فعاليات المجتمع المدني يستنكر الحملة العدائية التي يشنها لليمين المتطرف
إستنكرت فعاليات المجتمع المدني من خلال بيانات شيدية اللهجةالسياسات الاستفزازية و الحملات الممنهجة التي يمارسها اليمين المتطرف، و التي تستهدف النيل من سيادة الدولة الجزائرية وتشويه صورتها على الساحة الدولية، داعية مختلف القوى الفاعلة، من جمعيات ونقابات وأحزاب ومثقفين، إلى التلاحم والاصطفاف في موقف موحد للدفاع عن المصالح العليا للوطن، والتصدي لكل أشكال التدخلات الأجنبية …

إستنكرت فعاليات المجتمع المدني من خلال بيانات شيدية اللهجةالسياسات الاستفزازية و الحملات الممنهجة التي يمارسها اليمين المتطرف، و التي تستهدف النيل من سيادة الدولة الجزائرية وتشويه صورتها على الساحة الدولية، داعية مختلف القوى الفاعلة، من جمعيات ونقابات وأحزاب ومثقفين، إلى التلاحم والاصطفاف في موقف موحد للدفاع عن المصالح العليا للوطن، والتصدي لكل أشكال التدخلات الأجنبية السافرة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والتأثير على القرار الوطني المستقل.
و نددت فعاليات المجتمع المدني بالتصعيد العدائي الذي يقوده اليمين المتطرف الفرنسي ضد الجزائر، مؤكدة على أن الذهنية الاستعمارية لا تزال مترسخة في بعض الأوساط السياسية الفرنسية، التي تسعى إلى استغلال ملف الجزائر كورقة دعائية، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في فرنسا.
و أجمع الفاعلون في المجتمع المدني الجزائري، بمختلف هيئاتهم، على ضرورة التصدي بحزم ومسؤولية لهذه السياسات العدائية، عبر تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الوعي الجمعي، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية لحماية المصالح العليا للوطن، مشديدن على أن الجزائر، بتاريخها النضالي العريق، لن تخضع لأي محاولات ابتزاز أو استهداف ممنهج، وأن تمسك الشعب الجزائري بوحدته يبقى الضامن الأساسي لحماية سيادة البلاد وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.
. انتهاكات الصارخة تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
من جهتها، أدانت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة بشدة ما يتعرض له المواطنون الجزائريون المقيمون في فرنسا من تضييقات تعسفية وممارسات عنصرية ممنهجة، معتبرة أن هذه الانتهاكات الصارخة تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتخرق الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
و شددت المنظمة على رفضها القاطع لمختلف أشكال التمييز، بما في ذلك الترحيل القسري والاعتقال التعسفي، محملة السلطات الفرنسية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تبعات هذه السياسات الظالمة.
. تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية
بدورها أكدت مؤسسة شباب الجزائر على ضرورة الاصطفاف خلف الموقف الدبلوماسي الرسمي الذي تبنته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مبرزة أن تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية يشكلان أقوى رد على هذه التحديات.
و شددت المؤسسة أن الجزائر ماضية بثبات نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وهو ما يزعج بعض الأطراف التي لا تزال رهينة ذهنية استعمارية متخلفة تحاول عرقلة مسيرتها التنموية واستقلالية قرارها السيادي.
. لن نقبل أي شكل من أشكال الاستعلاء أو الوصاية
كما أدانت الجمعية الوطنية “أمل الحياة” لحماية أطفال الشلل الدماغي التصريحات العدائية لبعض الأوساط السياسية الفرنسية، مؤكدة أن مثل هذه المواقف لا تمت بصلة للقيم الإنسانية والمبادئ التي يفترض أن تحكم العلاقات الدولية، مشددة على استمرارها في الدفاع عن القضايا العادلة للجزائر في مختلف المحافل الدولية، داعية إلى احترام سيادة الدول واعتماد الحوار كسبيل وحيد للعلاقات المتوازنة بين الأمم.
وفي السياق ذاته، عبرات أكاديمية الشباب الجزائري عن قلقها العميق إزاء التصعيد الخطير الذي تنتهجه السلطات الفرنسية، مدفوعة بأجندات اليمين المتطرف، ضد أفراد الجالية الجزائرية، مبرزة أن الإجراءات التعسفية التي تستهدف الجزائريين المقيمين في فرنسا باتت تعكس سياسة ممنهجة لإعادة إنتاج الهيمنة الاستعمارية بأساليب غير مشروعة.
و شدد ذات المصدر أن الجزائر التي قدمت تضحيات جسيمة لاستعادة سيادتها، لن ترضخ لمحاولات الابتزاز السياسي ولن تقبل أي شكل من أشكال الاستعلاء أو الوصاية، مدينة بشدة التصريحات المستفزة لوزير الداخلية الفرنسي، معتبرة أنها تجاوزت كل الأعراف الدبلوماسية وتعكس أزمة أخلاقية وسياسية داخل المشهد الفرنسي، حيث أصبح استهداف الجزائريين وسيلة لكسب تأييد الأوساط المتطرفة.
بدورها، استنكرت جمعية الإعلام والاتصال في أوساط الشباب “إنفوكوم” بولاية قالمة هذه السياسات العدائية، مطالبة السلطات الفرنسية بالتراجع الفوري عنها، ومحذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى تعميق الأزمة بين البلدين. ودعت الجمعية المجتمع المدني الجزائري إلى تحمل مسؤولياته الوطنية من خلال تعزيز الوحدة الداخلية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الشعبية، ورفع مستوى الوعي الجمعي لمواجهة هذه الاستفزازات بأساليب حضارية وفعالة تكشف زيف الادعاءات الفرنسية بشأن احترام حقوق الإنسان.
و أكدت التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني بولاية تقرت والاتحادية الوطنية للمجتمع المدني على ضرورة رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر، مؤكدة أن الدفاع عن السيادة الوطنية مسؤولية جماعية تستوجب موقفًا موحدًا لمواجهة هذه التهديدات.
إيمان لواس