عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في جرائم المخدرات

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، بوجمعة لطفي، اليوم الخميس، علىمراسم إحياء اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، في فعالية نظّمها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، التابع لوزارة العدل، تحت شعار: “كسر القيود..الوقاية والعلاج والتعافي للجميع.”

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير على الأولوية الوطنية الكبرى التي توليها الدولة لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من آثار مدمّرة تهدد كيان المجتمع وتمسّ بشكل مباشر فئة الشباب.

ترسانة قانونية رادعة… وعقوبات تصل إلى الإعدام

وشدد بوجمعة لطفي على أن المشرّع الجزائري وضع ترسانة قانونية شاملة تتوزع على عدة محاور، تشمل:

الوقاية والتحسيس

العلاج وإعادة الإدماج للمدمنين

قمع الجرائم ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

وفي هذا الإطار، أبرز وزير العدل أن القوانين الوطنية أقرت عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في حالات خاصة من جرائم المخدرات الخطيرة.

وأكد الوزير أن هذه الأحكام الصارمة تأتي في سياق مقاربة متوازنة تهدف إلى ردع المتاجرين بهذه السموم، وحماية أمن المجتمع، دون إغفال الجانب الإنساني المتمثل في علاج المدمنين وإعادة إدماجهم.

حماية الشباب من الانزلاق نحو الهاوية

شدد وزير العدل على ضرورة حماية الشباب من هذه الآفة قائلا :””نقف كالسد المنيع في وجه كل من يسعى لتسميم عقول شبابنا… لأن حماية هذه الفئة ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل التزام أخلاقي ووطني.”
كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية في المؤسسات التربوية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية والمجتمع المدني، من أجل التصدي لآفة المخدرات من جذورها.

الجزائر وتجندها لمكافحة المخدرات

تأتي هذه الفعالية في إطار انخراط الجزائر في الجهود الدولية المبذولة للحد من انتشار المخدرات، حيث أكدت السلطات التزامها الكامل بتطبيق الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وبتنفيذ برامج وطنية تعزز الوقاية والعلاج والتعافي، وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان.