الجزائر تدعو في لاهاي إلى تمكين الأونروا من إيصال المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

دعت الجزائر، يوم الثلاثاء في لاهاي، إلى ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من إيصال المساعدات الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن الوضع الكارثي، لاسيما في قطاع غزة، يُعد “أحد أسوأ الإخفاقات الإنسانية في عصرنا”.

وفي هذا السياق، أكدت مايا ساحلي فاضل، الخبيرة في حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقًا، أن الجزائر تعتبر أن الكيان الصهيوني، باعتباره قوة احتلال، “ملزم بتمكين وكالة الأونروا من إيصال الإمدادات الإنسانية، وبذل كل ما في وسعه لتسهيل أنشطتها الإغاثية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وجاء هذا التدخل خلال اليوم الثاني من الجلسات العلنية بمحكمة العدل الدولية، المخصصة للاستماع إلى المرافعات الشفوية بشأن طلب الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات الكيان الصهيوني تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن الجزائر تؤكد، انطلاقًا من مبدأ احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أن الكيان الصهيوني “ملزم بعدم عرقلة أو تقييد وجود ونشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وأوضحت أن منع الأونروا من أداء مهامها “يمثّل وسيلة لتدمير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني”، معتبرة أن “التخلي عن هذه الوكالة يُعد تخليًا عن الشعب الفلسطيني، وتكريسًا لسياسة الكيل بمكيالين على حساب القانون الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية، والشرعية الدولية، ومبادئ المساواة والعدالة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

وفي هذا الإطار، أعربت عن قلق الجزائر البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة، معتبرة إياه “واحدًا من أسوأ الإخفاقات الإنسانية في عصرنا”، مشيرة إلى أن سكان القطاع باتوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

كما حذّرت من أن “الحصار المتعمد الذي يفرضه الاحتلال يمنع وصول أي مساعدات غذائية إلى غزة، مما يجعل السكان يواجهون الجوع ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة”.

وتطرّقت كذلك إلى المجزرة الأخيرة التي أودت بحياة 15 من العاملين في مجال الإغاثة والمسعفين الفلسطينيين، والذين عُثر على جثثهم في مقبرة جماعية، مؤكدة أن هذه الجريمة أثارت استنكارًا دوليًا واسعًا.

وشدّدت على أن “الجزائر تذكّر بأن الوضع المأساوي في غزة، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، يُستخدمان اليوم كسلاح حرب وورقة مساومة”.

كما تناولت التزامات الكيان الصهيوني باعتباره قوة احتلال، وخاصة التزامه بضمان وتسهيل إيصال الإمدادات الضرورية لحياة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت أن الجزائر ترى بأن الكيان الصهيوني “ملزم باحترام اتفاقيات جنيف وضمان احترامها في جميع الظروف”.

وأعربت عن أسفها حيال “الغياب اللافت لتحرك فعّال من المجتمع الدولي، مقابل حضور مجموعة مصالح تتغاضى عن معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية في الوجود والمستقبل، رغم النداءات المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا وجهات إنسانية ودول أخرى”.

من جانبها، تطرّقت الخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، سامية بوروبة، إلى عدم شرعية القوانين التي أقرها الكيان الصهيوني في 28 أكتوبر 2024، والتي تتعلق خصوصًا بحظر عمل الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها تمثّل “دليلًا واضحًا على عدم احترام التزاماته الدولية”.

وأضافت أن العراقيل الصهيونية التي تعيق توفير المواد الأساسية وإيصال المساعدات “ساهمت بشكل خطير في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش للفلسطينيين”.

وفي ختام مداخلتها، جدّدت بوروبة المطالب الجزائرية، داعية محكمة العدل الدولية إلى إعلان أن الكيان الصهيوني “يخلّ بالتزاماته القانونية كعضو في الأمم المتحدة وكقوة احتلال”.

ظهرت المقالة الجزائر تدعو في لاهاي إلى تمكين الأونروا من إيصال المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أولاً على الحياة.