المغرب: أكبر جمعية حقوقية تجدد استنكارها لمواصلة المخزن التضييق على المعارضين لسياسته

الرباط - جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكارها الشديد للتضييق الممنهج الذي يمارسه نظام المخزن على المعارضين لسياسته من خلال المحاكمات الصورية والمتابعات القضائية الجائرة بسبب حرية الرأي والتعبير ورفض التطبيع بكل أشكاله. وأعربت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها عقب اجتماع مكتبها المركزي, عن "رفضها المطلق لتوالي المحاكمات والمتابعات القضائية في حق المدافعين عن حقوق الانسان واللجوء إلى القانون الجنائي وتهميش قانون الصحافة في متابعة الصحفيين والزج بمناهضي التطبيع في غياهب السجون". كما أدانت بشدة "القمع الذي تعرضت له الوقفة المنظمة من طرف حركة مقاطعة الكيان الصهيوني والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالرباط, احتجاجا على التطبيع مع الكيان الصهيوني", مستنكرة أيضا التعنيف الذي طال الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في أغادير أواخر يونيو الفارط. من جهة أخرى, أكدت الجمعية على أن "تغييب الحقوق الأساسية للفئات الفقيرة والمهمشة والإقصاء من الحق في التنمية والحرمان من توفير أبسط المستلزمات والحاجات الضرورية لن ينتج سوى مزيدا من الاحتجاجات الشعبية", داعية الى "الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لسكان المناطق النائية".  

يوليو 17, 2025 - 19:16
 0
المغرب: أكبر جمعية حقوقية تجدد استنكارها لمواصلة المخزن التضييق على  المعارضين لسياسته

الرباط - جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكارها الشديد للتضييق الممنهج الذي يمارسه نظام المخزن على المعارضين لسياسته من خلال المحاكمات الصورية والمتابعات القضائية الجائرة بسبب حرية الرأي والتعبير ورفض التطبيع بكل أشكاله.

وأعربت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها عقب اجتماع مكتبها المركزي, عن "رفضها المطلق لتوالي المحاكمات والمتابعات القضائية في حق المدافعين عن حقوق الانسان واللجوء إلى القانون الجنائي وتهميش قانون الصحافة في متابعة الصحفيين والزج بمناهضي التطبيع في غياهب السجون".

كما أدانت بشدة "القمع الذي تعرضت له الوقفة المنظمة من طرف حركة مقاطعة الكيان الصهيوني والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالرباط, احتجاجا على التطبيع مع الكيان الصهيوني", مستنكرة أيضا التعنيف الذي طال الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في أغادير أواخر يونيو الفارط.

من جهة أخرى, أكدت الجمعية على أن "تغييب الحقوق الأساسية للفئات الفقيرة والمهمشة والإقصاء من الحق في التنمية والحرمان من توفير أبسط المستلزمات والحاجات الضرورية لن ينتج سوى مزيدا من الاحتجاجات الشعبية", داعية الى "الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لسكان المناطق النائية".