قوت الجزائريين.. خط أحمر!

شرعت وزارة التجارة الداخلية ممثلة في مديرياتها الولائية، في تكثيف حملات الرقابة، لإعادة التوازن للأسواق، ومحاربة كل أشكال المضاربة والتلاعب بقوت الجزائريين، بعدما شهدت بعض المواد واسعة الاستهلاك ندرة وتذبذبا في الأسعار، حيث لجأت الوزارة إلى تسقيف أسعار بعض المنتجات التي عرفت أثمانها ارتفاعا غير مبرر، على غرار البطاطا والموز واللحوم الحمراء والقهوة والتفاح.
وفي هذا السياق، رحبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بهذه الحملة الرقابية الواسعة التي تدخل في خانة ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للجزائريين، حيث أكد رئيس الجمعية، الحاج طاهر بولنوار، في تصريح لـ”الشروق”، أن الأسواق شهدت مؤخرا تذبذبا في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، “بالرغم من إقدام السلطات الوصية على تعزيز الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المضاربين، غير أن كثرة الدخلاء والمتلاعبين بقوت الجزائريين جعل من انفلات الأسعار أمرا واقعا بتطلب مجهودات أكبر وإجراءات صارمة على مستوى مختلف المناطق، وهذا ما بادرت به الكثير من مديريات التجارة التي أبرقت تعليمات عاجلة تسقف من خلالها الأسعار وتتوعد المخالفين بعقوبات صارمة، وهو ما لقي قبولا شعبيا وترحيبا من طرف المستهلكين”.

العرض والطلب هو من يتحكّم في السوق
وقال بولنوار، إن ضمان تطبيق هذه التعليمات على أرض الواقع يتطلب ضمان وفرة المنتجات في الأسواق، لأن قانون العرض والطلب، بحسبه، هو من يتحكم في الأسعار، وفي حال تسجيل تذبذب لأي تموين للسوق بأي مادة سترتفع أسعارها بشكل آلي رغم إجراءات الرقابة وفرض العقوبات التي لن يكون لها، بحسبه، أي معنى من دون مضاعفة الإنتاج وضمان الوفرة.
وأضاف مصدرنا، أن تحديد أسعار المواد الذي شهدت تذبذبا في الأسواق، يجب أن يكون مدروسا، “لأن أسعار البطاطا مؤخرا تراجعت إلى 70 دينارا في العديد من المناطق، بسبب تزايد الإنتاج الذي تزامن مع موسم جني هذه المادة في العديد من المناطق الشمالية من الوطن، على غرار مستغانم وغليزان وعين الدفلة، وتحديد السعر بـ100 دج هو مبالغ فيه ولا يتماشى مع المعطيات الحقيقية والواقعية في الأسواق”.
وأضاف بولنوار، أن العديد من الأصداء التي وصلته من الولايات أكدت أن تجارا عرضوا البطاطا بين 70 و80 دج وعندما وصلهم أن الوزارة حدّدت السعر بـ100 دج زادوا في الأسعار، وهو الأمر الذي لا يخدم المستهلك.
وفي ما يتعلق بأسعار الموز التي حدّدتها الوزارة بـ400 دج، قال بلنوار، إن العديد من التجار وجدوا سعر الموز في أسواق الجملة بـ450 دج وعزفوا عن شرائه، وقال إن ضبط الأسعار يجب أن يبدأ من أسواق الجملة، وهذا لتنظيم أمثل للسلسلة التجارية وتعزيز للرقابة.
وثمّن محدثنا إقدام وزارة التجارة على زيادة ضخ العديد من المنتجات في الأسواق لضمان الوفرة، على غرار ضخ كميات معتبرة من مادة البن على المحلات التجارية لضمان وفرتها بالأسعار التي قامت بتسقيفها وزارة التجارة الداخلية، بعد أن تم تسجيل ارتفاع في الطلب على هذه المادة، التي تم تسقيف سعرها في المقاهي بـ30 دج بعدما كانت بـ50 دج.
وفي ما يتعلق بالتعليمة الموجهة للخبازين، بضرورة توفير الخبز المدعم طوال اليوم، أشاد بولنوار بهذا القرار بعد تسجيل الكثير من التجاوزات عند الخبازين، الذين باتوا لا يوفرون هذا النوع من الخبز للمستهلكين وما يتعارض مع سياسة الدولة التي تقوم على دعم المواد واسعة الاستهلاك.
وأردف بولنوار، أن الجمعية الجزائرية للتجار، أبرقت تعليمات للتجار في جميع الولايات تطالبهم بضرورة الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن مديريات التجارة لتفادي أي عقوبات، تماشيا مع تعزيز حملات الرقابة التي تهدف، بحسبه، لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وهو الأمر الذي بجب تثمينه والسعي لإنجاحه.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قوت الجزائريين.. خط أحمر! appeared first on الشروق أونلاين.