اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تفضح فرنسا

يتحمّل الطرف الفرنسي مسؤولية الانتكاسة التي طالت العلاقات الثنائية، إثر سجنه موظفا قنصليا جزائريا خارج الأعراف القنصلية، وذلك بعد نحو أسبوع فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، التي جاءت تتويجا لتقارب حصل بين أعلى مسؤولين في البلدين.
وعلى عكس ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، والتي تنظم العلاقات بين الدول، أقدمت باريس، الجمعة، على احتجاز موظف بقنصلية الجزائر بـ”كريتاي” بالعاصمة الفرنسية باريس، في تعدّ سافر وخطير على حقوق هذا الموظف، والمساس بكرامته وسمعة بلاده.
وتشدّد اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على “الحرمة الشخصية للموظفين القنصليين”، وتمنع إخضاعهم لـ”الاعتقال أو التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمة، إلا في حالة الجرم الخطير وتنفيذا لقرار السلطة العدلية المختصة”. ووفق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، جمال سردوك، فإن المادة 41 من الاتفاقية سالفة الذكر، توفّر الحصانة والحماية الشخصية لهم.
ويؤكد سردوك، في تواصل مع “الشروق”، في هذا الصدد، أنه “لا يجوز إلقاء القبض على الموظفين القنصليين أو حبسهم احتياطيا، إلا في حالة ارتكاب جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة، وفيما عدا هذه الحالة، لا يجوز إخضاع الأعضاء القنصليين لأي نوع من الإجراءات التي تحد من حريتهم الشخصية، إلا تنفيذا لقرار قضائي”.
ويشير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إلى أن الجناية الخطيرة التي قد تفقد العضو القنصلي، “يفترض أن تكون محققة، وليس مجرد تهيؤات أو شكوك، في حين أن قضية سجن القنصلي الجزائري، تبقى مجرد شبهة وتضع صاحبها في دائرة الاتهام، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ما يعني أن هذه الحادثة تشكّل انتهاكا خطيرا لنص المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”.
وكان بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي أعقب الحادثة، قد رفض بشدة الاتهامات التي وجّهت للموظف القنصلي، كما ندّد بخرق الجانب الفرنسي للاتفاقيات الثنائية وكذا اتفاقية فيينا للتعاون القنصلي لسنة 1963، والتي توفّر الحصانة الدبلوماسية للأعضاء القنصليين وعدم إعاقتهم عند ممارسة مهامهم، كما هو معلوم.
ولا يقتصر انتهاك الطرف الفرنسي للاتفاقية سالفة الذكر، على سجن شخص يتوفر على الحصانة الدبلوماسية من دون أن يثبت القضاء الفرنسي إدانته، بل تعدى هذا التعسف الخطير في تطبيق الأعراف القنصلية، إلى عدم إبلاغ الطرف الجزائري بالقضية قبل إيقافه، عكس ما تنص عليه المادة 42 من الاتفاقية ذاتها.
يقول جمال سردوك: “وحتى عند وضع أي موظف قنصلي في الحبس الاحتياطي، تحتم المادة 42 من الاتفاقية المذكورة، إبلاغ الدولة التي يمثلها العضو القنصلي، بالحجز التحفظي أو مقاضاته، وهو الأمر الذي لم يحصل في حالة الموظف القنصلي الجزائري، وهذا يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية العلاقات القنصلية من قبل السلطات الفرنسية”، علما أن بيان الخارجية الجزائرية أكد أيضا أن الجانب الفرنسي لم يتواصل مع نظيره الجزائري بخصوص هذه القضية الفضيحة، التي سمعت بها السلطات الجزائرية من خلال الإعلام الفرنسي.
ويشكّل بيان الخارجية الجزائرية احتجاجا على عدم احترام فرنسا لنصوص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى فرنسا تقديم التبريرات التي تراها مناسبة، وإذا عجزت عن القيام بما يحتّم عليها القانون، فهي تعتبر، وفق الخبير في القانون الدولي، قد أخلت بالاتفاقية، وعليها تحمّل مسؤولياتها كاملة.
ولحد الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الخارجية الفرنسية على قرار سجن موظف قنصلي جزائري، فيما اكتفت بتسريب معلومات عبر مصدر دبلوماسي مجهول تحدثت من خلاله عن سيادية قرار القضاء، كما رفضت وزارة العدل الفرنسية تقديم توضيحات بخصوص هذه القضية، التي تكون قد قضت على أحلام من كانوا يراهنون على استعادة العلاقات الثنائية هدوءها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تفضح فرنسا appeared first on الشروق أونلاين.