رسميًا.. التخلي عن نظام الاستخلاف على عطل الأمومة والعطل المرضية

تتجهُ وزارة التربية الوطنية نحو التخلي عن نظام الاستخلاف في حالات عُطل الأمومة والعُطل المرضية وسيتم وحسب ما ورد في التعليمة الوزارية المُشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للإصلاح الإداري والتي تحدد كيفيات وشروط توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في المُؤسسات العمومية للتربية والتعليم ودفع رواتبهم الاكتفاء بالتعاقد لتغطية جميع صيغ الشغور بداية من الموسم الدراسي القادم.

وحددت الوزارة الوصية 3 حالات يُمكن من خلالها توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين: الحالة الأولى: عند شُغور المناصب المالية بصفة مُؤقتة لـ 6 أسباب وهي عطلة مرضية، عطلة أمومة ومرض طويل الأمد يقل عن سند أو عطلة خاصة لأداء مناسك الحج، وهناك حالات أخرى مثل الوضع تحت تصرف جمعيات وطنية مُعترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية، وذكرت حالة أخرى وهي عُطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات وفي حالة التوقيف التحفظي أو قبل العزل النهائي الموجود في حالة إهمال المنصب وحتى الاستفادة من رخصة استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في السنة.

أما الحالة الثاني التي يُرخص فيها اللجوء إلى التوظيف التعاقدي، فتتمثل في تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية لأحد الأسباب الآتية، وهي الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع وكذا الانتداب، فضلا عن النقل خارج الولاية، العطلة المرضية طويلة الأمد، الإحالة على العجز، الخدمة الوطنية، والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، الترقية في جميع الرتب، التعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا، وحتى عند الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.

وبخصوص الحالة الثالثة والأخيرة، فهي عند وجود مناصب مالية شاغرة لأحد الأسباب التالية، ويتعلق الأمر بالمناصب المالية الشاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب، إلى جانب المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب، علاوة عن مناصب الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، حاملي شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أثناء فترة متابعة التكوين المتخصص.

الأولوية لحاملي شهادة الماستر

وبالنسبة لتصنيف الأساتذة المتعاقدين وكيفية دفع رواتبهم، وحسبما ورد في نفس المُراسلة فقد تقرر منح الأولوية في التوظيف لحاملي شهادة الماستر بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط وشهادة الماجستير بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.

وبالتالي، فقد استقر تصنيف الأساتذة المتعاقدين، بناء على ما جاء به المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بحيث يصنف أستاذ التعليم الابتدائي “قسم أول” الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13.

كذلك يجرى تصنيف أستاذ التعليم المتوسط “قسم أول”، الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13 أيضا، في حين سيتم وضع أستاذ التعليم المتوسط “قسم أول” الذي تم توظيفه على أساس شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 12.

وبالنسبة أستاذ التعليم الثانوي “قسم أول”، الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، سيتم تصنيفه في الصنف 14، في حين يتم وضع أستاذ التعليم الثانوي “قسم أول” الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13، أما عن كيفيات دفع رواتبهم، فقد أشار المرسوم الوزاري ذاته إلى أنه فضلا عن الراتب الأساسي، يستفيد الأساتذة المتعاقدون من العلاوات والتعويضات المحددة في التنظيم، ساري المفعول.

شروط ومدة التعاقد

وبالنسبة لشروط وكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، فقد أضافت الوزارة شرط جديد زيادة على الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، يجب أن يستوفي الأساتذة المتعاقدون شروط التوظيف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، وكذا القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ساري المفعول ويتمثل هذا الشرط إلى أنه في حالة انقطاع الأستاذ المتعاقد عن العمل قبل انقضاء الفترة المحددة في مُقرر التوظيف بصفة التعاقد لأي سبب بما في ذلك العطلة المرضية يُستبدل مُباشرة بأستاذ متعاقد أخر للمدة المُتبقية.

وبالنسبة لمدة التعاقد، فينتهي سريان مقرر التعاقد بصفة التعاقد في كل  الأحوال بانتهاء السنة الدراسية على أن لا يتجاوز تاريخ 31 جويلية من السنة المعتبرة، وفي حالة انقطاع الأستاذ المتعاقد عن العمل قبل انقضاء الفترة المحددة في مقرر التوظيف بصفة التعاقد لأي سبب بما في ذلك العطلة المرضية يستبدل مُباشرة بأستاذ متعاقد آخر للمدة المتبقية، كما يُعد مقرر التوظيف بصفة أستاذ متعاقد قابلا للإلغاء تلقائيا من طرف مدير التربية عند الانقضاء ويُستبدل الأستاذ المتعاقد بمتعاقد آخر للمدة المتبقية.

إعداد حصيلة للمتعاقدين قبل غلق السنة المالية

وقصد ضبط الإحصائيات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، وبناء على مقررات التوظيف الجماعية المؤشرة، فإن مصالح المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، تتكفل بإعداد حصيلة عددية للأساتذة المتعاقدين موقوفة الى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، وتبلغ نسخة منها إلى المصالح المركزية لوزارة المالية، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد غلق السنة المالية.

وإلى ذلك، فإن المترشحين مطالبون وجوبا بإحضار مجموعة وثائق إدارية، ويتعلق الأمر بطلب خطي أو رقمي، نسخة من الشهادة المطلوبة للالتحاق بالمنصب مطابقة لأحكام القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ساري المفعول، وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةن إضافة إلى إحضار شهادتين شهادتين (2) طبيتين عامة والأمراض الصدرية، نسخة من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، محضر التنصيب في ثلاث (03) نسخ، شهادة عائلية، عند الاقتضاء، صورتين (2) شمسيتين وصك بريدي مشطوب.

فؤاد ق

The post رسميًا.. التخلي عن نظام الاستخلاف على عطل الأمومة والعطل المرضية appeared first on الجزائر الجديدة.