مقترحات قانون الجمعيات جاهزة.. واستدراك في قانون الأحزاب

قدمت التشكيلات السياسية، بشكل منفرد، مقترحاتها المتعلقة بمشروع قانون الجمعيات إلى الجهات الوصية، بعد أن كان النص محل مناقشة في المجلس الشعبي الوطني خلال الأشهر الماضية، في حين رفعت أربعة أحزاب مشكلة للأغلبية البرلمانية، في ملفات سابقة، مقترحات موحدة بخصوص قانوني الأحزاب والانتخابات قبل تعديلها لاحقا، وفق ما علمته “الشروق”.
وحسب نفس المصادر، فقد أثار مشروع قانون الجمعيات في صيغته الحالية التي وزعت على الفاعلين في الساحة الوطنية جملة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والجمعوية، خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع التمويلات العمومية ومعايير منحها، والمدة الزمنية التي تستغرقها الجمعيات للحصول على الاعتماد، إضافة إلى القيود المفروضة على تلقي الهبات والوصايا من الداخل والخارج، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤثر على استقلالية الجمعيات أو على سرعة انطلاق مشاريعها الميدانية.
كما شملت هذه التساؤلات آليات الرقابة المالية والإدارية، وإمكانية تفعيل الرقمنة لتبسيط الإجراءات بدل تكريس البيروقراطية.
وفي هذا السياق، اقترحت التشكيلات السياسية إدراج تعديلات تمس الجوانب التنظيمية والمالية للنشاط الجمعوي، أبرزها إدراج الدين الإسلامي ضمن القيم الواجب احترامها إلى جانب مبادئ ثورة أول نوفمبر، وإنشاء سجل وطني وآخر ولائي للجمعيات مع اعتماد الرقمنة في تسيير الملفات، ورفع سقف الهبات والوصايا المسموح بها، ومنح الأولوية في التمويل للجمعيات ذات الطابع العام، والسماح بتمويل نفس المشروع من أكثر من مصدر عمومي، كما تضمنت المقترحات إخضاع جمعيات رعاية الطفولة والكشافة والهلال الأحمر لأنظمة خاصة، وإلزام الناشطين الجمعويين ببرامج تكوين وتربصات داخل وخارج الوطن، وتبسيط الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية.
أما النص الحكومي الذي تم عرضه في وقت سابق على الأحزاب وتم إيداعه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فقد أبقى على جملة من الضوابط، أبرزها إلزامية إبرام عقد بين الجمعية والهيئة المانحة لأي تمويل عمومي واشتراط مطابقة الهبات والوصايا لأهداف الجمعية، كما نص على ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في حال تجاوز قيمة الهبة أو الوصية سقفا ماليا محددا، وحدد حالات تعليق النشاط لمدة أقصاها ثلاثون يوما في حال وجود نزاعات داخلية أو مخالفات قانونية، مع إمكانية الحل النهائي للجمعية إذا استُخدمت الموارد المالية لأغراض غير مخصصة لها أو لم تعالج أسباب التعليق في الآجال القانونية.
هذا، وتشير هذه المقترحات إلى أن الدخول الاجتماعي المقبل في المجال التشريعي سيشهد حركية كبيرة، خاصة في الملفات التشريعية والسياسية، ومن المتوقع أن ينطلق نقاش موسع حول مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، كما تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية، وهي جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء، وجبهة المستقبل، قد سبق أن قدمت مشروعا موحدا يحتوي على مقترحات مشتركة لقانوني الانتخابات والأحزاب، قبل أن تصدر لاحقا استدراكا يتعلق بتحديد العهدات في قانون الأحزاب.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مقترحات قانون الجمعيات جاهزة.. واستدراك في قانون الأحزاب appeared first on الشروق أونلاين.