الجزائر تنجح في إقرار مشروع لتجريم الاستعمار بإفريقيا

‪ ‬

‪ ‬
· السعي للحصول على التعويضات المالية للدول والمجتمعات المتضررة
‪ ‬
نجحت الجزائر في مساعيها التي بدأتها منذ عامين لدفع الاتحاد الأفريقي إلى تدويل ملف تجريم الاستعمار الفرنسي والغربي في القارة الأفريقية وفي كل مناطق العالم، مشجعة دولة غانا على تبني المبادرة.
جهود الجزائر كللت بمصادقة قمة الاتحاد الأفريقي على لائحة تخص تجريم الاستعمار والحصول على تعويضات عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها الشعوب الأفريقية على مدار عقود، في خطوة تعد الأولى من نوعها من أجل تشكيل جبهة أفريقية لطرح هذه المطالب دوليا. تقدمت باللائحة دولة غانا بدعم من الجزائر، بعنوان “العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، واعتباره موضوع أفريقيا لعام 2025.
وتضمنت بناء جبهة مشتركة وموحدة، من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية.
‪ ‬
وتدعو إلى عمل جماعي لتجاوز الظلم التاريخي، ومعالجة الآثار الناتجة الاستعمار أو الاستعباد أو الفصل العنصري أو التمييز وتحقيق العدالة التعويضية، على أن تتولى مفوضية الاتحاد الأفريقي، قيادة جهود من أجل الاعتراف التاريخي بتأثيرات الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية وتوثيقها.
كما اعتبرت إشراك الهيئات الدولية في محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عن أفعالها يمكن أن يعزز الشعور بالمسؤولية العالمية. وقد يتضمن هذا ضغوطا دبلوماسية أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية، وتمكين المجتمع.
ويشمل هذا المسعى بحسب اللائحة البحث والاعتراف العام بالظلم الذي واجهته القارة الأفريقية، والسعي للحصول على “التعويضات المالية، تتضمن مقترحات مدفوعات تعويضية للدول والمجتمعات الأفريقية المتضررة من الاستغلال الاستعماري، وأيضا استثمارات في البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية لدعم التنمية الاقتصادية، ومعالجة قضايا ملكية الأراضي وإعادتها أمر ضروري، وخاصة في البلدان التي انتُزِعَت فيها الأراضي من السكان الأصليين، وبذل الجهود لاستعادة وتعزيز التراث الثقافي الأفريقي الذي تم قمعه أو تدميره خلال العصر الاستعماري”.
‪ ‬
واعتبرت اللائحة “إشراك الهيئات الدولية في محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عن أفعالها يمكن أن يعزز الشعور بالمسؤولية العالمية.
وقد يتضمن هذا ضغوطاً دبلوماسية أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية، وتمكين المجتمع”. وثمنت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتها مونيك نسانزاباغانوا، خلال كلمتها في القمة هذه الخطوة، ووصفتها بالتاريخية وتعيد لأفريقيا حقوقها التاريخية، وتعزز المطالب المشروعة للقارة.
‪ ‬
إلهام.س