خلال ملتقى تم فيه توقيع بروتوكول تعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب:إبراز دور المجتمع المدني في رفع الوعي وتعزيز التعبئة لمواجهة الإرهاب
نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، مساء يوم الأحد بالجزائر العاصمة، ملتقى حول “دور المجتمع المدني في تعزيز السلم والوقاية من الإرهاب ومكافحته في إفريقيا“، تم خلاله استعراض التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب وانتصارها عليه كنموذج يحتذى به، إلى جانب التأكيد على دور المجتمع المدني في رفع الوعي وتعزيز التعبئة …

نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، مساء يوم الأحد بالجزائر العاصمة، ملتقى حول “دور المجتمع المدني في تعزيز السلم والوقاية من الإرهاب ومكافحته في إفريقيا“، تم خلاله استعراض التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب وانتصارها عليه كنموذج يحتذى به، إلى جانب التأكيد على دور المجتمع المدني في رفع الوعي وتعزيز التعبئة لمواجهة الآفة.
وفي كلمة لها خلال فعاليات الملتقى الموسوم بـ“إفريقيا قيم قوية ومستقبل مشترك“، ثمنت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، دور الجزائر ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منسق الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما، “والذي كان محل إشادة كبيرة نظير جهوده في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا“، معتبرة أن ذلك “يؤكد على ريادة الجزائر في هذا الموضوع وسعيها الصادق والدائم للوقاية من ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا“.
وأوضحت أن تنظيم هذه الفعالية “يدخل ضمن الحركية والديناميكية الإقليمية والدولية التي تعرفها الجزائر، المتناغمة مع توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تفعيل دور المجتمع المدني على المستوى الإقليمي والدولي وخدمة قضايا الأمن والسلم والعيش المشترك معا بسلام“.
من جانبه، قال رئيس مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، إدريس منير لعلالي، إن اللقاء يعد “لحظة حاسمة في التزامنا الجماعي بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا“.
واعتبر توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون وخطة العمل الخاصة بين مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والمرصد الوطني للمجتمع المدني “يشكل خطوة محورية لتعزيز قدرة القارة الإفريقية على الصمود أمام التهديدات الإرهابية المستمرة“.
وشدد على أن الحكومات لا يمكنها وحدها كسب المعركة ضد الإرهاب بل يتعين اعتماد “مقاربة شاملة وجامعة” تشمل جميع فئات المجتمع، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف، مؤكدا على الدور “الحيوي” الذي يلعبه المجتمع المدني في “صياغة خطاب السلام والتصدي للإيديولوجيات المتطرفة وتعزيز التماسك الاجتماعي“.
وأشار إلى أن الجزائر “دفعت ثمنا باهظا لاكتساب الخبرة التي تقدمها اليوم ولا تزال، وذلك خلال فترة التسعينات، المعروفة بالعشرية السوداء، واحدة من أكثر الفصول المؤلمة في تاريخ البلاد، حيث واجه الشعب الجزائري إرهابا وحشيا“.
كما تقدمت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بكلمة في الملتقى الذي اعتبرت موضوعه “في غاية الأهمية“، مؤكدة أن اللقاء “يشكل فرصة ثمينة من أجل تمتين علاقات التعاون بين مختلف الفاعلين في ميدان مكافحة الإرهاب بقارتنا الإفريقية“.
وقالت إن “ظاهرة الإرهاب أحد المحاور الأساسية التي حازت على اهتمام المجتمع المدني والدولي بالنظر إلى التبعات الحساسة والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين، حيث لم تعد جميع دول العالم على اختلاف مستويات تطورها وتقدمها، في منأى عن التهديدات الأمنية التي تترتب عن هذه الظاهرة العابرة للحدود“.
وأضافت أنه من “خلال تقييم الوضع الحالي وأمام التوسع المقلق للخطر الإرهابي في إفريقيا، فإن اعتماد مقاربات منسجمة وفعالة من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة الإرهاب من خلال معالجة أسبابها الجوهرية والجذرية وبخاصة الأفكار المتطرفة والتعامل معها بجدية أكبر، وذلك بتعبئة مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تفعيل آلية تحسيس الفئات الهشة من المجتمعات الإفريقية بخطورة هذا التهديد والعمل على حشد جهودها لمواجهة الأفكار الهدامة التي تجد طريقها إلى عقول عدد من أبناء قارتنا، خاصة منهم الشباب“.
وبالمناسبة، أعادت التذكير بتقديم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته منسق الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما، في تقريره الأخير حول هذا الموضوع، مجموعة من المقترحات العملية التي تهدف بالأساس إلى تقوية آلية الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تمت المصادق عليها من طرف رؤساء الدول والحكومات.
وتخللت فعاليات الملتقى جلسة حوار نشطها خبراء ومختصون في الموضوع، حيث استمع المشاركون إلى عدة تدخلات تناولت مواضيع ذات الصلة، منها “المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب: من التصدي إلى الهندسة الأمنية” و“المشاريع والشراكة وتقاسم التجارب الناجحة لمكافحة الإرهاب بين المجتمعات الإفريقية” و“دور المجتمع المدني في قضايا الهجرة والوقاية من الإرهاب ومكافحته” و“فرص الاندماج الاقتصادي للمواطن الإفريقي كعامل أساسي للوقاية من الإرهاب ومكافحته” و“دور الإعلام في مكافحة الإرهاب وتقرير السلم والأمن في إفريقيا“.
وشهد الملتقى توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، واستعراض خطة العمل المشتركة المتعددة الأبعاد للفترة 2025 – 2028 إلى جانب مرافقة إطلاق شبكة المجتمع المدني لمسائل وقضايا الهجرة.
أهمية توسيع النقاش مع جميع فعاليات المجتمع المدني
وأبرزت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي أهمية توسيع النقاش مع جميع فعاليات المجتمع المدني والاستماع إلى آرائهم، مستعرضة استراتيجية المرصد في هذا الإطار.
وأكدت خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش الملتقى، أنه يتعين على المرصد أن يكون فضاء للأفكار وللإبداع ولرسم المخططات والاستراتيجيات ذات الصلة بالاختصاص دعما للسلطات العمومية، مشيرة إلى أن أول خطوة سيتم القيام بهذا الشأن، تتمثل في فتح باب الحوار والنقاش مع كل فعاليات المجتمع المدني.
ولفتت في هذا الإطار، إلى أنه سيتم تخصيص يومين في الأسبوع (السبت والخميس) تكون خلالهما أبواب رئاسة المرصد مفتوحة أمام فعاليات المجتمع المدني، من أجل النقاش والاستماع إلى آراء هذه الفعاليات.
ونوهت حملاوي بأهمية العمل بطريقة أفقية، وقالت إنه قبل الحديث عن التدريبات والتكوينات أو تقوية القدرات، يجب الاستماع أولا إلى الانشغالات الحقيقية لجميع فعاليات المجتمع المدني.
وأوضحت في هذا الإطار، أن الخلايا الأساسية للمجتمع المدني هي جمعيات الأحياء والبلديات والجمعيات الولائية لأنها تمثل الامتداد الحقيقي والفعال للمجتمع المدني.
وعند تطرقها إلى اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والمركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب، قالت حملاوي إن الاتفاقية تهدف إلى وضع أسس التعاون بين الهيئتين وتتضمن العديد من المحاور، على غرار برامج الحملات التحسيسية للمجتمع المدني ودوره الفعال في جهود الوقاية ومكافحة الإرهاب.
كما أبرزت خبرة الجزائر في التعامل مع القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، “ومنها محاربة الاتجار بالبشر والدفاع عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين”، مستدلة بشهادات العرفان في هذا الإطار من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأكدت أن الجزائر من أكثر الدول التي تمنح لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الأمان والعناية الصحية وحتى التعليم، مبرزة العناية التي يتلقاها الكثير من الأطفال الذين قدموا مع لاجئين غير شرعيين والذين يتم التكفل بهم مئة بالمئة من قبل الدولة الجزائرية.
ق. و