ابن شقيقة بوتفليقة يجرّ وزيرًا ومدير تشريفات إلى الحبس

وزير الداخلية الأسبق دحمون ومختار رقيق توسّطا لدى والي الدار البيضاء
غرفة الاتهام تقرر عدم إطلاق سراح رقيق في انتظار فصلها في أمر الثاني

توصلت التحقيقات الواسعة في ملف “إمبراطورية” الإشهار إلى إيداع قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق الحبس المؤقت.
وحسب المعلومات “الحصرية” التي تحوزها “الشروق”، فإن التحقيقات في ملف الفساد المتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية بالعاصمة، جرت وزير الداخلية الأسبق دحمون إلى الحبس، فيما قرر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة للقطب الاقتصادي والمالي في قضية الحال إيداع مجددا مدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق المتواجد في الحبس عن ملف فساد آخر، لتوسطهما لدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، لابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المالك الحقيقي للشركة “اللغز”، المتخصصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية للفار من العدالة.
وقد وجه قاضي التحقيق تهمتي استغلال الوظيفة واستغلال النفود لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأسبق بحكومة بدوي 2019، صلاح الدين دحمون، فيما وجهت لمدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال.
وقد أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 4 مارس الجاري، قرار قاضي التحقيق بعدم إطلاق سراح مدير التشريفات في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة، وتأييد قرار إيداعه الحبس المؤقت، فيما ستنظر ذات الجهة القضائية في قرار إيداع دحمون خلال هذه الأيام.
ونقلت مصادر “الشروق”، حسب ما تطرقنا إليه سابقا، أن ابن شقيقة الرئيس الراحل، الفار من العدالة، حصد ملايير الدينارات، من خلال استفادته من عدة صفقات، حيث كانت شركته تحظى بـ”الحصرية” في تسيير وتسويق جميع اللوحات الإشهارية، وكذا تثبيتها على مستوى العديد من ولايات الوطن، خاصة الجزائر العاصمة، خلال 17 سنة منذ سنة 2006، رغم أن الشركة مدانة بالملايير لعدة بلديات في العاصمة، كما أنها لم تكن تدفع المستحقات المالية لولاية الجزائر والمقدّرة بالملايير، ناهيك عن التهرب الجبائي بسبب عدم دفعها للضرائب، إلا أن هذه الأخيرة واصلت الاحتكار لكل ما هو إشهاري عبر الشوارع والطرقات، بل حتى الطرق السريعة.
وكشفت مصادرنا، أن قضية “البزنسة” في الإشهار، والتي يحقق فيها حاليا القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ستجر العديد من المسؤولين على مستوى البلديات من فئة أمناء عامين ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية في عاصمة البلاد، بعد أن قام قاضي التحقيق يومي 22 و23 أوت 2023، بوضع عدة رؤساء بلديات سابقين وحاليين بالعاصمة تحت إجراء الرقابة القضائية.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس بلدية الأبيار السابق “ك.خ”، ورئيس بلدية الشراقة السابق “م.ع”، إلى جانب المدعو “ب.ع” رئيس بلدية سيدي أمحمد السابق وكذا رئيس بلدية بلوزداد السابق “ف.ن”، إضافة إلى رئيس بلدية باب الزوار “د.أ” ورئيس بلدية المدنية “ح.ح” رفقة متهمين آخرين.
وتتراوح التهم الموجّهة للمتابعين في ملف الحال بين منح الامتيازات والرشوة ومنح الصفقات بالتراضي وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاستفادة من تأثير أعوان الهيئات الإدارية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وغيرها من التهم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ابن شقيقة بوتفليقة يجرّ وزيرًا ومدير تشريفات إلى الحبس appeared first on الشروق أونلاين.