وزارة العدل كرست جهودها لتكييف القوانين مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات
الجزائر - أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع كرس جهوده وسخر إمكانياته لتكييف النصوص القانونية وفقا للأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 . وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال فعاليات احياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد بوجمعة أن وزارة العدل عملت على "مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029, من خلال التعديل الأخير في الأحكام المتعلقة بالقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها". وأضاف أن الأهداف المسطرة ضمن هذه الاستراتيجية تقوم على "دعم آليات التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، تعزيز أساليب الوقاية والتوعية، وتشديد العقوبات" وكذا "تفعيل آليات الكشف المبكر ودعم مراكز علاج الإدمان". وذكر الوزير بجملة "التعديلات الجوهرية" التي تضمنها النص القانوني على غرار "تحصين مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، وكذا اتخاذ الإجراءات التي تسمح بإمكانية إخضاع الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية لتحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية". كما ذكر الوزير بأن النص الجديد يتضمن "مصادرة العائدات الاجرامية من خلال تمكين السلطات المختصة من حجز ومصادرة الأموال والممتلكات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة في إطار تجفيف منابع تمويل الجريمة، وكذا تشديد العقوبات التي تصل إلى الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع"، علاوة على "التكفل بالأشخاص المدمنين بتمكين القضاء من إصدار أوامر بالإيداع في مؤسسات علاجية متخصصة ومرافقتهم ببرامج نفسية واجتماعية لإعادة الادماج". وفي سياق متصل اوضح السيد بوجمعة أن "التطورات الراهنة تؤكد بجلاء أن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت من بين أخطر التحديات التي تعصف بكينونة المجتمعات وتستهدف شعوبها، وفي مقدمتها فئة الشباب", مشيرا إلى أن "الجزائر على غرار العديد من البلدان، وعلى الرغم من كونها دولة غير منتجة للمخدرات، ليست بمنأى عن المخاطر والتحديات العديدة التي تخلفها هذه الآفة، نظرا لتواجدها الإقليمي بين منطقتين حساستين منطقة إنتاج القنب الهندي باعتباره أكثر المخدرات رواجا، وبعض مناطق انتاج المخدرات الصلبة التي بدأت تظهر خاصة في دول الساحل".
الجزائر - أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع كرس جهوده وسخر إمكانياته لتكييف النصوص القانونية وفقا للأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 .
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال فعاليات احياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد بوجمعة أن وزارة العدل عملت على "مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029, من خلال التعديل الأخير في الأحكام المتعلقة بالقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها".
وأضاف أن الأهداف المسطرة ضمن هذه الاستراتيجية تقوم على "دعم آليات التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، تعزيز أساليب الوقاية والتوعية، وتشديد العقوبات" وكذا "تفعيل آليات الكشف المبكر ودعم مراكز علاج الإدمان".
وذكر الوزير بجملة "التعديلات الجوهرية" التي تضمنها النص القانوني على غرار "تحصين مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، وكذا اتخاذ الإجراءات التي تسمح بإمكانية إخضاع الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية لتحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية".
كما ذكر الوزير بأن النص الجديد يتضمن "مصادرة العائدات الاجرامية من خلال تمكين السلطات المختصة من حجز ومصادرة الأموال والممتلكات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة في إطار تجفيف منابع تمويل الجريمة، وكذا تشديد العقوبات التي تصل إلى الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع"، علاوة على "التكفل بالأشخاص المدمنين بتمكين القضاء من إصدار أوامر بالإيداع في مؤسسات علاجية متخصصة ومرافقتهم ببرامج نفسية واجتماعية لإعادة الادماج".
وفي سياق متصل اوضح السيد بوجمعة أن "التطورات الراهنة تؤكد بجلاء أن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت من بين أخطر التحديات التي تعصف بكينونة المجتمعات وتستهدف شعوبها، وفي مقدمتها فئة الشباب", مشيرا إلى أن "الجزائر على غرار العديد من البلدان، وعلى الرغم من كونها دولة غير منتجة للمخدرات، ليست بمنأى عن المخاطر والتحديات العديدة التي تخلفها هذه الآفة، نظرا لتواجدها الإقليمي بين منطقتين حساستين منطقة إنتاج القنب الهندي باعتباره أكثر المخدرات رواجا، وبعض مناطق انتاج المخدرات الصلبة التي بدأت تظهر خاصة في دول الساحل".
