العمل/الصحة: التوقيع على ملحق اتفاقية حول إدراج الأعمال التدخلية لجراحة المخ والأوعية ضمن إطار التغطية الصحية
الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التوقيع على ملحق اتفاقية حول إدراج الأعمال التدخلية لجراحة المخ والأوعية ضمن اطار التغطية الصحية, بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الجراحة القلبية الخاصة المتعاقدة. وأشرف على مراسم التوقيع كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, ووزير الصحة, عبد الحق سايحي, وذلك بمناسبة اليوم الوطني للتكفل بأمراض الأوعية الدموية الدماغية المركزية والمحيطية. وفي كلمة له, أكد وزير العمل أن هذا الاتفاق سيسمح للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المصابين بأمراض القلب والأوعية ب"الاستفادة من العلاج, وذلك دعما للخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات العمومية للصحة". ولفت أن الوزارة تعمل على "تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الخاص, من أجل توسيع نطاق التكفل بالأمراض المعقدة في إطار التعاقد", فضلا عن التزامها ب"ترقية التعاقد مع العيادات الخاصة الوطنية من خلال إدراج أعمال طبية جديدة, يسمح بتقليص عدد الحالات التي تقتضي التحويل للعلاج بالخارج الى 5 أنواع فقط بعد أن كان عددها السنة الماضية 6". وفي سياق ذي صلة, ذكر السيد بن طالب بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتوفير الرعاية الصحية للمواطن و إيمانه الراسخ بضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية. كما أشاد الوزير بالتقدم المحرز في مجال الرقمنة, معلنا عن اطلاق النسخة المحدثة للبوابة الإلكترونية الوطنية للتعاقد, التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية وتحسين فعالية الخدمات الصحية. من جهته, أكد وزير الصحة أن توقيع هذا الملحق يهدف إلى "توسيع نطاق التغطية الصحية الممنوحة في إطار الاتفاقية من خلال إدراج الأعمال التدخلية الخاصة بالأمراض الدماغية الوعائية, سيما جراحة تمدد الأوعية الدماغية والتشوهات الشريانية الوريدية". كما يهدف هذا الاتفاق إلى إبراز, حسب ذات المسؤول, "دور الرقمنة في تطوير منظومة التعاقد عبر إطلاق النسخة المستحدثة للبوابة الوطنية". وأشار أن ذلك سيعزز "كفاءة الأداء ويسهل الإجراءات لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا, ويدعم استغلال التقنيات الحديثة لتحليل البيانات وتحسين الخدمات". وذكر أن الجزائر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من "قطع أشواط كبيرة ومهمة في تحسين الأداء الصحي العام الذي شهد عدة اصلاحات سواء من حيث الهياكل الصحية العمومية منها أو الخاصة".


الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التوقيع على ملحق اتفاقية حول إدراج الأعمال التدخلية لجراحة المخ والأوعية ضمن اطار التغطية الصحية, بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الجراحة القلبية الخاصة المتعاقدة.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, ووزير الصحة, عبد الحق سايحي, وذلك بمناسبة اليوم الوطني للتكفل بأمراض الأوعية الدموية الدماغية المركزية والمحيطية.
وفي كلمة له, أكد وزير العمل أن هذا الاتفاق سيسمح للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المصابين بأمراض القلب والأوعية ب"الاستفادة من العلاج, وذلك دعما للخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات العمومية للصحة".
ولفت أن الوزارة تعمل على "تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الخاص, من أجل توسيع نطاق التكفل بالأمراض المعقدة في إطار التعاقد", فضلا عن التزامها ب"ترقية التعاقد مع العيادات الخاصة الوطنية من خلال إدراج أعمال طبية جديدة, يسمح بتقليص عدد الحالات التي تقتضي التحويل للعلاج بالخارج الى 5 أنواع فقط بعد أن كان عددها السنة الماضية 6".
وفي سياق ذي صلة, ذكر السيد بن طالب بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتوفير الرعاية الصحية للمواطن و إيمانه الراسخ بضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
كما أشاد الوزير بالتقدم المحرز في مجال الرقمنة, معلنا عن اطلاق النسخة المحدثة للبوابة الإلكترونية الوطنية للتعاقد, التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية وتحسين فعالية الخدمات الصحية.
من جهته, أكد وزير الصحة أن توقيع هذا الملحق يهدف إلى "توسيع نطاق التغطية الصحية الممنوحة في إطار الاتفاقية من خلال إدراج الأعمال التدخلية الخاصة بالأمراض الدماغية الوعائية, سيما جراحة تمدد الأوعية الدماغية والتشوهات الشريانية الوريدية".
كما يهدف هذا الاتفاق إلى إبراز, حسب ذات المسؤول, "دور الرقمنة في تطوير منظومة التعاقد عبر إطلاق النسخة المستحدثة للبوابة الوطنية".
وأشار أن ذلك سيعزز "كفاءة الأداء ويسهل الإجراءات لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا, ويدعم استغلال التقنيات الحديثة لتحليل البيانات وتحسين الخدمات".
وذكر أن الجزائر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من "قطع أشواط كبيرة ومهمة في تحسين الأداء الصحي العام الذي شهد عدة اصلاحات سواء من حيث الهياكل الصحية العمومية منها أو الخاصة".