الفرنسيون يطلقون رصاصة الرحمة على العلاقات الثنائية!

انهارت بوادر المصالحة الهشة بين الجزائر وفرنسا، وانتكس أمل التقارب الذي كان منذ البداية غير جاد ولاسيما من الجانب الفرنسي، بسبب وجود جيوب مقاومة لهذا التقارب من داخل إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، قادها وزير الداخلية، برونو روتايو، الذي اتخذ من الملف الجزائري، أداة لتعبيد طريقه نحو رئاسة حزبه اليميني (الجمهوريون)، تحسبا لما هو أكبر وهو السابق من أجل التربع على قصر الإيليزي.
ويشكل البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء 15 أفريل الجاري، والذي جدد موقف باريس من قضية الصحراء الغربية، آخر مسمار في نعش سياسة ماكرون تجاه الجزائر، لأنه جاء في الوقت الخطأ وفي الاتجاه الخطأ، فاضحا نوايا الإدارة الفرنسية المسمومة تجاه الجزائر ومصالحها الحيوية.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: “إن دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007، والتي تحظى بإجماع دولي متزايد، واضح وثابت. وهذا يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم”، ويتضمن توقيت صدور هذا البيان أكثر من رسالة، لأنه تزامن وظرف كان يتعين على البيان ترميم ما أفسدته منذ الصائفة المنصرمة.
وتدرك فرنسا أن السبب الرئيسي لتوتر علاقاتها مع الجزائر، إنما سببه موقف ماكرون من القضية الصحراوية، بدليل سحب السفير الجزائري من باريس في أعقاب ذلك القرار، ومع ذلك أصرت على السير في الاتجاه الخطأ، عكس إسبانيا التي عرفت كيف تحتوي الخلاف حول هذا الملف الحساس، بطريقة دبلوماسية فائقة الذكاء.
بيان “الكيدورسي” كشف بما لا يدع مجالا للشك، أن باريس لا تريد خفض منسوب استفزازها تجاه الجزائر، فقد جاء الإعلان عنه ضمن سياق انعقاد مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، في خضم تصعيد غير مسبوق بين البلدين، طبعه طرد الجزائر لـ 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في سفارة بلادهم بالجزائر، ردا على سجن إطار قنصلي جزائري في باريس، خارج الأعراف القنصلية، وضد نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وفي أعقاب الزيارة التي قادت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، إلى الجزائر، تسربت معلومات بشأن احتمال حصول توافق على صيغة ما بين البلدين بشأن القضية الصحراوية، غير أن ارتفاع منسوب التوتر بعد الانزلاق الفرنسي غير المحسوب العواقب، بسجن إطار قنصلي جزائري خارج الأعراف في خرق لاتفاقية 1963، دفع الطرف الفرنسي لانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام.
وقبل ذلك، كان وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، قد هدد بالتصعيد ضد الجزائر، في حوار خص به القناة الفرنسية الثانية (فرانس 2)، في حال استمرت على قرارها بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين الـ 12، الذين اعتبرتهم الجزائر أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت منهم مغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
وبدأت التداعيات الخطيرة للاستفزازات الفرنسية على العلاقات الثنائية تبرز تباعا، وأولى هذه التداعيات كان قرار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلغاء الزيارة التي كانت من المرتقب أن تقوده إلى فرنسا، تلبية لدعوة من نظيره، رئيس حركة المؤسسات الفرنسية “ميداف”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد اشتكى من تعرض المصالح الاقتصادية الفرنسية في الجزائر إلى التضييق، وذكر من بين القطاعات المعنية، شركة للنقل البحري، التي كانت محل نصيحة من قبل السلطات في باريس بعدم السفر إلى الجزائر، ما يؤشر على غياب النية لدى الجانب الفرنسي في تطبيع علاقاته مع الجزائر وفق منطقي ندي.
وباتت زيارة وزير العدل الفرنسي، جيرالد موسى دارمانان إلى الجزائر، التي كانت مقررة الشهر المقبل، أمام مصير مجهول، مثلما غرقت قضية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، في وحل التصعيد الحاصل، حيث تحولت إلى ملف ثانوي في الآونة الأخيرة في أجندة الفرنسيين، ما يؤشر على أن هذا الملف كان مجرد ورقة لاستفزاز الجزائر فقط، باعتباره ليس مواطنا فرنسيا من الدرجة الثانية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الفرنسيون يطلقون رصاصة الرحمة على العلاقات الثنائية! appeared first on الشروق أونلاين.