التّرخيص بالتحويلات والتبادلات التقليدية بين الأساتذة… بشروط

رخص محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، بإجراء “التحويلات والتبادلات التقليدية” فيما بينهم، وهي آلية تجسد عادة خارج أي حركة تنقلية، لكن شريطة أن تتمّ ضمن أطر قانونية مدروسة، لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو ضمان دخول مدرسي مستقر على كافة المستويات، لأنه يعد حلا بديلا لتقريب المستخدمين من مقر سكناهم. […] The post التّرخيص بالتحويلات والتبادلات التقليدية بين الأساتذة… بشروط appeared first on الشروق أونلاين.

يوليو 26, 2025 - 19:27
 0
التّرخيص بالتحويلات والتبادلات التقليدية بين الأساتذة… بشروط

رخص محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، بإجراء “التحويلات والتبادلات التقليدية” فيما بينهم، وهي آلية تجسد عادة خارج أي حركة تنقلية، لكن شريطة أن تتمّ ضمن أطر قانونية مدروسة، لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو ضمان دخول مدرسي مستقر على كافة المستويات، لأنه يعد حلا بديلا لتقريب المستخدمين من مقر سكناهم.
أفادت مصادر “الشروق” أن المسؤول الأول عن القطاع، وخلال إحدى الندوات المرئية التي نشطها حول الدخول المدرسي المقبل 2026/2025، لم يبد مانعا من قيام الأساتذة بعملية التبادل الإداري فيما بينهم، خاصة وأن الأمر 03/06، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد رخص للموظف بالنقل في أربع حالات، من أبرزها التبادل الاستثنائي لضرورة المصلحة.
وفي هذا الصدد، دعا وزير التربية الوطنية إلى أهمية تجسيد العملية وفق تدابير وإجراءات عملياتية قانونية واضحة ومدروسة، حيث تكون قائمة على تفاهم الطرفين على كافة التفاصيل كشرط أساسي، لتفادي الاصطدام بأي عقبات وتجنب بذلك تعثر الإجراء على المديين القريب والمتوسط.
ومن هذا المنطلق، لفتت مصادرنا إلى أن مفتشي التربية الوطنية ومديري المؤسسات التربوية، قد طالبوا من جهتهم القائمين على وزارة التربية الوطنية، بأهمية استحداث “أيقونة”، عبر فضاء الأساتذة، لتمكين المعنيين من إجراء “التبادل الإداري”، في أريحية تامة من دون مشاكل أو عراقيل.
إلى جانب ذلك، فقد دعوا إلى ضرورة تبنّي هذا المطلب بجدية ومسؤولية كبيرتين، وفتح باب التراخيص للتبادل وفق شروط شفافة ومنصفة، تضمن توازن المصلحة العامة مع ضمان راحة الأستاذ واستقراره، بالإضافة إلى برمجة “دورية سنوية”، خاصة بعمليات التبادل، تكون مكمّلة للحركة التنقلية السنوية، وتُدار إلكترونيًا ضمن منصة التسيير الرقمي، لتفادي البيروقراطية والتأويلات.

التبادل بين الأساتذة… ضرورة تربوية واستجابة إنسانية
وأوضحت ذات المصادر أنه في ظل التحولات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، تبرز مجددا مسألة “الترخيص بالتبادل بين الأساتذة” كأحد المطالب الجوهرية التي تستحق الإصغاء والتمحيص، بل والتفعيل الفوري، لما تحمله من أبعاد إنسانية، تربوية، اجتماعية عميقة، على اعتبار أن العديد من الأساتذة وجدوا أنفسهم مرغمين على المشاركة في الحركة التنقلية، بعد مرور ثلاث سنوات من التعيين الإجباري، ليتم تحويلهم إلى مؤسسات تربوية تبعد عشرات الكيلومترات عن مقرات سكناهم.
إن هذه التنقلات رغم ما تحققه من مبدأ “المداورة” والتوزيع العادل للموارد البشرية، إلا أنها في بعض من الأحيان، لا تراعي الظروف الاجتماعية للأستاذ، ولا خصوصية كل حالة على حدى، فتتحول بذلك رحلة أداء الواجب المهني النبيل إلى معاناة يومية مرهقة، يتكبد فيها الأستاذ مشقة التنقل، وضغط التكيف مع محيط جديد، وغياب الاستقرار الأسري والنفسي.
كل هذه العوامل مجتمعة تؤثر حتمًا على جودة الأداء البيداغوجي، وعلى مناخ القسم، وعلى العلاقة التربوية المنشودة بين المعلم والمتعلم تؤكد مصادرنا.
ومن هنا يبرز “الترخيص بالتبادل” كآلية حضارية وعادلة، تستجيب لحالات متطابقة بين الأساتذة، وتضمن استقرارًا مزدوجًا، من دون أن تمسّ بمصلحة المؤسسة أو التلميذ، فحين يتقدّم أستاذان، كلاهما مجبر على التنقل، وكل منهما نُقل إلى مؤسسة يرغب فيها الآخر بحكم قربها من مقر سكناه، فإن الترخيص لهما بالتبادل لا يُخلّ أبدًا بالتوازن البيداغوجي، بل يُعيد ترتيب المشهد التربوي بمنطق واقعي وإنساني، ويُعلي من شأن العدالة الإدارية.
وعليه، فإن مئات الأساتذة يعلقون الأمل اليوم على هذا الترخيص، باعتباره المخرج الوحيد من مأزق “التنقل القسري”، الذي فرضته الحركة الوطنية أو الولائية، ومن ثمة فالمعنيون لا يطلبون امتيازًا أو محاباة، بل يطالبون بتفعيل مبدأ “الرضا الوظيفي”، الذي لطالما شكل أحد شروط النجاح في المنظومة التربوية، على اعتبار أن الرضا يولّد الانتماء، والانتماء يولّد العطاء، والعطاء هو ما تحتاجه المدرسة الجزائرية في هذه المرحلة المفصلية.
واستخلاصا لما سلف، أشارت ذات المصادر إلى أن التبادل بين الأساتذة ليس ترفًا إداريا، بل هو حق إنساني ومكسب مهني، يُعيد الاعتبار للأستاذ، ويُكرّس مبدأ التشاركية في اتخاذ القرار، ولأن الأستاذ هو عماد المدرسة، وركيزة الإصلاح، فإن الحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي هو استثمار مباشر في جودة التعليم ومخرجاته.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية، ومن خلال المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي المقبل، قد شددت على أهمية القيام بتجسيد عدة إجراءات عملياتية قبلية وأخرى بعدية، تحسبا للسنة الدراسية الجديدة، حيث طلبت من مديري التربية للولايات، عن طريق رؤساء المؤسسات التربوية، ضرورة الحرص على ترميم وإعادة تهيئة مختلف المؤسسات التربوية خلال العطلة الصيفية، لأجل ضمان استقبال المتعلمين في بيئة صحيّة ونظيفة وآمنة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post التّرخيص بالتحويلات والتبادلات التقليدية بين الأساتذة… بشروط appeared first on الشروق أونلاين.