منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قوية ولا تحتاج إلى إعادة النظر فيها
الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاثنين, أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر "قوية ولا تحتاج إلى إعادة النظر فيها". وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية, والمتضمن تمديد عطلة الأمومة, أوضح الوزير أنه "لا داعي لإعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي, لأنها قوية في أسسها التنظيمية والتشريعية وكذا في طبيعتها من حيث الشمول وتجذرها في الجانب الاجتماعي المكرس في جميع الدساتير". وأكد, في هذا الصدد, بأن الجزائر "من الدول القلائل التي تملك منظومة ضمان اجتماعي متكاملة", متابعا بالقول: "فيما تقوم الجزائر بإدماج 500 ألف شاب في مناصب عمل دائمة وتخفيض سن التقاعد, هناك دول تقوم بتسريح عمالها وتراجع سن التقاعد", ليضيف بأن "القوانين الموجودة حاليا تعكس طبيعة منظومة الضمان الاجتماعي". ولدى تطرقه إلى ملف الأدوية, أفاد السيد بن طالب بأن صناديق الضمان الاجتماعي عوضت سنة 2024, "7400 دواء, ما يمثل 61 بالمائة من نفقات التكفل الصحي في الضمان الاجتماعي", مذكرا بوجود نظام التعاضدية الاجتماعية, الذي يشمل "أكثر من مليون و600 ألف مشترك في مختلف التخصصات, يستفيدون من 20 بالمائة من تعويض آخر في الأدوية والمصالح الطبية". وعن وضع صناديق الضمان الاجتماعي, أكد السيد بن طالب بأنها "تعرف منذ 2021 توازنا, باستثناء صندوق التقاعد الذي بدأ يميل بدوره, حاليا, نحو التوازن". أما بخصوص نص القانون المعروض للمناقشة, والمتعلق بتمديد فترة الأمومة, أشار الوزير إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون "صارما بكل وضوح وشفافية". للإشارة, نوه أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للقانون بالأحكام الجديدة التي أدرجت عليه, والتي من شأنها "ضمان توسيع قاعدة الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة وتعزيز مكانتها وترسيخ التوازن بين حياتها المهنية والأسرية وكذا حماية الأطفال الرضع, من خلال تمكينها من رعاية مولودها خلال الأشهر الأولى".
الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاثنين, أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر "قوية ولا تحتاج إلى إعادة النظر فيها".
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية, والمتضمن تمديد عطلة الأمومة, أوضح الوزير أنه "لا داعي لإعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي, لأنها قوية في أسسها التنظيمية والتشريعية وكذا في طبيعتها من حيث الشمول وتجذرها في الجانب الاجتماعي المكرس في جميع الدساتير".
وأكد, في هذا الصدد, بأن الجزائر "من الدول القلائل التي تملك منظومة ضمان اجتماعي متكاملة", متابعا بالقول: "فيما تقوم الجزائر بإدماج 500 ألف شاب في مناصب عمل دائمة وتخفيض سن التقاعد, هناك دول تقوم بتسريح عمالها وتراجع سن التقاعد", ليضيف بأن "القوانين الموجودة حاليا تعكس طبيعة منظومة الضمان الاجتماعي".
ولدى تطرقه إلى ملف الأدوية, أفاد السيد بن طالب بأن صناديق الضمان الاجتماعي عوضت سنة 2024, "7400 دواء, ما يمثل 61 بالمائة من نفقات التكفل الصحي في الضمان الاجتماعي", مذكرا بوجود نظام التعاضدية الاجتماعية, الذي يشمل "أكثر من مليون و600 ألف مشترك في مختلف التخصصات, يستفيدون من 20 بالمائة من تعويض آخر في الأدوية والمصالح الطبية".
وعن وضع صناديق الضمان الاجتماعي, أكد السيد بن طالب بأنها "تعرف منذ 2021 توازنا, باستثناء صندوق التقاعد الذي بدأ يميل بدوره, حاليا, نحو التوازن".
أما بخصوص نص القانون المعروض للمناقشة, والمتعلق بتمديد فترة الأمومة, أشار الوزير إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون "صارما بكل وضوح وشفافية".
للإشارة, نوه أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للقانون بالأحكام الجديدة التي أدرجت عليه, والتي من شأنها "ضمان توسيع قاعدة الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة وتعزيز مكانتها وترسيخ التوازن بين حياتها المهنية والأسرية وكذا حماية الأطفال الرضع, من خلال تمكينها من رعاية مولودها خلال الأشهر الأولى".
