شرفة: قدرات تخزين الحبوب سترتفع من 4 مليون طن إلى 9 ملايين طن خلال سنتين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الإثنين ببومرداس، أن قدرات تخزين الحبوب وطنيا سترتفع من 4 مليون طن إلى 9 ملايين طن في غضون السنتين القادمتين.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد بولاية بومرداس، إن “قدرات التخزين لمادة الحبوب لا تكفي حاليا متطلبات الاستهلاك الوطني، لذلك وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، سيتم رفع هذه القدرات من 4 ملايين طن حاليا إلى 9 ملايين طن في غضون السنتين القادمتين أي بزيادة 5 ملايين طن”.

ولتحقيق هذه الاستراتيجية، سيشرع القطاع قريبا في إنجاز 30 صومعة ذات الحجم الكبير و16 أخرى ذات الحجم المتوسط و352 مركز جواري لتخزين الحبوب عبر الوطن بسعة 50 ألف قنطار لكل مركز، حسب الوزير.

وتهدف هذه المشاريع الحيوية، إلى “تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي ومواكبة متطلبات الاستهلاك الداخلي” من هذه المواد وكذا “وضع حد لاستيراد مادتي القمح والشعير تدريجيا، ثم التوقف بعد ذلك عن استيراد مادة القمح اللين”، كما أوضح شرفة.

وكان الوزير قد أشرف على وضع حجر الأساس لانطلاق أشغال إنجاز صومعة جهوية لتخزين الحبوب بسعة واحد مليون قنطار وبكلفة تزيد عن 8 مليارات دج ببلدية سي مصطفي، شرق ولاية بومرداس.

من جهة أخرى، ثمن الوزير قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، الرامي إلى استيراد واحد مليون رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى القادم “لدعم ومرافقة القدرة الشرائية للمواطنين وتمكين الجزائريين من قضاء عيد أضحى في أريحية وفي ظروف حسنة”.

ولدى إشرافه على وضع في الخدمة باخرة صيد التونة، في أعالي البحار بطول 35 مترا أنجزتها مؤسسة خاصة بميناء زموري البحري، شرق الولاية، أشار شرفة إلى أن هذه الباخرة هي “الرابعة من نوعها تنجزها نفس المؤسسة بأياد جزائرية بنسبة إدماج تقارب الـ 70 بالمائة”.

وأضاف أن من شأن هذه الباخرة “دعم قدرات الأسطول الوطني الذي يضم قرابة 40 باخرة مماثلة”، داعيا إلى ضرورة دعم ومرافقة هذه الشعبة الحيوية.

وحسب شرفة، تعكف حاليا ورشة إنتاج خاصة أخرى في صناعة أول سفينة بطول 42 متر لصيد التونة في أعالي البحار سيتم تدشينها ووضعها في الخدمة قريبا.

وخلال زيارته للولاية، أشرف الوزير على عملية استزراع زهاء مليون و200 ألف وحدة من صغار السمك من صنف ذئب البحر والقاجوج الملكي في أقفاص عائمة بساحل زموري، حيث أشار إلى أن هذه العملية “موسمية وأطلقت اليوم عبر كل ولايات الوطن المعنية”.

وأكد أن القطاع يعمل سنة 2025 على تطوير شعبة تربية المائيات في البحار وفي المستثمرات الفلاحية، من أجل توفير السمك في السوق الوطنية وجعله في متناول المواطنين بمختلف قدراتهم الشرائية.