لجنة أممية تدعو المغرب إلى إنصاف المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري ووقف المضايقات ضده
جنيف - دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة, المغرب إلى إنصاف المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري وضمان إعادة تأهيله وفتح تحقيق شامل ونزيه في الانتهاكات التي تعرض لها, مع محاسبة المسؤولين عنها, حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص), اليوم الجمعة. ودعت اللجنة في تقريرها الأخير (حول متابعة القرارات المتعلقة بالبيانات المقدمة بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة), المغرب إلى "الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو الانتقام الذي قد يؤثر على السلامة البدنية والنفسية للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري و أسرته". وفي السياق, قالت اللجنة أن الدولة الطرف (المغرب) "إن لم تستجب لدعوتها, فستنتهك الالتزام الذي تفرضه عليها الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقية, بما في ذلك السماح لمقدم الطلب بتلقي زيارات من أفراد أسرته في السجن و إبلاغه, في غضون 180 يوما من تاريخ إحالة القرار, بالتدابير التي اتخذت". و أوردت اللجنة الأممية في تقريرها, التطورات المرتبطة بقضية المعتقل السياسي الصحراوي ورفاقه في مجموعة "أكديم إزيك", حيث أشارت إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها زوجته, كلود مونجان, في 9 سبتمبر 2019, ضد القرار الإداري الذي يمنعها من دخول المغرب, مشيرة (اللجنة) إلى أنه رغم ذلك, ما يزال الإجراء مستمرا في حق مقدمة الطعن. كما أشارت اللجنة إلى أن السيدة مونجان ما تزال تتعرض للمضايقة من إدارة السجن, حيث رفضت هذه الأخيرة السماح بوصول طرد يحتوي على مجموعة من الكتب إلى زوجها في يناير 2020, لافتة إلى أن "رفض توفير فرص الحصول على التعليم والترفيه والسماح بالاتصال بالعالم الخارجي, يشكل انتهاكا للقاعدتين 63 و 105 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)".
جنيف - دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة, المغرب إلى إنصاف المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري وضمان إعادة تأهيله وفتح تحقيق شامل ونزيه في الانتهاكات التي تعرض لها, مع محاسبة المسؤولين عنها, حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص), اليوم الجمعة.
ودعت اللجنة في تقريرها الأخير (حول متابعة القرارات المتعلقة بالبيانات المقدمة بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة), المغرب إلى "الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو الانتقام الذي قد يؤثر على السلامة البدنية والنفسية للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري و أسرته".
وفي السياق, قالت اللجنة أن الدولة الطرف (المغرب) "إن لم تستجب لدعوتها, فستنتهك الالتزام الذي تفرضه عليها الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقية, بما في ذلك السماح لمقدم الطلب بتلقي زيارات من أفراد أسرته في السجن و إبلاغه, في غضون 180 يوما من تاريخ إحالة القرار, بالتدابير التي اتخذت".
و أوردت اللجنة الأممية في تقريرها, التطورات المرتبطة بقضية المعتقل السياسي الصحراوي ورفاقه في مجموعة "أكديم إزيك", حيث أشارت إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها زوجته, كلود مونجان, في 9 سبتمبر 2019, ضد القرار الإداري الذي يمنعها من دخول المغرب, مشيرة (اللجنة) إلى أنه رغم ذلك, ما يزال الإجراء مستمرا في حق مقدمة الطعن.
كما أشارت اللجنة إلى أن السيدة مونجان ما تزال تتعرض للمضايقة من إدارة السجن, حيث رفضت هذه الأخيرة السماح بوصول طرد يحتوي على مجموعة من الكتب إلى زوجها في يناير 2020, لافتة إلى أن "رفض توفير فرص الحصول على التعليم والترفيه والسماح بالاتصال بالعالم الخارجي, يشكل انتهاكا للقاعدتين 63 و 105 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)".
