دعم الأسرة المنتجة.. مرسوم جديد لإدماج اقتصادي واجتماعي مستدام

أعلن مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، محمد مدال، عن استكمال إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بتمويل المشاريع المصغّرة لفائدة الأسرة المنتجةفي انتظار دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية ونشره في الجريدة الرسمية.

المرسوم الجديد يُعدّ جزءًا من رؤية حكومية شاملة تهدف إلى إدماج الفئات الهشة اقتصاديًا، لاسيما النساء دون دخل قار، ضمن عجلة التنمية المحلية، خاصة في المناطق النائية والصحراوية. ويتميز هذا البرنامج بأنه لا يقدّم قروضًا، بل إعانات مباشرة تتراوح قيمتها بين 80 ألف و100 ألف دينار جزائري، تُخصص لاقتناء معدات وتجهيزات ضرورية لانطلاق المشروع.

الأمر اللافت هو الطابع الاجتماعي-الاقتصادي للبرنامج، حيث يهدف إلى تعزيز الاستقلال المالي للنساء وربّات الأسر، مع تمكينهن من ممارسة أنشطة إنتاجية مستدامة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

من أبرز النقائص التي يسعى المرسوم الجديد لمعالجتها هي محدودية قنوات التسويق التي تواجهها النساء الماكثات في البيت. وفي هذا السياق، أوضح المسؤول أن الوزارة ستبرم اتفاقيات شراكة مع قطاعات الصناعة، السياحة، وغرف الصناعة التقليدية، لفتح المجال أمام منتجات النساء للوصول إلى الفنادق، المعارض الموسمية والدولية، وأماكن البيع المؤسسية، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي فعلي.

كما سيتم إطلاق منصة رقمية وطنية لتبسيط إجراءات الترشح، إلى جانب الترشح التقليدي عبر مديريات النشاط الاجتماعي، وهو ما يعكس توجهاً نحو رقمنة آليات الدعم العمومي وتحسين فعالية الخدمة.

شروط مرنة ولجان تقييم ولائية لضمان الشفافية

المرسوم وضع شروطًا ميسرة للاستفادة من هذا الدعم، إذ يكفي أن تكون المستفيدة امرأة دون دخل، تبلغ 19 سنة على الأقل، وتمتلك مؤهلات مهنية أو مهارات حرفية. ويشمل الدعم مجموعة واسعة من الأنشطة الإنتاجية، مثل صناعة الحلويات، الخياطة، النسيج، التطريز، الصناعات التقليدية (كالجلود والخشب والزجاج)، والصناعات الفلاحية (تجفيف، استخلاص الزيوت، تربية الحيوانات).

ولضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، ستُنشأ لجان ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي، تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، ستتولى دراسة ملفات المرشحات وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

ضمن مقاربة متكاملة، أعلنت الوزارة عن اتفاقيات مرتقبة مع الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، وزارة اقتصاد المعرفة، ووزارة السياحة، لتوفير برامج تكوين وتأطير في مجالات إدارة المشاريع والتسويق، مما سيعزز من قابلية المشاريع للاستمرارية والتوسع محليًا وحتى التصدير في المستقبل.

كما ستطلق الوزارة حملات تحسيسية وطنية لتشجيع النساء، خصوصًا في المناطق الريفية، على الانخراط في هذا البرنامج الواعد.

البرنامج يحظى بدعم مباشر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء على ضرورة تعزيز دعم مشاريع الأسرة المنتجة، وفتح مجالات أوسع للنساء لتوسيع نشاطاتهن الاقتصادية.

يمثل هذا المرسوم خطوة جادة نحو إرساء نموذج تنموي شامل وعادل، يرتكز على تمكين المرأة اقتصاديًا وإعطاء أولوية للفئات ذات الدخل المحدود، من خلال أدوات تمويل مرنة، شراكات مؤسساتية، وآليات حوكمة شفافة. كما يعكس تحولًا مهمًا في السياسة الاجتماعية للدولة، من منطق الإعانات الاستهلاكية إلى الاستثمار في رأس المال البشري المحلي كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

The post دعم الأسرة المنتجة.. مرسوم جديد لإدماج اقتصادي واجتماعي مستدام appeared first on الجزائر الجديدة.