"كناس" عين تموشنت .. تحسيس العاملات بتفاصيل عطلة الأمومة الجديدة
الجهوي: نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال وكالة عين تموشنت، حملة إعلامية واسعة النطاق لفائدة الأمهات العاملات، بهدف التوعية بمضمون التدابير الاجتماعية الجديدة التي جاء بها القانون 08_25 المؤرخ في 23 محرم 1447 الموافق لـ 19 يوليو 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 يوليو 1983، والمتعلق بالإجراءات الجديدة والهامة بخصوص عطلة الأمومة. وفي تصريح لـ "الجمهورية"، أكد مدير وكالة عين تموشنت أنه وفقا للتعديلات الجديدة أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي تقدر بـ 100 %، ودون تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، كما يمكن بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع. ويشير ذات المتحدث إلى تركيز الحملة على شرح أبرز التدابير الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً بشكل مبسط لتمكين الأمهات العاملات من الاستفادة من عطلة الأمومة، كما أوضح أنه بإمكان الأمهات العاملات تمديد عطلة الأمومة في حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو أي مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية لأو تدخلا طبيا، حيث يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية وبنسبة تعويض يومي تصل إلى 100 %، شريطة إيداعها ملفا طبيا مبررا لدى مصالح الضمان الاجتماعي يكون مرفقا بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الاطفال، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء العطلة الأولى. وفي حالة ما إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه، وتطلب ذلك رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد آخر لمدة 165 يوما أخرى كحد أقصى دون انقطاع وبنسبة تعويض يومي 100 % كذلك، شريطة إيداعها أيضا ملفا طبيا جديدا مرفقا بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد المقدرة بـ 50 يوما. وقد رحبت العديد من الأمهات العاملات اللاتي مستهن الحملة بهذه المبادرة، مشيرات في نفس الوقت إلى أنها "تجسّد اهتمام الدولة بهن كأمهات وعاملات في آن واحد"، واصفات التدابير الجديدة بـ "الخطوة التاريخية" التي تعيد التوازن بين العمل والحياة الأسرية، حيث أكدت لنا السيدة "فاطمة الزهراء"، وهي موظفة في قطاع التعليم أن "الدولة سمعت صوتنا، وتعترف بقيمة تضحياتنا اليومي، حيث أن عطلة الأمومة الممتدة والعودة التدريجية للعمل ليسا مجرد امتيازات، بل اعتراف بالدور الجوهري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع". وتأتي هذه الحملة في سياق متكامل يعكس التزام السلطات المحلية بتنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤكد دوما على أن إجراءات دعم الأسرة وحماية الأمومة وتمكين المرأة العاملة ليست مجرد شعارات، بل أولويات حقيقية تُترجم عبر تشريعات وآليات تراعي خصوصيات الأسرة الجزائرية ومتطلباتها.
الجهوي:
نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال وكالة عين تموشنت، حملة إعلامية واسعة النطاق لفائدة الأمهات العاملات، بهدف التوعية بمضمون التدابير الاجتماعية الجديدة التي جاء بها القانون 08_25 المؤرخ في 23 محرم 1447 الموافق لـ 19 يوليو 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 يوليو 1983، والمتعلق بالإجراءات الجديدة والهامة بخصوص عطلة الأمومة. وفي تصريح لـ "الجمهورية"، أكد مدير وكالة عين تموشنت أنه وفقا للتعديلات الجديدة أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي تقدر بـ 100 %، ودون تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، كما يمكن بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع. ويشير ذات المتحدث إلى تركيز الحملة على شرح أبرز التدابير الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً بشكل مبسط لتمكين الأمهات العاملات من الاستفادة من عطلة الأمومة، كما أوضح أنه بإمكان الأمهات العاملات تمديد عطلة الأمومة في حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو أي مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية لأو تدخلا طبيا، حيث يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية وبنسبة تعويض يومي تصل إلى 100 %، شريطة إيداعها ملفا طبيا مبررا لدى مصالح الضمان الاجتماعي يكون مرفقا بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الاطفال، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء العطلة الأولى. وفي حالة ما إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه، وتطلب ذلك رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد آخر لمدة 165 يوما أخرى كحد أقصى دون انقطاع وبنسبة تعويض يومي 100 % كذلك، شريطة إيداعها أيضا ملفا طبيا جديدا مرفقا بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد المقدرة بـ 50 يوما. وقد رحبت العديد من الأمهات العاملات اللاتي مستهن الحملة بهذه المبادرة، مشيرات في نفس الوقت إلى أنها "تجسّد اهتمام الدولة بهن كأمهات وعاملات في آن واحد"، واصفات التدابير الجديدة بـ "الخطوة التاريخية" التي تعيد التوازن بين العمل والحياة الأسرية، حيث أكدت لنا السيدة "فاطمة الزهراء"، وهي موظفة في قطاع التعليم أن "الدولة سمعت صوتنا، وتعترف بقيمة تضحياتنا اليومي، حيث أن عطلة الأمومة الممتدة والعودة التدريجية للعمل ليسا مجرد امتيازات، بل اعتراف بالدور الجوهري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع". وتأتي هذه الحملة في سياق متكامل يعكس التزام السلطات المحلية بتنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤكد دوما على أن إجراءات دعم الأسرة وحماية الأمومة وتمكين المرأة العاملة ليست مجرد شعارات، بل أولويات حقيقية تُترجم عبر تشريعات وآليات تراعي خصوصيات الأسرة الجزائرية ومتطلباتها.
نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال وكالة عين تموشنت، حملة إعلامية واسعة النطاق لفائدة الأمهات العاملات، بهدف التوعية بمضمون التدابير الاجتماعية الجديدة التي جاء بها القانون 08_25 المؤرخ في 23 محرم 1447 الموافق لـ 19 يوليو 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 يوليو 1983، والمتعلق بالإجراءات الجديدة والهامة بخصوص عطلة الأمومة. وفي تصريح لـ "الجمهورية"، أكد مدير وكالة عين تموشنت أنه وفقا للتعديلات الجديدة أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي تقدر بـ 100 %، ودون تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، كما يمكن بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع. ويشير ذات المتحدث إلى تركيز الحملة على شرح أبرز التدابير الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً بشكل مبسط لتمكين الأمهات العاملات من الاستفادة من عطلة الأمومة، كما أوضح أنه بإمكان الأمهات العاملات تمديد عطلة الأمومة في حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو أي مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية لأو تدخلا طبيا، حيث يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية وبنسبة تعويض يومي تصل إلى 100 %، شريطة إيداعها ملفا طبيا مبررا لدى مصالح الضمان الاجتماعي يكون مرفقا بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الاطفال، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء العطلة الأولى. وفي حالة ما إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه، وتطلب ذلك رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد آخر لمدة 165 يوما أخرى كحد أقصى دون انقطاع وبنسبة تعويض يومي 100 % كذلك، شريطة إيداعها أيضا ملفا طبيا جديدا مرفقا بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد المقدرة بـ 50 يوما. وقد رحبت العديد من الأمهات العاملات اللاتي مستهن الحملة بهذه المبادرة، مشيرات في نفس الوقت إلى أنها "تجسّد اهتمام الدولة بهن كأمهات وعاملات في آن واحد"، واصفات التدابير الجديدة بـ "الخطوة التاريخية" التي تعيد التوازن بين العمل والحياة الأسرية، حيث أكدت لنا السيدة "فاطمة الزهراء"، وهي موظفة في قطاع التعليم أن "الدولة سمعت صوتنا، وتعترف بقيمة تضحياتنا اليومي، حيث أن عطلة الأمومة الممتدة والعودة التدريجية للعمل ليسا مجرد امتيازات، بل اعتراف بالدور الجوهري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع". وتأتي هذه الحملة في سياق متكامل يعكس التزام السلطات المحلية بتنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤكد دوما على أن إجراءات دعم الأسرة وحماية الأمومة وتمكين المرأة العاملة ليست مجرد شعارات، بل أولويات حقيقية تُترجم عبر تشريعات وآليات تراعي خصوصيات الأسرة الجزائرية ومتطلباتها.
