“لا تسامح مع مروجي الكراهية… وتحريك الدعوى بصرامة”

وجه وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مذكرة عمل إلى قضاة النيابة العامة عبر الجهات القضائية، دعاهم من خلالها إلى التعامل بصرامة وفعالية مع الجرائم المرتبطة بخطاب الكراهية والتمييز، خاصة بعد الأحداث الرياضية الأخيرة، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي لضمان التطبيق الأمثل للقوانين الوطنية ومكافحة هذه الانحرافات.
وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي مؤرخ في 16 أفريل المنصرم، حيث أكد أنه تم إصدار تعليمات صارمة لقضاة النيابة بوجوب إيلاء عناية خاصة لهذا النوع من الجرائم، وإدارة الدعوى العمومية بكفاءة تامة، بما يحقق الردع العام ويعكس التدخل الحازم للقضاء في هذا المجال.
كما أشار الوزير إلى أن المذكرة تضمنت توجيهات إضافية تتعلق بتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي من أجل ضمان تطبيق فعال للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وكذا القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 الخاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وأضاف في رده على سؤال النائب عبد الرحمان صالحي بشأن تفشي خطابات الكراهية مؤخرا، عبر فيديوهات متداولة على خلفية لقاءات رياضية، شدد بوجمعة على أن هذه التصرفات منبوذة أخلاقيا ودينيا وقانونيا، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري وضع إطارا قانونيا صارما للتعامل مع هذه الانحرافات من خلال القانون رقم 20-05. وأضاف أن الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية تقوم على إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، واتخاذ مختلف التدابير اللازمة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية للوقاية من هذه الجرائم.
وأوضح بوجمعة أن الاستراتيجية ترتكز على برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر، مع تعزيز آليات اليقظة والكشف المبكر عن مظاهر التمييز وخطاب الكراهية، والتوعية بمخاطر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشرها، فضلاً عن دعم التعاون المؤسساتي في هذا الإطار.
كما نصت الاستراتيجية الوطنية على إطلاق برامج عبر وسائل الإعلام لنشر ثقافة الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والترويج لقيم التسامح والإنسانية، إلى جانب استحداث مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية.
وأكد وزير العدل أن الدولة تبنت مقاربة صارمة في مواجهة هذه الجرائم عبر نصوص قانونية تتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين دينار جزائري، وذلك في إطار حماية الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع الجزائري.
وأضاف في هذا الشأن أن “الدولة تلتزم بضمان التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا هذه الجرائم، مع توفير الحماية اللازمة لهم وضمان استفادتهم من المساعدة القضائية والإجراءات الخاصة بحماية الضحايا المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “لا تسامح مع مروجي الكراهية… وتحريك الدعوى بصرامة” appeared first on الشروق أونلاين.