قوانين الأحزاب والانتخابات تكسّر جمود الساحة السياسية

دفعت مشاريع القوانين الجديدة، المتواجدة على طاولة الحكومة أو قيد المناقشة وطنيا، عددا من الأحزاب إلى كسر حالة الجمود التي طبعتها في الأشهر الأخيرة، لتحرّك المياه الراكدة بمبادرات جماعية تجاوزت حدود البيانات الروتينية إلى تشكيل تقاربات حزبية وورشات تنسيقية، للخروج بصياغة موحّدة لهذه النصوص.
وفي هذا السياق، أعلنت أحزاب الأغلبية الأربعة “جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني”، عن تنصيب ورشة عمل مشتركة تعنى بصياغة مقترحات موحّدة لتعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات، وذلك بعد أن قدّمت في وقت سابق رؤيتها المشتركة حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وعقد الاجتماع التنسيقي بمقر جبهة المستقبل، حيث تم التوافق على الخطوط العريضة لتوحيد الرؤى بخصوص البنود الجوهرية في مشروعي القانونين، خاصة ما يتعلق بتحديد عهدات عضوية الهيئات القيادية، وآليات حل الحزب السياسي، وهي من أبرز النقاط المثيرة للنقاش داخل الطبقة السياسية.
ورغم أن هذه التشكيلات سبق وأن تقدّمت بمقترحات فردية حول النصين، إلا أن رغبتها في تبني رؤية موحّدة، وفق ما أكدته مصادر “الشروق”، تأتي في إطار تعزيز التحالف الحزبي القائم بينها، والسعي لتقديم مقترحات أكثر قوة وتماسكا تعكس تموقعها السياسي وتزيد من فرص الاستجابة لها على مستوى الحكومة.
وتسعى هذه الأحزاب – بحسب مصادرنا – إلى جعل هذه الورشة المشتركة فضاء دائما للتشاور والتنسيق، بما يتجاوز القوانين الثلاثة الحالية، استعدادا لأي تغييرات قانونية أو تنظيمية مستقبلية.
ويتزامن هذا التحرك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال العام المقبل، ما يجعل القانون العضوي للانتخابات تحت مجهر التشكيلات السياسية، خاصة تلك التي سبق أن دعت صراحة إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع المستجدات السياسية ومتطلبات تنظيم اقتراع أكثر شفافية وتنافسية.
وفي هذا الإطار، يتوقع أن تواصل اللجنة المشتركة، التي شكّلتها أحزاب الأغلبية، عملها خلال الأيام المقبلة من أجل بلورة رؤية متكاملة ومقترحات موحّدة ترفع إلى الحكومة في شكل مسودة شاملة تعكس توافقا سياسيا بين الكتل الحزبية حول أبرز المواد الخلافية، كما يرتقب أن ينطلق فوج العمل بصفة رسمية مطلع الأسبوع المقبل، لبدء دراسة النصوص في صيغتها الحالية واقتراح البدائل المناسبة.
وفي سياق متصل، أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، بدورها، عن انخراطها في النقاش الوطني حول مراجعة القانون العضوي للانتخابات، حيث عقدت اجتماعا، الاثنين، برئاسة الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش، بحضور أعضاء الهيئة الجماعية للأخلاقيات وأعضاء الأمانة الوطنية. الاجتماع خصّص لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة على المستويين الوطني والدولي، كما تضمن دراسة مقترحات الحزب الخاصة بتعديل قانون الانتخابات، في خطوة تؤكد دخول “الأفافاس” على خط التفاعلات السياسية إلى جانب أحزاب الأغلبية.
هذا ويتضمن مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسة والمشاورات، عدة مقترحات جديدة تهدف إلى تنظيم الحياة الحزبية بشكل أكثر شفافية وفعالية، من بينها ضبط شروط تأسيس الأحزاب وتجديد هياكلها القيادية، مع التنصيص على تحديد عدد محدّد من العهدات لقياداتها المركزية، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية على مصادر التمويل، إلى جانب منح الإدارة صلاحيات أوضح في حال خرق الحزب للقانون أو تحوّله إلى غطاء لنشاطات غير سياسية، وهي نقاط تحظى بنقاش واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركا سياسيا متزايدا حول مشاريع القوانين الثلاثة “قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، والقانون العضوي للانتخابات” مع إمكانية بتوسيع دائرة المشاورات واستنطاق خبراء ومختصين في المجال السياسي والقانوني لإثراء هذه النصوص وضمان أكبر توافق ممكن حولها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قوانين الأحزاب والانتخابات تكسّر جمود الساحة السياسية appeared first on الشروق أونلاين.