الجامعة العربية تدين الخطة الصهيونية لإعادة احتلال غزة
القاهرة - أدان اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين, اليوم الأحد, الخطة الصهيونية لاحتلال قطاع غزة, مؤكدا أن ذلك بمثابة "عدوان سافر" على جميع الدول العربية وتهديد للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد في القاهرة, بناء على طلب من دولة فلسطين لبحث آليات التحرك العربي والدولي ضد خطة الكيان الصهيوني احتلال كامل قطاع غزة. وطالب الاجتماع, المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف عمليات الإبادة والتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته "قرارات وخطط حكومة الاحتلال لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة, وتهجير الشعب الفلسطيني, وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية المحتلة, بما فيها مدينة القدس المحتلة". وأكد المجلس أن "هذه القرارات والخطط تشكل خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية, وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة". ورحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت رفض الخطة الصهيونية لاحتلال قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب قوات الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية بغزة, تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري, متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وبالموازاة مع حرب الإبادة في غزة, يكثف الاحتلال من ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية, من بينها هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وتوسيع وتسريع الاستيطان. وحث المجلس, جميع الدول على تطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية للكيان الصهيوني, وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معه, وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع الكيان الصهيوني عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. البيان العربي طالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه وجرائمه ضد الفلسطينيين, بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير وإنهاء احتلاله غير القانوني, مؤكدا ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية-الإسلامية المشتركة بكسر الحصار الصهيوني على غزة, وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع برا وبحرا وجوا بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها "الأونروا".
القاهرة - أدان اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين, اليوم الأحد, الخطة الصهيونية لاحتلال قطاع غزة, مؤكدا أن ذلك بمثابة "عدوان سافر" على جميع الدول العربية وتهديد للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد في القاهرة, بناء على طلب من دولة فلسطين لبحث آليات التحرك العربي والدولي ضد خطة الكيان الصهيوني احتلال كامل قطاع غزة.
وطالب الاجتماع, المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف عمليات الإبادة والتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعرب مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته "قرارات وخطط حكومة الاحتلال لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة, وتهجير الشعب الفلسطيني, وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية المحتلة, بما فيها مدينة القدس المحتلة".
وأكد المجلس أن "هذه القرارات والخطط تشكل خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية, وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".
ورحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت رفض الخطة الصهيونية لاحتلال قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب قوات الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية بغزة, تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري, متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وبالموازاة مع حرب الإبادة في غزة, يكثف الاحتلال من ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية, من بينها هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وتوسيع وتسريع الاستيطان.
وحث المجلس, جميع الدول على تطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية للكيان الصهيوني, وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معه, وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع الكيان الصهيوني عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
البيان العربي طالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه وجرائمه ضد الفلسطينيين, بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير وإنهاء احتلاله غير القانوني, مؤكدا ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية-الإسلامية المشتركة بكسر الحصار الصهيوني على غزة, وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع برا وبحرا وجوا بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها "الأونروا".