لجنة ال24 الأممية تتبنى قرارا جديدا حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال
نيويورك (الأمم المتحدة) - تبنت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين), في ختام أشغالها, جملة من القرارات الهامة التي سترفع إلى دورة الجمعية العامة القادمة, و أهمها التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, بما فيه الاستقلال, و حقه في التمتع بموارده الطبيعية و التصرف فيها, بما يحقق مصالحه على وجه أفضل, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص). وأوضح ذات المصدر, أن اللجنة تبنت بالإجماع قرارا بخصوص "تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة", أكدت فيه مرة أخرى, دعم الجمعية العامة لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير, بما فيه الاستقلال, وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار. كما أعادت اللجنة, التأكيد على دعم قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار, بما فيها قرار الجمعية العامة 75/123 الذي أعلنت فيه الفترة 2021-2030 عقدا دوليا رابعا للقضاء على الاستعمار. وتوقفت اللجنة الأممية من جديد عند تأكيد الجمعية العامة على أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنت لجنة ال24 الأممية بالإجماع, قرارا حول "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتيا" جددت فيه التأكيد على حق شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة, وكذلك حق شعوب تلك الأقاليم في التمتع بمواردها الطبيعية والتصرف فيها بما يحقق مصالحها على أفضل وجه. وعبرت ذات اللجنة من جديد عن قلق الجمعية العامة إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار, وأعادت تأكيد الحاجة إلى تجنب أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم. ويعد التأكيد على دعم الجمعية العامة لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير, بما فيه الاستقلال, دعم صريح للتطلعات المشروعة لكل شعوب الأقاليم التي مازالت ترزح تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي كشعب الصحراء الغربية المدرجة على قائمة اللجنة الخاصة منذ عام 1963 بصفتها قضية تصفية استعمار. كما أن إعراب الجمعية العامة عن قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار هو رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي والأطراف الخارجية المتواطئة معها في نهب واستغلال خيرات الشعب الصحراوي الذي هو المالك الوحيد للسيادة على موارده الطبيعية وكيفية التصرف فيها طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جدير بالذكر, أن العديد من الدول من مختلف قارات العالم, قد عبرت في مداخلاتها أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار, عن دعمها القوي والثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير طبقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما فيها القرار 1514 (د-15), كما جددت مطالبتها بإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. كما أعربت أيضا عن رفضها المطلق لما تروج له دولة الاحتلال المغربي وحلفاؤها من مقترحات توسعية لكونها لاغية وباطلة قانونيا ومناقضة لنص وروح ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تصفية الاستعمار الذي أنشئت اللجنة الخاصة من أجله.
نيويورك (الأمم المتحدة) - تبنت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين), في ختام أشغالها, جملة من القرارات الهامة التي سترفع إلى دورة الجمعية العامة القادمة, و أهمها التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, بما فيه الاستقلال, و حقه في التمتع بموارده الطبيعية و التصرف فيها, بما يحقق مصالحه على وجه أفضل, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وأوضح ذات المصدر, أن اللجنة تبنت بالإجماع قرارا بخصوص "تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة", أكدت فيه مرة أخرى, دعم الجمعية العامة لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير, بما فيه الاستقلال, وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
كما أعادت اللجنة, التأكيد على دعم قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار, بما فيها قرار الجمعية العامة 75/123 الذي أعلنت فيه الفترة 2021-2030 عقدا دوليا رابعا للقضاء على الاستعمار.
وتوقفت اللجنة الأممية من جديد عند تأكيد الجمعية العامة على أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تبنت لجنة ال24 الأممية بالإجماع, قرارا حول "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتيا" جددت فيه التأكيد على حق شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة, وكذلك حق شعوب تلك الأقاليم في التمتع بمواردها الطبيعية والتصرف فيها بما يحقق مصالحها على أفضل وجه.
وعبرت ذات اللجنة من جديد عن قلق الجمعية العامة إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار, وأعادت تأكيد الحاجة إلى تجنب أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم.
ويعد التأكيد على دعم الجمعية العامة لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير, بما فيه الاستقلال, دعم صريح للتطلعات المشروعة لكل شعوب الأقاليم التي مازالت ترزح تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي كشعب الصحراء الغربية المدرجة على قائمة اللجنة الخاصة منذ عام 1963 بصفتها قضية تصفية استعمار.
كما أن إعراب الجمعية العامة عن قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار هو رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي والأطراف الخارجية المتواطئة معها في نهب واستغلال خيرات الشعب الصحراوي الذي هو المالك الوحيد للسيادة على موارده الطبيعية وكيفية التصرف فيها طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جدير بالذكر, أن العديد من الدول من مختلف قارات العالم, قد عبرت في مداخلاتها أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار, عن دعمها القوي والثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير طبقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما فيها القرار 1514 (د-15), كما جددت مطالبتها بإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
كما أعربت أيضا عن رفضها المطلق لما تروج له دولة الاحتلال المغربي وحلفاؤها من مقترحات توسعية لكونها لاغية وباطلة قانونيا ومناقضة لنص وروح ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تصفية الاستعمار الذي أنشئت اللجنة الخاصة من أجله.
