على تجديد العهد مع القيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفا واحدا في وجه مختلف الانتهاكات التي تعصف بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي، مجددا التنديد بالعدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي حرم حرم من كل حقوقه ولا يزال يواجه حرب إبادة همجية، تستهدف وجوده وقضيته، في ظل عجز دولي عن توفير أبسط أنواع الحماية له عجز دولي عن ادخال المساعدات الإنسانية وعجز دولي عن تمكينه من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
أشرف اليوم الاثنين الوزير الأول نذير العرباوي و بتكليف من السيد رئيس الجمهورية " عبد المجيد تبون " بالمركز الدولي للمؤتمرات على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). واستعرض الوزير الأول في كلمته حزمة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جدد التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدإ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، فالجزائر لطالما تبنت سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار، واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية للأفراد والأسر مشددا على ان نظام الحماية الاجتماعية الجزائري هو جزء لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز ، مكن الجزائر من تبوء مرتبة ريادية على المستوى القاري في مؤشر التنمية البشرية وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير تغطية اجتماعية شاملة ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وعدد الوزير الأول تلك المحاور التي يقوم عليها أولا: التعزيز المتواصل للطابع الاجتماعي للدولة بوصفه مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر 1954، الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدإ العدالة وتكافؤ الفرص، والذي رسخته الدساتير الجزائرية المتعاقبة وخاصة دستور سنة 2020 الذي توسع بشكل خاص في مجال تعزيز ضمانات تجسيد هذا التوجه. حيث تعمل الحكومة في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية على تعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.يضاف إلى ذلك، قطاع السكن الذي يحظى بأولوية خاصة من خلال عديد البرامج السكنية بمختلف الصيغ، خاصة السكنات الاجتماعية لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف، وجهود تعزيز الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين جودة الحياة. ثانيا: توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع، وذلك من خلال تغطية شاملة لجميع الأفراد والفئات بشكل يضمن حصول الجميع على الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحد من بعض المخاطر كحوادث العمل والبطالة. وبالإضافة إلى تأسيس منحة البطالة الموجهة لدعم الشباب الباحث عن العمل، وو دعم الأمومة من خلال تمديد عطلتها إلى خمسة أشهر، تعزيزا للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، ووضع برنامج خاص لفائدة الأسرة المنتجة قصد تمكينها اقتصاديا، وتعزيز مساهمتها في التنمية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ثالثا: تجسيد مبدإ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره أداة فاعلة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تسمح بمساهمة الفئات القادرة على العمل في تمويل الصناديق التي تستفيد منها الفئات الأخرى، مع تفعيل جل البرامج الاجتماعية المخصصة لباقي الفئات الهشة، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية شاملة. رابعا: وضع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تحت شعار "نحو جزائر رقمية'' للسعي إلى تحقيق تحول رقمي متكامل، تعتبر فيه الحماية الاجتماعية أحد أهم الأولويات، وذلك عبر تسهيل الاستفادة من الخدمات، تكريسا لمبدإالعدالة الاجتماعية، وهو ما يمكن من اعتماد العديد من الحلول المبتكرة للحماية الاجتماعية التي تمثل أحد محاور هذا المنتدى الهام وبالمناسبة أكد الوزير الأول على أهمية المنتدى كونه يتطرق الى أفضل السبل لمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشة، والبحث عن حلول واقعية ومقاربات جديدة تساهم بشكل مباشر وفعال في تقليص فجوة اللامساواة، قصد بناء مجتمعات صامدة ومزدهرة ومتضامنة وتعزيز الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. قبل أن يدعو إلى تكثيف الحوار حول موضوع المساواة، سيما بين واضعي السياسات العمومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها، موضحا أو مبادئ المساواة وعدم التمييز هي من صميم أصول حقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق ليست حكرا على دول أو مجموعات بعينها معربا بالموازاة عن استعداد بلادنا لتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال ، انطلاقا من جهودها الدؤوبة في سبيل دعم التنمية في دول الجنوب لاسيما في جوارها المباشر، من خلال مشاريع في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية فضلا عن مرافعتها المستميتة لتكريس المساواة بين الدول في الوصول إلى مصادر تمويل التنمية والتكنولوجيا، واللقاحات والمساعدات التقنية لمجابهة مختلف المخاطر والتحديات، وعلى رأسها تلك التي يفرضها التغير المناخي كما أبدى أسفه مما يحدث والسباق الدولي بالغ الخطورة والتعقيد الذي ينعقد فيه هذا المنتدى العربي وما يتسم به من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حاثا على تجديد العهد مع القيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفا واحدا في وجه مختلف الانتهاكات التي تعصف بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي، مجددا التنديد بالعدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي حرم حرم من كل حقوقه ولا يزال يواجه حرب إبادة همجية، تستهدف وجوده وقضيته، في ظل عجز دولي عن توفير أبسط أنواع الحماية له عجز دولي عن ادخال المساعدات الإنسانية وعجز دولي عن تمكينه من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
