قضية جديدة تهدد بنسف التقارب بين البلدين

تكشف التطورات التي تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية، أن المسؤولين في باريس غير جادين في الثبات على مواقفهم الرامية إلى تخفيف حدة التوتر، كما عبر عن ذلك إيمانويل ماكرون، في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس عبد المجيد تبون في 31 مارس المنصرم، ومهدت لزيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون نويل بارو، إلى الجزائر بعد ذلك.
وفي أحدث تطور يسير عكس اتجاه تصريحات المسؤولين الفرنسيين، وجهت العدالة الفرنسية اتهامات إلى ثلاثة جزائريين، أحدهم يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس براس) العمومية، وموقع قناة “فرانس 24″، التي تقع تحت وصاية وزارة الخارجية الفرنسية.
وأيا كانت أسباب هذه القضية، فهي ليست وليدة اليوم وتعود إلى سنة خلت، وقد جاءت هذه الحادثة، بعد أقل من أسبوعين من تعميم بيان مشترك بين البلدين، يتحدث عن خارطة طريق جديدة، تعيد إرساء علاقات التعاون بين البلدين على أسس جديدة بعد ثمانية أشهر من قطيعة دبلوماسية أعقبت موقفا فرنسيا داعما بشكل فج، للنظام المغربي بخصوص قضية الصحراء الغربية.
ووفق المصادر التي تحدثت عن القضية، فإن الجهة التي أشرفت ولا تزال على التحقيق، هي مديرية الأمن الداخلي ( (DGSI، وهي مؤسسة تقع وصايتها على وزارة الداخلية، التي يقودها برونو روتايو، أحد أبرز الوجوه اليمينية المتطرفة، التي جعلت من استهداف الجزائر برنامجا سياسيا لخوص سباق حملته الانتخابية من أجل رئاسة حزب “الجمهوريون” اليميني، تحسبا للهدف الأكبر وهو سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في سنة 2027.
وتشكل هذه الحادثة ضربة جديدة للتقارب الحاصل مؤخرا، وقالت “فرانس 24” إن من شأن هذه القضية أن “تزيد من تعقيد العلاقة المضطربة بين باريس والجزائر”، وهي القراءة التي يمكن أن يخلص إليها أي مراقب، لأن رد الطرف الجزائري سيكون في مستوى الاستفزاز أو يتجاوزه.
ويقود برونو روتايو مقاومة من داخل حكومة فرانسوا بايرو، ضد سياسة التهدئة التي يحاول الرئيس الفرنسي انتهاجها تجاه الجزائر، فعندما قرر قصر الإيليزي سحب ملف الجزائر من يد برونو روتايو وحصرها في وزارة الخارجية، هدد روتايو بالاستقالة من الحكومة، ما يعني سقوطها لأن التحالف القائم بين حزب ماكرون واليمين، يبقى هشا، بعد الخسارة التي مني بها حزب الرئيس الفرنسي، “رونيسونس” في الانتخابات التشريعية التي جرت الصائفة المنصرمة.
ولا يمكن استبعاد اتهام العدالة الفرنسية لرعايا جزائريين، من سياسة المقاومة التي يحاول برونو روتايو، انتهاجها في مواجهة سياسة ماكرون الرامية على التهدئة مع الجزائر، فهو يرى أن جلوس الطرفين إلى طاولة الحوار، لم يكن ليحدث لولا خطته التي سماها “الرد التدريجي”.
وبعد مهلة من الصمت بعد سحب الملف الجزائري من يديه، عاد برونو روتايو إلى انتقاد سياسة التهدئة التي تبناها ماكرون وكلف بها وزير خارجيته، فقد انتقد نتائج الزيارة الأخيرة التي قادت جون نويل بارو، إلى الجزائر في السادس من الشهر الجاري، لأن الإفراج عن بوعلام صنصال، لم يحصل وفق ما كان يأمل.
كما عاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الحديث عن حرية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، الذي يقضي عقوبة السجن بقرار قضائي، وإن كانت اللهجة ذات طابع استجدائي، إلا أن ذلك يعتبر في نظر الخبراء تدخلا سافرا في الشؤون الداخلي للجزائر، باعتبارها دولة ذات سيادة، وبالمقابل يتم التغاضي بشكل فاضح عن رفض العدالة الفرنسية تسليم وزير الصناعة الهارب من العدالة الجزائرية، عبد السلام بوشوارب، الذي كان محل العديد من الإنابات القضائية، كما أكد بيان الخارجية الجزائرية في وقت سابق.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قضية جديدة تهدد بنسف التقارب بين البلدين appeared first on الشروق أونلاين.