إتفاقية لتعميم تمويل المشاريع الفلاحية على البنوك العمومية

وقعت كل من وزارة المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية تهدف إلى تعميم تمويل المشاريع الفلاحية على جميع البنوك العمومية، بعدما كان هذا النشاط محصورًا في بنك واحد فقط.

وقد أشرف على توقيع الاتفاقية كل من وزير المالية عبد الكريم بو الزرد ووزير الفلاحة يوسف شرفة، بحضور رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، والمدراء العامين للبنوك العمومية، وممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى إطارات من الوزارتين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد بو الزرد على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذًا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الجلسات الوطنية للفلاحة التي انعقدت في نوفمبر الماضي، والتي شدد خلالها على ضرورة قيام جميع البنوك الناشطة في الجزائر بتمويل الاستثمارات الفلاحية.

وقد ثمن الوزير دخول بعض المؤسسات المصرفية تدريجيًا في مجال تمويل الاستثمارات الفلاحية، رغم أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) يظل الأهم في هذا المجال.

إلى جانب بنك بدر، شملت الاتفاقية كل من البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

وأكد وزير الفلاحة يوسف شرفة أن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في مجال الأمن الغذائي، من خلال تحفيز الاستثمار، لا سيما في إطار المخطط الوطني للزراعات الاستراتيجية.

كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد امتدادًا للاتفاقية الإطار التي تم توقيعها نهاية 2023 بين وزارة الفلاحة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمثل “إضافة ولبنة جديدة” لدعم القطاع الفلاحي بهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق هدف الوصول إلى 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بحلول 2027.

وفي هذا السياق، أشير إلى أن البنوك العمومية ستعمل على تعزيز تمويل المشاريع الفلاحية المدعومة من الدولة، بما في ذلك دعم نسب الفائدة، مما يتيح للمستثمرين والفلاحين الحصول على قروض بشروط ميسرة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية محند بوراي، أن الاتفاقية تشمل تمويل جميع المشاريع الاستثمارية في مختلف شعب القطاع الفلاحي، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن الغذائي.

ظهرت المقالة إتفاقية لتعميم تمويل المشاريع الفلاحية على البنوك العمومية أولاً على الحياة.