أحزاب سياسية تتحرك لتعديل قانون الانتخابات قبل التشريعيات

فتحت 4 أحزاب سياسية في البلاد ورشة عمل للتفكير في مراجعة قانون الانتخابات، معتبرة أن الظرف الحالي هو الأنسب لطرح مقترحات جديدة تساهم في تحسين النص وتجويد العملية الانتخابية، وذلك قبل عام من الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وهو موعد أول استحقاق سياسي منتظر العام المقبل.
وحسب ما علمته “الشروق”، التقى، الأربعاء، قياديون من أحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني، وجبهة المستقبل، بمقر “الأفلان”، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة أرضية موحدة للمقترحات تُسلَّم لاحقا لرئاسة الجمهورية.
وطبق المصدر ذاته، فإن الاجتماع الذي ضمّ الأحزاب الأربعة ناقش بشكل صريح البنود التي ترى هذه التشكيلات السياسية أنها بحاجة إلى تعديل أو توضيح في النص القانوني الحالي، لاسيما بعد بعض الانتقادات التي طالت انتخابات مجلس الأمة الأخيرة من طرف البعض، والتي ادّعت بأنها افتقرت لبعض الضمانات العملية، وأثارت جدلا بشأن آليات الترشّح والإقصاء والتصويت.
ووفق مصادر حضرت اللقاء، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجان تقنية تضم ثلاثة ممثلين عن كل حزب، على أن تشرع في العمل بداية الأسبوع المقبل لصياغة اقتراحات موحدة بخصوص مشروع قانون الانتخابات الجديد، بما ينسجم مع تطلعات الفاعلين السياسيين ويعزز الشفافية والإنصاف في المسار الانتخابي.
ومن أبرز النقاط المطروحة على طاولة النقاش، الدعوة لمحاربة المال الفاسد في العملية الانتخابية ولكن بدون إقصاءات غير مبرّرة، من خلال وضع ضوابط قانونية صارمة وآليات تدقيق فعالة تمكن من التحقق من مصادر تمويل الحملات الانتخابية، مع المطالبة بعدم الاكتفاء بالإقصاء الإداري دون مبررات، بل اشتراط أدلة قانونية واضحة تبرر كل قرار يتخذ في هذا السياق.
كما اقترحت الأحزاب إعادة فتح النقاش حول مسألة تحديد العهدات الانتخابية، حيث دعت إلى مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذا التحديد، والنظر في مدى تأثيرها على التمثيل الشعبي وتجديد النخب داخل المجالس المنتخبة.
وفي سياق متصل، طالبت الأحزاب بإعادة إدراج مسألة “التجوال السياسي” ضمن بنود قانون الانتخابات، على غرار ما ورد في مشروع قانون الأحزاب السياسية، بهدف ضبط الحركة السياسية ومنع الانتقال العشوائي للمنتخبين من حزب لآخر دون ضوابط.
وتسعى هذه التشكيلات إلى بناء تحالف سياسي مؤقت يتم من خلاله توحيد الرؤى بخصوص قانون الانتخابات، وبلورة مقترحات ناضجة تعكس تصورا وطنيا مشتركا لضمان انتخابات تشريعية أكثر نزاهة وتنافسية، بعيدا عن الفوضى أو التهميش.
وتأتي هذه المبادرة في وقت أكدت فيه السلطة، في تصريحات سابقة، موافقتها على إعادة النظر في قانون الانتخابات في إطار سلسلة إصلاحات قانونية، وهو ما تعتبره هذه الأحزاب فرصة سانحة للمساهمة في النقاش، وتقديم مقترحات عملية تتماشى مع تطور الحياة السياسية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها تمهيد مبكر لترتيب المشهد الانتخابي، ومحاولة لتقوية دور الأحزاب في صناعة القرار السياسي، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها البلاد على مستوى مؤسسات الدولة، ورغبة السلطة في بناء منظومة انتخابية أكثر مصداقية، كما تعكس هذه الخطوة سعي الأحزاب إلى تجاوز أدوارها التقليدية كـ”فاعل بسيط بالمشهد الانتخابي” نحو موقع الشريك في صياغة القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية، وهو ما قد يعيد رسم ملامح الخارطة الحزبية عشية تشريعيات 2026.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post أحزاب سياسية تتحرك لتعديل قانون الانتخابات قبل التشريعيات appeared first on الشروق أونلاين.