الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.. الجزائر على أبواب الموجة الثانية من الرقمنة

تشكل الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير و اتخذ بشأنها عدة قرارات .. ملفات بالغة الاهمية للاقتصاد الجزائري على اعتبار انها شملت أملاك الدولة و الإحصاء العام للفلاحة فضلا عن ملف الجيل الخامس الأمر الذي من شأنه ان يشكل نقلة نوعية في مجال الاقتصاد الرقمي بشكل عام.

حدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نهاية 2025، كآخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026، وذلك ضمن القرارات المتخذة خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 أفريل الجاري.

ويؤكد المستشار الدولي في مجال التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف ان طبيعة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص تشير إلى ان ملف الرقمنة في الجزائر يسير وفق أهداف استراتيجية من باب ان قطاع املاك الدولة يعتبر قطاعا حيويا في البلاد.

كما لاحظ نفس المصدر ان قطاع الرقمنة في الجزائر يسير حاليا بوتيرة متسارعة و لاسيما – كما قال – من خلال عدة مشاريع مثل المشروع الرقمي المرتبط بانجاز شبكة لربط الهيئات العمومية ببعضها البعض.

أما بخصوص الامر الذي اصدره رئيس الجمهورية  بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بخدمات الجيل الخامس، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل  المقاييس التكنولوجية وكذا المالية فان الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف يشير إلى ان هذا القرار هو دلالة على كون الجزائر ماضية في تجسيد الموجة الثانية من الرقمنة كما ان هذه التعليمات ” تؤكد على تسريع تجسيد التكنولوجيات المتقدمة لاسيما و ان تكنولوجيا الجيل الخامس مرتبطة بالذكاء الاصطناعي و انترنت الأشياء”.

كما أشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف الى ان ” الجزائر ماضية نحو اقتصاد المعرفة و تقوية الاقتصاد الرقمي في وارد ان يشكل هذا الأخير ما بين 5 و 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد”.

وتضمن بيان مجلس الوزراء، في جانبه المرتبط بنتائج الإحصاء العام للفلاحة، إصدار رئيس الجمهورية لتعليمات إلى وزير الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنيا ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.

واكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية ، عبد الرحمان هادف ، بهذا الخصوص انه ” سبق لرئيس الجمهورية في أحد لقاءاته الدورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية ان اكد على ان الفلاحة هي علم قائم بذاته” حيث ان الإحصاء العام للفلاحة – وفق نفس الخبير الاقتصادي – يسمح ب”المعرفة الدقيقة للقطاع مما يسمح أيضا باتخاذ القرارات المناسبة لاسيما و ان الجزائر قادرة على ان تصبح قطبا فلاحيا في السوق الدولية”.

كما اضاف نفس الخبير الاقتصادي بأن ” الاحصاء العام للفلاحة يسمح بتحديد حاجات القطاع في مجال السقي الفلاحي و الذي يبقى مرتبطا بالامن المائي للبلاد باعتباره محورا تولي له الدولة اهمية كبيرة”.

ع. ل