إحياء اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة
الحدث: نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر, اليوم الخميس, احتفالية بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة, المصادف ل14 مارس من كل سنة, تحت شعار "مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة : التزامنا من أجل التنمية". وفي كلمة قرأها نيابة عنها المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, مراد بن أمزال, أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, "جهود الدولة في مجال حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وبرامج التكفل والمرافقة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة هذه الفئة". وبهذا الخصوص أشارت الوزيرة إلى برنامج قطاع التضامن الوطني في مجال التربية والتعليم المتخصصين لفائدة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة, و ذلك عبر "مؤسسات متخصصة من تأطير أساتذة و مختصين نفسانيين ومربين ومساعدين اجتماعيين فضلا عن تخصيص فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للتكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد". كما ذكرت السيدة مولوجي بأن قطاع التضامن الوطني وضع "نظاما خدماتيا وبرامج اجتماعية تشمل عدة تدابير, من بينها المنحة و التغطية الاجتماعية, فضلا عن الاستفادة من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته", مضيفة أن القطاع يعكف على تعزيز "إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مناحي الحياة سيما في مجالات ثقافية وترفيهية و رياضية". ومن جهة أخرى, أكدت الوزيرة أن القطاع يولي "أهمية" للجمعيات الناشطة في المجال من خلال إشراكهم في "تقديم إقتراحاتهم بشأن إعداد برامج متعلقة بحماية و ترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال انخراطهم في مختلف اللجان ذات الصلة بمجال الإعاقة على مستوى القطاع". للإشارة تميز اللقاء-- الذي جرى بحضور السلطات المحلية وممثلين عن بعض الهيئات وجمعيات -- بتنظيم معرض للمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني و جمعيات تنشط في المجال لعرض منتوجات أشغال يدوية أنجزها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحدث:
نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر, اليوم الخميس, احتفالية بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة, المصادف ل14 مارس من كل سنة, تحت شعار "مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة : التزامنا من أجل التنمية". وفي كلمة قرأها نيابة عنها المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, مراد بن أمزال, أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, "جهود الدولة في مجال حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وبرامج التكفل والمرافقة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة هذه الفئة". وبهذا الخصوص أشارت الوزيرة إلى برنامج قطاع التضامن الوطني في مجال التربية والتعليم المتخصصين لفائدة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة, و ذلك عبر "مؤسسات متخصصة من تأطير أساتذة و مختصين نفسانيين ومربين ومساعدين اجتماعيين فضلا عن تخصيص فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للتكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد". كما ذكرت السيدة مولوجي بأن قطاع التضامن الوطني وضع "نظاما خدماتيا وبرامج اجتماعية تشمل عدة تدابير, من بينها المنحة و التغطية الاجتماعية, فضلا عن الاستفادة من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته", مضيفة أن القطاع يعكف على تعزيز "إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مناحي الحياة سيما في مجالات ثقافية وترفيهية و رياضية". ومن جهة أخرى, أكدت الوزيرة أن القطاع يولي "أهمية" للجمعيات الناشطة في المجال من خلال إشراكهم في "تقديم إقتراحاتهم بشأن إعداد برامج متعلقة بحماية و ترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال انخراطهم في مختلف اللجان ذات الصلة بمجال الإعاقة على مستوى القطاع". للإشارة تميز اللقاء-- الذي جرى بحضور السلطات المحلية وممثلين عن بعض الهيئات وجمعيات -- بتنظيم معرض للمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني و جمعيات تنشط في المجال لعرض منتوجات أشغال يدوية أنجزها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر, اليوم الخميس, احتفالية بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة, المصادف ل14 مارس من كل سنة, تحت شعار "مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة : التزامنا من أجل التنمية". وفي كلمة قرأها نيابة عنها المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, مراد بن أمزال, أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, "جهود الدولة في مجال حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وبرامج التكفل والمرافقة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة هذه الفئة". وبهذا الخصوص أشارت الوزيرة إلى برنامج قطاع التضامن الوطني في مجال التربية والتعليم المتخصصين لفائدة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة, و ذلك عبر "مؤسسات متخصصة من تأطير أساتذة و مختصين نفسانيين ومربين ومساعدين اجتماعيين فضلا عن تخصيص فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للتكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد". كما ذكرت السيدة مولوجي بأن قطاع التضامن الوطني وضع "نظاما خدماتيا وبرامج اجتماعية تشمل عدة تدابير, من بينها المنحة و التغطية الاجتماعية, فضلا عن الاستفادة من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته", مضيفة أن القطاع يعكف على تعزيز "إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مناحي الحياة سيما في مجالات ثقافية وترفيهية و رياضية". ومن جهة أخرى, أكدت الوزيرة أن القطاع يولي "أهمية" للجمعيات الناشطة في المجال من خلال إشراكهم في "تقديم إقتراحاتهم بشأن إعداد برامج متعلقة بحماية و ترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال انخراطهم في مختلف اللجان ذات الصلة بمجال الإعاقة على مستوى القطاع". للإشارة تميز اللقاء-- الذي جرى بحضور السلطات المحلية وممثلين عن بعض الهيئات وجمعيات -- بتنظيم معرض للمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني و جمعيات تنشط في المجال لعرض منتوجات أشغال يدوية أنجزها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
