وزير العدل يعرض مشروع قانون التعبئة العامة أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز القدرة الدفاعية للأمة في ظل التحديات المباشرة التي تهدد استقرار البلاد، واستقلالها، وسلامتها الترابية.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المنظومة القانونية الخاصة بمجال الدفاع، لا سيما بعد صدور القانون رقم 22 المؤرخ في 1 أوت 2022، المتعلق بالاحتياط العسكري ونصوصه التطبيقية، كما يأتي امتثالًا لأحكام المادة 99 من الدستور، التي تحدد الإطار القانوني لتنظيم التعبئة العامة خلال وقت السلم وتنفيذها عند الضرورة.

ويتضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على سبعة محاور رئيسية، يُعرّف أولها التعبئة العامة كمنظومة شاملة تشمل جميع القطاعات والهيئات الوطنية، بما في ذلك المجتمع المدني، ولا تقتصر على المؤسسات العسكرية، وذلك في خدمة المصلحة العليا للوطن.

ويرتكز تنظيم التعبئة العامة على مجموعة من الإجراءات والتدابير المستمرة، من بينها: وضع إطار تشريعي وتنظيمي محكم، استحداث آليات لدى الوزارات والهيئات الوطنية، إعداد مخططات تعبئة خاصة وعامة، تسخير الأشخاص والممتلكات، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

ويشمل محور “تحضير التعبئة العامة” تنفيذ أعمال مشتركة وخاصة بين مختلف الوزارات، بهدف الانتقال السريع والفعّال من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة من خلال تحديث النصوص القانونية، إعداد التقديرات المالية، إحصاء الوسائل البشرية والمادية، وصيانة احتياطات التعبئة.

وأكد الوزير لطفي بوجمعة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تكريس منظومة تشريعية متكاملة تواكب المتغيرات، في ظل وضع جيوسياسي معقد يفرض الاستعداد المسبق، وتحديد مهام مختلف أجهزة الدولة بوضوح، تحسبًا لكافة السيناريوهات المحتملة.

ظهرت المقالة وزير العدل يعرض مشروع قانون التعبئة العامة أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أولاً على الحياة.