المغرب من الدول القليلة التي تقحم المخدرات في اقتصادها

من المفارقات الغريبة، أن نظام المخزن، يسعى جاهدا لتقنين زرع واستخدام القنب الهندي تحت غطاء أغراض طبية وصناعية، وهذا من أجل إغراق الأسواق المحلية والعالمية بالمخدرات، حيث يعتبر أحد أكبر منتجيها ومهربيها بمختلف الطرق.
ولا يختلف اثنان في أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تلعب دورا محوريا في إنتاج وتصدير بعض أنواع المخدرات، خاصة القنب الهندي والذي يعرف محليا بـ”الكيف”، وهو ما جعل المملكة المغربية تواجه انتقادات دولية واسعة من جهة، وتحدّيات داخلية جسيمة من جهة أخرى، بسبب الآثار الصحية، الاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها الآفة.
فحسب تقارير دولية مختصة، فإن مناطق الشمال المغربي، خصوصا منطقة الريف، تعتبر من أبرز المناطق المنتجة للقنب الهندي وبدعم من الدولة التي رأته سابقا منوما للشعب وتراه حاليا تجارة توفّر لها يد عاملة صامتة، والذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو التهريب إلى أوروبا، ودول آسيا وإفريقيا، عبر مجموعات، وشبكات منظمة، انطلاقا من موقع الإنتاج، وصولا إلى المستهلك.
وعلى الرغم من أن السلطات المغربية، وهو أسلوب يحمل حيلا قانونية، وتهرّبا من التساؤلات القانونية، شرعت منذ سنوات في تقنين استخدام القنب الهندي، لأغراض طبية وصناعية، فإن السوق غير القانونية ما تزال نشطة، بشكل خطير، يصعب السيطرة عليه، لتعدّد نشطائه وثقل مداخيله، وأمام استفحال الظاهرة، فقد أصبحت تشكّل مخاطر وآثار متعدّدة العواقب، أبرزها الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية. وانتشار المخدرات داخل البلاد لا يقتصر فقط على التهريب، بل يمتد إلى استهلاك داخلي مقلق، خاصة في صفوف المراهقين والشباب، ومن الجنسين، بل مسّت حتى الأطفال والتلاميذ الذين يدرسون بالطورين الابتدائي والثانوي، وهو ما سيتسبّب في ارتفاع معدلات الإدمان، والأمراض النفسية، والأمراض المزمنة، كالتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، نتيجة الاستعمال المشترك للإبر الحاملة للمخدر، في بعض الحالات، أما ما يتعلق بالآثار الاجتماعية، فقد خلّف انتشار المخدرات موجات من الانحراف خاصة وسط شريحة الشباب، أين انتشر العنف داخل الأسر وخارجها واستفحلت الجريمة والدعارة، خاصة وسط الأحياء الفقيرة والمهمّشة وما أكثرها في بلاد مراكش.
وبخصوص آثارها الاقتصادية، فهي متعدّدة ومتشعبة على الأفراد والمجتمع، فبالإضافة إلى أنها تكرّس اقتصادا غير قانوني، وتعمل على خلق عصابات إجرامية تهدّد كيان المجتمع وتلقي به في دهاليز الانحلال، فهي تعمل على زرع اللاثقة وسط بقية التجار والمستثمرين، الذين يرون أنفسهم ضحايا تجارة مشروعة ولم تدر عليهم أموالا طائلة عكس ما سيكون عليه الحال لو مارسوا تجارة المخدرات، التي تحوّلهم إلى أثرياء في زمن قياسي، من جانب آخر، فإن من آثارها السلبية أنها تكلف الدول الملايين لمحاربة التهريب والعلاج من الإدمان، وتجبر الدولة على تخصيص مؤسسات لردع أصحابها والتعامل مع مستهلكيها صحيا واجتماعيا، وخلاصة القول، فإن المغرب لا يزال يسعى لتقنين زراعة القنب الهندي، تحت غطاء الأغراض الطبية، والتظاهر أحيانا بمحاربة التهريب وتعزيز برامج التوعية، فإن الواقع يظهر أن الآثار السلبية ما تزال حاضرة بقوة وأن الجرم يكاد يستفحل في مختلف الأماكن والمواقع في بلد، للأسف، جار سوء، لا تحلو له الحياة إلا بنقل آفاته إلى جيرانه.
لهذا، فإن الواجب الوطني والمصلحة العليا للبلاد يتطلبان التصدي لآفة المخدرات بإستراتيجية شمولية تعتمد تأمين الحدود، وحماية الشباب من خلال الاعتماد على التنمية البديلة، من تعليم، ورياضة، وبرامج ثقافية وإدماج الشرائح المتضررة اجتماعيا، مع جانب المراقبة الصحية للضحايا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post المغرب من الدول القليلة التي تقحم المخدرات في اقتصادها appeared first on الشروق أونلاين.