إجراءات جديدة لتسوية العقارات غير المطالب بها وممارسة الحيازة

أقرت المديرية العامة للأملاك الوطنية إجراء إدارية جديدة لتسوية العقارات المسجلة في حساب “العقارات غير المُطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي وتلك المُسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ” وتندرج هذه التدابير ضمن الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025.

وحسبما ورد في تعليمة مُوقعة من طرف المدير العام للأملاك الوطنية، تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها، فقد تم إدراج تدابير جديدة تهدفُ إلى تمكين المواطنين للاستفادة من تسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي دُون اللُجوء إلى الجهات القضائية بتوسيع قاعدة المستفيدين من التسوية، وتمديد أجل التسوية إلى خمسة عشرة سنة من إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية المعترف به قانونا أو عُقود إدارية مُسجلة أو على أساس ممارسة الحيازة طبقًا للتشريع المعمول به كما وسعت مجال التسوية ليشمل أيضا الملفات المرفوضة سابقا بسبب انقضاء الآجال.

كما تنص التدابير الجديدة على وضع الأساس القانوني لإجراءات التسوية المتعلقة بالعقارات المسجلة في حساب الدولة أثناء اشغال المسح عن طريق الخطأ والتي تعود ملكيتها للخواص إثر التحقيقات اللاحقة دُون اللجوء إلى الجهات القضائية، وحسبما ورد في نص التعليمة يتعين اتباع إجراءات التسوية في حالة تسجيل أملاك عقارية لفائدة الجماعات المحلية عن ريق الخطأ تابعة أصلا للدولة وتصرفت فيها هذه الأخيرة للغير بموجب عقود مشهرة طبقًا للقانون مع ضرورة إبداء الرأي الصريح لرئيس المجلس الشعبي البلدي حول عدم أحقية البلدية للعقار المطالب به.

ولإثبات ممارسة الحيازة الفعلية، فإن الأمر يتم عن طريق التحري من طرف مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري قصد جمع كل العناصر الضرورية لتقدير وقائع الحيازة المثارة، وأشارت التعليمة إلى أن الحيازة تكون حقيقية وفعلية إذا كانت مستمرة، هادئة علائية وغير متنازع عليها وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 808 من القانون المدني.

وبالنسبة لأجال إيداع ملفات طلبات التسوية، فقد حددتها التعليمة بخمسة عشر سنة انطلاقا من تاريخ أول جانفي 2025 بالنسبة للإيداعات التي تمت قبل دخول حيز التنفيذ المادة 166 أعلاه، أما بالنسبة للإيداعات اللاحقة أي بعد تاريخ أول جانفي 202 فإن إيداع طلبات التسوية يكون ضمن نفس الآجال انطلاقا من تاريخ إمضاء محضر تسليم الوثائق المسحية للمحافظة العقارية المختصة إقليميا.

وأسندت مُهمة البث في طلبات التسوية إلى المحافظة العقارية المُختصة إقليميا بالطلبات المدعمة بالعقود المشهرة، شريطة أن تتوافق المساحة السالفة الذكر ضمن العقد المشهر المرفق بالطلب بالمساحة الملاحظة ضمن وثائق مسح الأراضي، بينما تتكفل مصالح مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري بالطلبات الموجعة بالوثائق الأخرى المُشار إليها أعلاه بما فيها الطلبات المدعمة بعقود مشهرة غير المطابقة بين المساحة المذكورة في العدد المشهر وقياس مصالح المسح.

وفي حالة ما أفضى الفحص الأولي توفر شروط التسوية، يراسل المحافظ العقاري مباشرة بعد حصوله على المعلومات الضرورية مصالح أملاك الدولة للتحقيقي حول مدى أحقية الدولة على العقار المراد تسوية على أن ينحصر تحقيق مصالح أملاك الدولة على العقود المشهرة قبل 5 جويلية 1975 فقط، ويجبُ على مصالح أملاك الدولة أن تبلغ نتائج التحقيق للمحافظ العقاري في غضون شهر واحد فقط كأقصى حد من تاريخ استلامها للطلب على أن يكون الرد واضح وصريح مع تقيدها بالأجل المحدد.

وبالنسبة للحالات التي لا تتوفر على شرط توافق المساحة المذكورة في العقد مع قياس مصالح المسح، والتي تُعد في هذه الحالة من اختصاص مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري كما سلف ذكره، يقوم هذا الأخير مباشرة بعد تلقيه الملف من المحافظ العقاري المختص بمراسلة مصالح أملاك الدولة للتحقيق حول مدى أحقية الدولة على العقار المراد تسويته على أن ينحصر تحقيق مصالح أملاك الدولة للتحقيق حول مدى أحقية الدولة على العقار المراد تسويته على أن ينحصر تحقيق مصالح أملاك الدولة على العقود المشهرة قبل 5 جويلية 1975 فقط وأن يكون الرد واضح وصريح مع تقيدها بالأجل المحدد.

وبالنسبة لإجراءات التسوية بالنسبة لممارسة الحيازة، أوضحت التعليمة أنه يتعين على مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للتحقق من توفر عناصر الحيازة كشرط فعلي أو استغلال ظاهر للعقار كوجود بناية أو إقامة جدار أو سياج وممارسة أي نشاط فلاحي وحرفي أخر، كما يمكن تبرير الحيازة بأي وثيقة متوفرة مرفقة بإشهاد يُحرر على مستوى مكتب توثيق.

فؤاد ق

The post إجراءات جديدة لتسوية العقارات غير المطالب بها وممارسة الحيازة appeared first on الجزائر الجديدة.