العدالة الفرنسية ترفض زواج جزائري من “فرنسية” و تحكم بترحيله !

بينما ينتظر اليميني المتطرف، روبير مينار، رئيس بلدية “بيزيي”، العقوبة القاسية من العدالة الفرنسية، بسبب رفضه زواج فرنسية من جزائري في صائفة 2023، صدم قرار جديد من العدالة العريسان، قضى بعدم رفض قرار ترحيل الشاب مصطفى، الذي تم ترحيله إلى بلاده للحيلولة دون زواجه من الرعية الفرنسية.

ويعني هذا القرار استحالة حصول الزوج الجزائري، على تأشيرة العودة إلى فرنسا في حال تسجيل الزواج في الحالة المدنية، لأنه تم ترحيله مرغما، باعتباره صدر بحقه إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، وهو ما كان يبحث عنه روبير مينار، المعروف بعدائه لكل ما هو جزائري، وهي العداوة التي تشربها منذ أن فرت به عائلته وهو طفل صغير من مدينة وهران في الغرب الجزائري حيث ولد، نحو بلاده فرنسا، كغيره من فلول الأقدام السوداء بعد الاستقلال.

وكانت محامية الزوجان “مصطفى” و”إيفا”، تستهدف إلغاء قرار الطرد إلى الجزائر، حتى يتمكن الرجل من العودة إلى فرنسا، وهناك تقام مراسيم الزواج، حتى يتمكن من تسوية وثائقه والإقامة مع زوجته هناك وفق ما يقتضيه القانون الفرنسي، غير أن عدم انخراط المحكمة الإدارية في هذا المسعى، صعّب على “مصطفى” إتمام إجراءات الزواج وفق ما تقتضيه إجراءات الحالية المدنية في فرنسا.

ووفق ما أوردته صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، فإن المحكمة الإدارية في مدينة مونبليي، رفضت الجمعة 14 مارس الجاري، طلب إلغاء طرد مصطفى، شريك إيفا، في قضية الزواج الذي رفضه عمدة بلدية بيزيي ، روبير مينار. بحجة أن مصطفى كان خاضعا لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) في جويلية 2023.

وفي الشق الإداري من القضية، كان على المحكمة الإدارية أن تحكم في قانونية هذا الطرد، الذي حدث في جويلية 2023، بعد فترة تواجد مصطفى في مركز الاحتجاز الإداري. وقالت محامية الزوجين فانيسا إدبرج “لم نتفاجأ برفض هذا الطلب “. وأضافت أنها ” لم تنازع على قوة المهام المؤهلة نفسها، بل على شروط تنفيذها” .

وفي المقابل، تنتقد المحامية فانيسا إدبرج، عدم صدور قرار من قاضي الحريات والاحتجاز، والذي كان ينبغي أن يقرر بعد احتجاز مصطفى، لمدة يومين. وتقول بهذا الخصوص، حسب ما أورده المصدر ذاته: “لم يتمكن (مصطفى) مطلقًا من مقابلة قاض، وبالتالي لم تتح له الفرصة لتوكيل محامٍ للدفاع عن نفسه قبل طرده إلى الجزائر”.

وعلى الرغم من حجية هذا المطلب القانوني، رفضت المحكمة الإدارية هذا الطلب بإلغاء طرده، ما دفع بالمحامية إلى القول: “نحن في حالة من الفراغ القانوني، لأنني في نهاية المطاف ليس لدي قرار أطعن فيه نظرا لعدم وجود أي نص استند عليه”، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال، دون استبعاد العامل السياسي، الذي يبقى مبررا بسبب الأزمة الحاصلة بين الجزائر وفرنسا، والتي تحاول باريس حصرها في الهجرة.

وإذا كان “مصطفى” قد حرم من زواج قانوني، فإن روبير مينار ينتظر عقوبته بسبب تجاوزه في تطبيق القانون، حيث يتوقع أن تسلط عليه عقوبة قد تصل إلى 75 ألف أورو، وسجن قد تصل مدته إلى خمس سنوات، لأنه لم يحترم القانون الفرنسي.

علي. ب

The post العدالة الفرنسية ترفض زواج جزائري من “فرنسية” و تحكم بترحيله ! appeared first on الجزائر الجديدة.