قضية لوح… الدفاع يطلب البراءة والنطق بالأحكام يوم 7 جويلية

انتهت جلسة محاكمة الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام، الطيب لوح ليلة الاثنين، بلحظات مؤثرة صنعتها استجداءات المتهم للقاضي من أجل تبرئته، مرددا عبارات “رأس مالي هو نزاهتي… هذا ظلم كبير، هل تريدون أن أموت في السجن؟”، فيما قرر القاضي النطق بالأحكام يوم 7 جويلية الداخل.
بعد مرافعات ودفوع المحامين، منح رئيس القطب الاقتصادي والمالي للمتهم الطيب لوح الكلمة الأخيرة والتي كانت بمثابة مرافعة مطولة، دافع عن نفسه بقوة، وبنبرة حزينة قال “سيدي الرئيس، لقد تعرضت لظلم كبير وحيف كبير في هذه القضية، فعشية استنفاد العقوبة النهائية الصادرة في حقي والمقدرة بخمس سنوات كاملة “3+2″ حرمت فيها من كل الطلبات التي تقدمت بها للإفراج المؤقت، ولا حتى الإفراج الصحي، الذي لم يفصل فيه، ومثلهما المنازعة في تنفيذ العقوبة الذي لم يفصل فيها، كما تم رفض دمج العقوبات… احتسبت ووكلت أمري لله وقلت في قرارتي نفسي إن الله ابتلاني لخير لا اعلمه”.
وأضاف “سيدي القاضي، ما اسميها واقعة 21 أوت 2024 سوف تبقى محفورة في ذاكرتي مادمت حيا، فكيف لا، وقد تعرضت لصدمة قاسية صحيا ونفسيا، بعد أن رتبت أغراضي وتناولت دوائي وخلدت إلى النوم على أمل أن أستعيد حريتي في اليوم الموالي، كانت المفاجأة بمنعي من الخروج من السجن تحت غطاء متابعة جديدة بتهمة التصريح الكاذب بالممتلكات، وفي هذا الإطار أقول للمحكمة الموقرة بأنني بريء من هذه التهمة وبحوزتي كل الوثائق والأدلة التي تؤكد ذلك.. فعند تعييني عضوا في الحكومة بتاريخ 17 فيفري 2002 صرحت بممتلكاتي في 18 أوت 2002، وعند نهاية مهامي من الحكومة في 31 مارس 2019 صرحت بممتلكاتي خطيا، ثم قمت بملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض بتاريخ 14 جويلية 2019 وهذا قبل أن تطلب منا مصالح الوزارة الأولى التصريح في 14 أوت 2019”.
أما بخصوص التصريح الذي أرسلته للرئيس الأول للمحكمة العليا يوم 15 جوان 2017، يوضح لوح “وبالرغم من أنني لم أكن ملزما به، لأني كنت لا أزال عضوا في الحكومة، فقد صرحت به من باب التحيين والشفافية، وبسبب هذا التصريح أجد نفسي الآن متابعا بحجة أنني لم أصرح بملكية مسكن كائن بسطاوالي.. السيد الرئيس، كيف أصرح بهذا المسكن في 15/06/2017 وحينها لم أكن مالكا لهذا السكن؟ -خاصة وأن القانون واضح ويقول التصريح بالممتلكات أي بالملكية ليس بالحجز- بينما العقد هو بيع على التصاميم بمعنى أن السكن في طور البناء… ومن المفروض أن تكون العبرة بآخر تصريح بالممتلكات.. صرحت به بعد انتهاء الوظيفة وهو تصريح صحيح ويحتوى على العقارات الثلاث فقط: شقة مرسى بن مهيدي، المسكن العائلي تلمسان، المسكن العائلي دالي براهيم”.
وتابع الوزير الأسبق للعدل “أتعجب من طلبات النيابة التي التمست في حقي 10 سنوات، وكأن الأمر عادي ويتعلق بأمور روتينية عادية، بل استغرب حينما قال أنني عاجز عن التبرير.. هذا ظلم وظلم كبير.. الناس اشترت وشيدت بنايات على شاكلة ناطحات سماء بملايير الدينارات وأنا تحاسبونني على شقة استفدت منها في إطار التنازل عن أملاك الدولة..”
وأردف قائلا: “في هذا الإطار، أعلمكم السيد الرئيس بأنني لا أحوز سيارة كبقية المواطنين، ليست لدي أرصدة مالية في البنوك باستثناء الخزينة العمومية التي يصب فيها راتبي، ليست لدي أملاك خارج الوطن، وليس لدي رصيد بالعملة الصعبة، ولا أحوز أملاكا أو أسهما في الشركات، كل ما أملكه هو شقة في مرسى بن مهيدي توجد في حالة هشة استأجرتها منذ 1986 ثم اشتريتها سنة 1997 في إطار التنازل عن أملاك الدولة بمبلغ 100 ألف دج، سددتها على دفعتين ومسكن عائلي كائن بمدينة تلمسان اشتريته في 2015 بمبلغ 40 مليون دج بعد أن بعت مسكن مغنية بمبلغ 30 مليون دج، ومسكن عائلي بدالي براهيم اشتريته في 2018 بمبلغ 100 مليون دج بعد أن بعت مسكن سطاوالي بمبلغ 80 مليون دج هذه كل أملاكي، بخلاف ما جاء في الورقة المحررة بالفرنسية والتي تحمل افتراءات وأكاذيب مفضوحة الهدف منها واضح وهو تغليط العدالة والإضرار بشخصي وأملاكي وهو ما تم فعلا”.
وختم الطيب لوح كلمته الأخيرة بالقول “سيدي الرئيس، لأول مرة في العالم وزير عدل يدخل السجن ظلما وهذا لا يخدم العدالة في بلادنا، لقد عملت بوفاء وإخلاص لوطني كقاض وكوزير وأتحدى أيا كان أن يثبت أن يدي امتدت للمال العام ولو لقارورة ماء سواء في وزارة العمل أو وزارة العدل، كيف تتابعونني على “كابانو” استأجرته سنة 1986 واشتريته سنة 2000 وحتى قبل صدور القانون الذي أنا متابع به الصادر سنة 2006، وكيف تتابعوني وقد اشتريته بحلال مالي بمبلغ 10 ملايين سنتيم دفعت نصفها عن طريق التقسيط، حينها كنت رئيس محكمة مغنية، فهل هناك قاض بهذه الرتبة يدفع مبلغا كهذا عن طريق التقسيط”.
وأضاف “لقد دخلت الحكومة وفي ملكيتي “كابانو” مرسى بن مهيدي ومسكن مغنية وخرجت من الحكومة وفي ملكيتي “كابانو مرسي مهيدي ومسكن بتلمسان اشتريته بعد بيع مسكن مغنية ومسكن بدالي براهيم اشتريته بعد بيع مسكن اسطاوالي.. ليست لدي سيارة كعامة الناس”.
كل معاملاتي كانت أمام الموثقين وعند طريق شيكات مسحوبة على الخزينة، هل هذا جزائي في نهاية عمري وقد تجاوزت 74 سنة وأرهقني المرض بعد أن أجريت عملية جراحية معقدة على القلب المفتوح والتي خرجت منها حيا بقدرة الله سبحانه وتعالى. والآن أجد نفسي محروما من استعادة حريتي، ماذا يريدون مني، هل قتلي وإبقائي في الحبس إلي غاية وفاتي… سيدي الرئيس، انني مظلوم وعند الله تلتقي الخصوم”.

هيئة الدفاع: الملف خال من الجريمة والإدانة
ومن جهتها، أجمعت هيئة الدفاع عن وزير العدل الأسبق الطيب لوح، ممثلة في الأستاذ محمد فادن والأستاذة منى بجاوي، خلال مرافعة قانونية مفصلة، على براءة موكلهما من جميع التهم الموجهة له، وأكد المحاميان أن الملف المتابع فيه الطيب لوح لا يتضمن أركانا قانونية واضحة، لا فيما يخص جنحة عدم التصريح بالممتلكات، ولا في تهمة الإثراء غير المشروع، بل هو -حسب تعبير الدفاع- مجرد تأويلات فضفاضة لا ترقى إلى مستوى الإدانة.
وبهذا الصدد، قدّم الأستاذ محمد فادن، عضو هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، مرافعة مطولة أكد فيها أن موكله يحاكم على وقائع لا تندرج ضمن نطاق الجرائم الاقتصادية المعقدة، بل ترتبط بجنحة بسيطة تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وهو ما يفرض –حسبه– قراءة دقيقة للملف من الزاوية الدستورية والقانونية بعيدا عن التأويلات التي توسع مجال المتابعة من دون أساس صريح.
وأثار الأستاذ محمد فادن في مستهل الجلسة عدة مسائل قانونية تتعلق بالمنازعة في صحة وسلامة الإجراءات والتدابير المتخذة ضد موكله خلال مرحلة التحريات الأولية أو من قبل الجهات المكلفة بالمتابعة والتحقيق قائلا… سيدي الرئيس، “القضية لا تتعلق بالقانون العام، بل تم خلقها لمنع موكلي من الخروج من السجن”، كما انتقد الأستاذ فادن التماسات النيابة، واعتبرها جائرة في حق موكله، الذي وصفه بـ”المسؤول النزيه”، مستندا في مرافعته إلى وثيقة “التصريح بالممتلكات”، وقرأ مضمونها أمام هيئة المحكمة، مشددا على أن واقعة “التصريح الكاذب بالممتلكات” لا أساس لها من الصحة.
المحامي فادن استهل مرافعته حول وقائع ملف الحال بالإشارة إلى أن القضية لا تتعلق بالقانون العام، وأن إحالتها إلى القطب المالي جاءت وفق تأويل غير دقيق للمادة 211 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن شروط هذه الأخيرة لا تتوفر في قضية الطيب لوح، مما يجعل الإحالة محل نظر.
وتوقف فادن مطولا عند ما سماه “الركائز القانونية المغيبة”، مشيرا إلى مخالفة المادة 43 من الدستور، وهو ما يجعل متابعة موكله وفق قانون 06-01 عن واقعة تعود لسنة 2000، غير مطابقة لمبدأ الشرعية الجنائية، خاصة وأن الشقة موضوع المتابعة اقتنيت وفق قانون 81-01 لمتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة.
كما أشار المحامي إلى مخالفة المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، بالنظر إلى أن واقعة “عدم التصريح بملكية عقار بسطاوالي” لم يحرك بشأنها الدعوى العمومية إلا بتاريخ 21 أوت 2024، رغم أن التصرف محل المتابعة يعود إلى سنة 2019، أي بعد أكثر من خمس سنوات كاملة، ما يثير مسألة تقادم الدعوى، كما تم تبليغ أمر الإيداع عن طريق كاتب ضبط المؤسسة، بدلا من قنوات التبليغ القانونية المعتادة، ما يعزز –حسبه– فرضية تجاوز الضوابط الشكلية.
من جانب آخر، أشار المحامي إلى مخالفة المادة 181 الفقرة 2 من الدستور، واعتبر أن تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني لا يجد سنده في القانون 63-198 المحدد لصلاحيات هذا الجهاز، باعتبار أن الدولة ليست طرفا متضررا بشكل مباشر في هذه الدعوى.
ولم يفت الأستاذ فادن التوقف عند نقطة مهمة، تتعلق بعدم سماع المتهم أمام الضبطية القضائية، ووكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق عند المثول الأول، بالإضافة إلى محاولة استجوابه وهو في حالة صحية صعبة، وهو ما يتعارض، حسبه، مع مبادئ المحاكمة العادلة المكفولة دستوريا.
وأشار أيضا إلى أن المتابعة استندت إلى رسالة مجهولة المصدر تحمل، حسب تعبيره، “ادعاءات غير موثقة”، ما يضع الدفاع أمام استحالة مساءلة صاحب الرسالة قانونيا أو حتى معرفة خلفية محررها.
وفي تعقيب على التهم الموجهة له، أكد الأستاذ فادن أن موكله لم يرتكب أي تصريح كاذب بالممتلكات، مستدلا على ذلك بتسلسل زمني دقيق لتصريحاته، ابتداء من 18 أوت 2002 تاريخ أول تصريح بعد تعيينه، وصولا إلى 14 جويلية 2019، بعد مغادرته المنصب، وأوضح في هذا الشأن أن الشقة محل المتابعة لم تكن ملكا له عند التصريح المؤرخ في 15 جوان 2017، بل كانت في مرحلة الحجز العقاري، وأن التصريح الحقيقي تم لاحقا فور اكتمال الملكية، ما يجعله متوافقا مع النصوص السارية.
وفي ما يتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع، أكد الدفاع أن الخبرة القضائية المحايدة المنجزة في الملف لم تكشف أي زيادة غير مبررة في الذمة المالية للطيب لوح، وأن جميع ممتلكاته مقتناة بشكل قانوني وبوسائل موثقة، حيث صرح فقط بثلاثة عقارات وتعلق الأمر بشقة بمرسى بن مهيدي، ومسكن عائلي بتلمسان، وآخر بدالي إبراهيم، ولا يحوز على أي أرصدة بنكية بالعملة الصعبة، ولا سيارات، ولا أملاك خارج الوطن، ولا يملك أسهما في شركات، وكل معاملاته تمت بشيكات مسحوبة على الخزينة العمومية.
وخلال مرافعته، أكد فادن على ثقته في نزاهة القضاء وقدرته على التمحيص في التفاصيل الدقيقة للملف، بعيدا عن أي انطباعات ، مشددا على أن ما جرى يوم 21 أوت 2024 لم يكن مجرد إجراء عادي، بل لحظة فاصلة تم فيها استحداث ما سماه بـ”قضاء جزائي استعجالي” غير معهود في التشريع الجزائري، مما يستدعي إعادة تقييم المسار الإجرائي برمته.
بجاوي: موكلي تعرض لمتابعة مست بشخصه رغم مسيرته الطويلة في خدمة الدولة
ومن جهتها، تطرقت المحامية منى بجاوي، أمام هيئة المحكمة إلى أن موكلها يتعرض لمتابعة تمس بشخصه وسمعته، رغم مسيرته الطويلة في خدمة الدولة كقاض ووزير عمل بإخلاص ووفاء، مشيرة إلى أن الملف لا يتضمن أي أركان مادية أو قانونية تُثبت تهمتي عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، على حد قولها.
وفي بداية مرافعتها أوضحت بجاوي أن المتابعة تتعلق بجنحتين فقط، الأولى تخص عدم التصريح بعقار في منطقة سطاوالي، وهي الواقعة الوحيدة التي استند إليها قاضي التحقيق. وبينت أن العقار موضوع التهمة لم يكن مملوكا للطيب لوح في بداية الأمر، بل كان في وضعية تخصيص من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث سدد المتهم تسبيقا أوليا للحصول على حق التخصيص الذي كان مشروطا بإتمام الأقساط، وإلا فإن العقد يلغى تلقائيا.
وأردفت المحامية أن موكلها لم يكتسب حق الملكية إلا سنة 2018، بعد أن أكمل سداد كافة الأقساط، ووقع على عقد بيع على التصاميم، مما يجعله غير ملزم قانونا بالتصريح به قبل هذا التاريخ، مضيفة أن العقار نفسه سبق أن تم حجزه في قضايا سابقة رغم أنه كان لا يزال في ملكية الغير في تلك الفترة.
كما تطرقت بجاوي إلى أن الطيب لوح حرص منذ توليه منصب وزير سنة 2002 على التصريح بممتلكاته بانتظام، إلى غاية نهاية مهامه في مارس 2019، حيث قدم تصريحا خطيا في جوان 2019 مفصلا، أشار فيه بوضوح إلى امتلاكه للعقار المذكور ابتداء من سنة 2018. كما أوضحت أنه باع نفس العقار لاحقا بقيمة ثمانين مليون دينار، واشترى به مسكنا في دالي إبراهيم بقيمة مئة مليون دينار، وكل المعاملات كانت أمام نفس الموثق وفي نفس الفترة الزمنية، وبواسطة صك مسحوب من الخزينة العمومية، مما ينفي -حسبها- نية الإخفاء أو التلاعب، ويؤكد أن أركان جريمة عدم التصريح غير متوفرة، مما يستدعي المطالبة بالحكم بالبراءة التامة.
أما بخصوص التهمة الثانية المتعلقة بالإثراء غير المشروع، ففندت الأستاذة بجاوي هذه الاتهامات تفنيدا دقيقا، مشيرة إلى أن لوح متابع بخصوص ثلاثة عقارات تم اقتناؤها بطرق قانونية وشفافة، الأول عبارة عن شقة استفاد منها سنة 1986، ثم حصل لاحقا على قرار تنازل عن أملاك الدولة بسعر رمزي قدره 108 ألف دينار، وكان ذلك في مسقط رأسه بمدينة مغنية، أما العقار الثاني فهو مسكن في تلمسان، تم شراؤه سنة 2015 بقيمة 40 مليون دينار، بعد بيع شقته القديمة في مغنية بـ30 مليون دينار، أي بفارق 10 ملايين دينار.
وفيما يخص العقار الثالث، فقد اقتُني في دالي إبراهيم مقابل 100 مليون دينار، بعد بيع شقة سطاوالي بمبلغ 80 مليون دينار، وهو ما يجعل الفارق الممول من أمواله الخاصة لا يتجاوز 20 مليون دينار، وشددت بجاوي على أن كل هذه العمليات جرت ضمن فترة زمنية قصيرة، ومن مصادر مالية مشروعة وموثقة.
وأضافت عضو الدفاع أن موكلها كان يتقاضى راتبا شهريا قدر بـ300 ألف دينار طيلة فترة توليه وزارة العدل منذ سنة 2002، أي ما مجموعه أكثر من 60 مليون دينار خلال 201 شهر من العمل الحكومي، دون احتساب الامتيازات التي توفّرها الدولة لكبار المسؤولين من سكن ونقل وإطعام، كما أكدت أن زوجته وابنته كان لهما أيضا دخل قار تجاوز في مجموعه 20 مليون دينار.
وانطلاقا من هذه المعطيات، تساءلت بجاوي عن كيفية توجيه تهمة الإثراء غير المشروع لمواطن يمتلك عقارا في مسقط رأسه، وآخر في العاصمة بالمناصفة مع أسرته، وكل معاملاته تمت عبر طرق رسمية وموثقة، وأضافت أن الخبرة القضائية المنجزة في الملف لم تثبت أي زيادة غير مبررة في ذمة موكلها المالية، ولا أي تضخم غير منطقي في مداخيله، مؤكدة على أن أركان الجريمتين غير قائمة من الناحية القانونية، وأن الملف، بمستنداته الرسمية، لا يحتمل التأويل، مطالبة في الأخير بالبراءة التامة لموكلها، باعتبار أن المتابعة لم تُثبت أي فعل مادي يندرج تحت طائلة القانون الجنائي أو يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي التزمه الطيب لوح طيلة مسيرته.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قضية لوح… الدفاع يطلب البراءة والنطق بالأحكام يوم 7 جويلية appeared first on الشروق أونلاين.