الطبقة السياسية ترحب بمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وتؤكد: انه قرار سيادي

ثمنت عدة احزاب وطنية الاعلان عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف الى تجريم الاستعمار، مؤكدين انها خطوة تعكس إرادة وطنية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة التاريخية واسترجاع الحقوق المعنوية للشعب الجزائري.

وفي هذا الاطار ثمن رئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق هذه المبادرة، مؤكدا أن تجريم الاستعمار ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو واجب وطني وأخلاقي ينسجم مع تضحيات الشهداء ورسالة الثورة التحريرية، فجرائم الاستعمار بحق الجزائر ليست قابلة للنسيان أو التجاوز، بل تظل شاهدة على مرحلة دامية تتطلب الاعتراف والمحاسبة.

وأكد المتحدث على ضرورة أن يكون القانون المنتظر قويا وملزِما، يستند إلى وثائق تاريخية دامغة، ويؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض عن الحقبة الاستعمارية.
ودعا ذات المسؤول الحزبي كافة القوى الوطنية إلى دعم هذا المسعى التاريخي، والعمل على إنجاحه بما يكرس وفاء الجزائر لتضحيات أبنائها، ويضع حدا لأي محاولة للتنصل من المسؤولية الاستعمارية.

من جهته رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف ثمن عاليا التوجه الوطني والرسمي نحو تجريم الاستعمار الفرنسي، لتثبيت المطلب الشعبي والرسمي لعموم الجزائريين، والهادف إلى ضرورة تجريم كل الممارسات الاستعمارية التي تعرَّضت لها الجزائر أثناء الحقبة السوداء للاحتلال الفرنسي الغاشم.

وقال حساني شريف ان مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي هي قضيةٌ مبدئية، وحق للأجيال لا يسقط بالتقادم، كما يجب أن تكون عبرةً لأي احتلال بعدم الإفلات من العقاب، جراء ممارسة حروب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية.

بدوره قال استاذ العلوم السياسية اسامة بوشماخ:” ان جريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي والشعب الجزائري كان ينتظر هذه الخطوة المهمة”.

من جهته ثمن استاذ القانون الدستوري موسى بودهان مسعى المجلس الشعبي الوطني بنفض الغبار على مشروع القانون الذي ظل حبيس الادراج مشددا على ضرورة ان تكون صياغته شاملة لكل الجوانب لاعتراف فرنسا بجرائمها والتعويض عنها .

وقال بودهان في تصريح للحياة ان فرنسا مطالبة بالاعتراف بالجرائم الكيمائية والنووية التي ارتكبتها في الاغواط وباتنة ورقان وعين صالح وكذا جرائم الابادة الجماعية والتهجير القسري للجزائريين الى كاليدونيا وجرائم الحرب مكتملة الاركان التي ارتكبتها.

ظهرت المقالة الطبقة السياسية ترحب بمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وتؤكد: انه قرار سيادي أولاً على الحياة.