هيئة جديدة لمتابعة عقود التصدير المبرمة خلال المعرض الإفريقي

أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الخميس بالجزائر العاصمة، عن إنشاء هيئة دائمة تترأسها دائرته الوزارية، لمتابعة تنفيذ عقود التصدير المبرمة خلال الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح الوزير، خلال لقاء بمقر الوزارة بحضور المؤسسات التي أبرمت عقود تصدير في المعرض المنعقد بين 4 و10 سبتمبر الجاري، أن هذه الهيئة تشكل “آلية تشاركية لتجسيد العقود الاستثمارية والتجارية، والعمل على رفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيقها”، وذلك في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل التنفيذ.

وتضم الهيئة وزارات الصناعة، الصناعة الصيدلانية، المحروقات والمناجم، الطاقة والطاقات المتجددة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اقتصاد المعرفة، المؤسسات الناشئة والمصغرة، المالية، إضافة إلى المديرية العامة للجمارك، البنوك، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين والفيدرالية الجزائرية للمصدرين.

وأكد السيد رزيق أن الهيئة ستتابع العقود المبرمة خلال ما تبقى من 2025 وسنتي 2026 و2027، مشيراً إلى أن أكثر من 74 شركة، بينها 34 مؤسسة عمومية وخاصة، ستستفيد من مرافقة خاصة. وقد بلغت قيمة العقود التجارية والاستثمارية المبرمة في المعرض 48,3 مليار دولار، حازت الجزائر منها على نسبة 23,6 بالمائة بما يعادل 11,4 مليار دولار.

واعتبر الوزير أن هذه النتائج “ليست مجرد قيمة مالية، وإنما رسالة قوية بأن الجزائر تسير بخطى ثابتة لتكون مركزاً محورياً للتبادل والتكامل الاقتصادي في إفريقيا”، مشيداً بجهود المتعاملين الاقتصاديين الذين أصبحوا أكثر وعياً بأن “إفريقيا هي المستقبل”.

وأشار إلى أن هذه المكاسب تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ 2020، والتي سمحت بزيادة الصادرات خارج المحروقات بنسبة 23 بالمائة في أغسطس 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024.

كما شدد الوزير على أهمية الاستفادة من مختلف التظاهرات الوطنية والدولية لتعزيز التواجد الجزائري في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن العقود التي ستبرم لاحقاً ستخضع هي الأخرى لمتابعة الهيئة المستحدثة.

وشهد اللقاء الاستماع إلى انشغالات ومقترحات المتعاملين الاقتصاديين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لمرافقة الوزارة لنشاطاتهم. وحضره رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وممثلو المنظمات المهنية والقطاعات الوزارية المعنية.