المخبر الوطني للسكن والبناء: نحو إطلاق شبكة حاضنات بالجامعات لتعزيز الابتكار
الحدث: تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على بروتكول تعاون بين المخبر الوطني للسكن والبناء والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, يهدف لإرساء شبكة وطنية من الحاضنات في مجالات السكن, البناء و الهندسة الجيوتقنية, وهذا لتعزيز الابتكار ومرافقة الطلبة الجامعيين. وجرت مراسم التوقيع خلال اليوم الأول من أشغال الملتقى الدولي الأول حول المخاطر الجيوتقنية واستدامة البناء, المنظم تحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, بمناسبة الذكرى ال47 لتأسيس المخبر الوطني للسكن والبناء, وذلك بحضور الأمين العام للوزارة, سعيد عطية, وممثلي عدد من القطاعات الوزارية والأساتذة والباحثين. وأوضح المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء, فيصل بوقادوم, بالمناسبة, أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق ثمانية حاضنات على مستوى سبعة أقطاب جامعية بكل من ولايات الجزائر, وهران, قسنطينة, بشار, ورقلة, سكيكدة وسوق أهراس, لافتا إلى أن هذه المبادرة "الطموحة" ستسمح بتحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية, وتعزيز الابتكار التطبيقي في مجالات السكن والبناء والهندسة الجيوتقنية. وستسمح هذه الحاضنات للمخبر "بتوفير بيئة ابتكارية للطلبة الجامعيين, مع فتح المجال أمام المتميزين منهم لإدماجهم في المخبر, وذلك ضمانا لاستمرار نقل الخبرة للأجيال القادمة, وكذا مواكبة التحولات العميقة من ناحية الرقمنة, الذكاء الاصطناعي والاستدامة", يضيف السيد بوقادوم. في سياق متصل, أشار المسؤول ذاته إلى أن المخبر وضع ضمن أولوياته تسريع التحول الرقمي من خلال اعتماد نظم المعلومات الجغرافية, أنظمة التسيير المدمجة, واستعمال الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات التقنية, إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث, وكذا تنويع مجالات التدخل لتشمل الدراسات التطبيقية, البيئية وتطوير علم القياس. بدوره, أبرز السيد عطية لدى افتتاحه أشغال الملتقى, المنظم تحت شعار "الوقاية والتخطيط في مواجهة المخاطر الطبيعية", إلى أهمية الدراسات التقنية للحد من المخاطر والتحكم فيها وإدارتها لبلوغ الأهداف المنشودة, المتمثلة في استدامة المباني وحماية الأشخاص والممتلكات. وذكر الأمين العام بإنجازات الجزائر في مجال السكن والتي جعلتها نموذجا "متميزا" على المستوى الإقليمي, سواء من حيث عدد السكنات الموزعة, أو من حيث وسائل المراقبة والخبرة والتشخيص التي رافقت إنجاز هذا البرنامج وكذا المنشآت الهيكلية الكبرى والمرافق العمومية. ويولي قطاع السكن "أهمية قصوى" لضمان النوعية والجودة والسلامة في عملية الإنجاز, يضيف السيد عطية الذي نوه "بخبرة واحترافية" المخبر الوطني للسكن والبناء, بفضل إنجازه دراسات تقنية للعديد من المشاريع الإستراتيجية والهيكلية, مع التطلع إلى مساهمته في تجسيد برنامج إنجاز مليوني وحدة سكنية آفاق 2029. وأشاد الأمين العام بالنقلة "النوعية" التي عرفها المخبر خلال السنوات الأخيرة في مجال التشخيص والخبرة, بفضل تدعيم حظيرة وسائله بعتاد عالي الدقة, فضلا عن إطلاق منصة رقميه مبتكرة, مع وضع برنامج خاص ومتكامل للتكوين المستمر, قصد تمكينه من إنجاز دراسات دقيقة وفعالة. وعرف الملتقى, في يومه الأول, مناقشة الأخصائيين الجزائريين والأجانب المشاركين في أشغاله لعدد من المواضيع المتعلقة بالمخاطر الجيولوجية, أهمية الرصد في تحسين إدارة المخاطر الجيوتقنية, وتأثير التغيرات المناخية على قطاع البناء, وكذا أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة لمجابهة المخاطر الطبيعية. للإشارة, تتواصل أشغال الملتقى غدا الثلاثاء, في يومه الثاني والأخير, حيث سيتم التطرق إلى مواضيع متعلقة بالمواد المبتكرة واستدامة الهياكل الجيوتقنية, إعادة تأهيل المباني, التقنيات المتقدمة المطبقة على المخاطر الجيولوجية, وغيرها من المواضيع. يذكر أن المخبر الوطني للسكن والبناء تأسس في 1978 ليكون أداة علمية وتقنية ترافق مشاريع التنمية الوطنية الكبرى, من خلال مهامها المتمحورة حول النوعية وسلامة المنشآت وجودتها, لا سيما وأنه يتوفر على موارد بشرية بأكثر من 1100 عامل, بينهم أزيد من 700 مهندس وتقني متعدد التخصصات.
الحدث:
تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على بروتكول تعاون بين المخبر الوطني للسكن والبناء والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, يهدف لإرساء شبكة وطنية من الحاضنات في مجالات السكن, البناء و الهندسة الجيوتقنية, وهذا لتعزيز الابتكار ومرافقة الطلبة الجامعيين. وجرت مراسم التوقيع خلال اليوم الأول من أشغال الملتقى الدولي الأول حول المخاطر الجيوتقنية واستدامة البناء, المنظم تحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, بمناسبة الذكرى ال47 لتأسيس المخبر الوطني للسكن والبناء, وذلك بحضور الأمين العام للوزارة, سعيد عطية, وممثلي عدد من القطاعات الوزارية والأساتذة والباحثين. وأوضح المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء, فيصل بوقادوم, بالمناسبة, أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق ثمانية حاضنات على مستوى سبعة أقطاب جامعية بكل من ولايات الجزائر, وهران, قسنطينة, بشار, ورقلة, سكيكدة وسوق أهراس, لافتا إلى أن هذه المبادرة "الطموحة" ستسمح بتحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية, وتعزيز الابتكار التطبيقي في مجالات السكن والبناء والهندسة الجيوتقنية. وستسمح هذه الحاضنات للمخبر "بتوفير بيئة ابتكارية للطلبة الجامعيين, مع فتح المجال أمام المتميزين منهم لإدماجهم في المخبر, وذلك ضمانا لاستمرار نقل الخبرة للأجيال القادمة, وكذا مواكبة التحولات العميقة من ناحية الرقمنة, الذكاء الاصطناعي والاستدامة", يضيف السيد بوقادوم. في سياق متصل, أشار المسؤول ذاته إلى أن المخبر وضع ضمن أولوياته تسريع التحول الرقمي من خلال اعتماد نظم المعلومات الجغرافية, أنظمة التسيير المدمجة, واستعمال الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات التقنية, إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث, وكذا تنويع مجالات التدخل لتشمل الدراسات التطبيقية, البيئية وتطوير علم القياس. بدوره, أبرز السيد عطية لدى افتتاحه أشغال الملتقى, المنظم تحت شعار "الوقاية والتخطيط في مواجهة المخاطر الطبيعية", إلى أهمية الدراسات التقنية للحد من المخاطر والتحكم فيها وإدارتها لبلوغ الأهداف المنشودة, المتمثلة في استدامة المباني وحماية الأشخاص والممتلكات. وذكر الأمين العام بإنجازات الجزائر في مجال السكن والتي جعلتها نموذجا "متميزا" على المستوى الإقليمي, سواء من حيث عدد السكنات الموزعة, أو من حيث وسائل المراقبة والخبرة والتشخيص التي رافقت إنجاز هذا البرنامج وكذا المنشآت الهيكلية الكبرى والمرافق العمومية. ويولي قطاع السكن "أهمية قصوى" لضمان النوعية والجودة والسلامة في عملية الإنجاز, يضيف السيد عطية الذي نوه "بخبرة واحترافية" المخبر الوطني للسكن والبناء, بفضل إنجازه دراسات تقنية للعديد من المشاريع الإستراتيجية والهيكلية, مع التطلع إلى مساهمته في تجسيد برنامج إنجاز مليوني وحدة سكنية آفاق 2029. وأشاد الأمين العام بالنقلة "النوعية" التي عرفها المخبر خلال السنوات الأخيرة في مجال التشخيص والخبرة, بفضل تدعيم حظيرة وسائله بعتاد عالي الدقة, فضلا عن إطلاق منصة رقميه مبتكرة, مع وضع برنامج خاص ومتكامل للتكوين المستمر, قصد تمكينه من إنجاز دراسات دقيقة وفعالة. وعرف الملتقى, في يومه الأول, مناقشة الأخصائيين الجزائريين والأجانب المشاركين في أشغاله لعدد من المواضيع المتعلقة بالمخاطر الجيولوجية, أهمية الرصد في تحسين إدارة المخاطر الجيوتقنية, وتأثير التغيرات المناخية على قطاع البناء, وكذا أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة لمجابهة المخاطر الطبيعية. للإشارة, تتواصل أشغال الملتقى غدا الثلاثاء, في يومه الثاني والأخير, حيث سيتم التطرق إلى مواضيع متعلقة بالمواد المبتكرة واستدامة الهياكل الجيوتقنية, إعادة تأهيل المباني, التقنيات المتقدمة المطبقة على المخاطر الجيولوجية, وغيرها من المواضيع. يذكر أن المخبر الوطني للسكن والبناء تأسس في 1978 ليكون أداة علمية وتقنية ترافق مشاريع التنمية الوطنية الكبرى, من خلال مهامها المتمحورة حول النوعية وسلامة المنشآت وجودتها, لا سيما وأنه يتوفر على موارد بشرية بأكثر من 1100 عامل, بينهم أزيد من 700 مهندس وتقني متعدد التخصصات.
تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على بروتكول تعاون بين المخبر الوطني للسكن والبناء والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, يهدف لإرساء شبكة وطنية من الحاضنات في مجالات السكن, البناء و الهندسة الجيوتقنية, وهذا لتعزيز الابتكار ومرافقة الطلبة الجامعيين. وجرت مراسم التوقيع خلال اليوم الأول من أشغال الملتقى الدولي الأول حول المخاطر الجيوتقنية واستدامة البناء, المنظم تحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, بمناسبة الذكرى ال47 لتأسيس المخبر الوطني للسكن والبناء, وذلك بحضور الأمين العام للوزارة, سعيد عطية, وممثلي عدد من القطاعات الوزارية والأساتذة والباحثين. وأوضح المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء, فيصل بوقادوم, بالمناسبة, أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق ثمانية حاضنات على مستوى سبعة أقطاب جامعية بكل من ولايات الجزائر, وهران, قسنطينة, بشار, ورقلة, سكيكدة وسوق أهراس, لافتا إلى أن هذه المبادرة "الطموحة" ستسمح بتحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية, وتعزيز الابتكار التطبيقي في مجالات السكن والبناء والهندسة الجيوتقنية. وستسمح هذه الحاضنات للمخبر "بتوفير بيئة ابتكارية للطلبة الجامعيين, مع فتح المجال أمام المتميزين منهم لإدماجهم في المخبر, وذلك ضمانا لاستمرار نقل الخبرة للأجيال القادمة, وكذا مواكبة التحولات العميقة من ناحية الرقمنة, الذكاء الاصطناعي والاستدامة", يضيف السيد بوقادوم. في سياق متصل, أشار المسؤول ذاته إلى أن المخبر وضع ضمن أولوياته تسريع التحول الرقمي من خلال اعتماد نظم المعلومات الجغرافية, أنظمة التسيير المدمجة, واستعمال الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات التقنية, إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث, وكذا تنويع مجالات التدخل لتشمل الدراسات التطبيقية, البيئية وتطوير علم القياس. بدوره, أبرز السيد عطية لدى افتتاحه أشغال الملتقى, المنظم تحت شعار "الوقاية والتخطيط في مواجهة المخاطر الطبيعية", إلى أهمية الدراسات التقنية للحد من المخاطر والتحكم فيها وإدارتها لبلوغ الأهداف المنشودة, المتمثلة في استدامة المباني وحماية الأشخاص والممتلكات. وذكر الأمين العام بإنجازات الجزائر في مجال السكن والتي جعلتها نموذجا "متميزا" على المستوى الإقليمي, سواء من حيث عدد السكنات الموزعة, أو من حيث وسائل المراقبة والخبرة والتشخيص التي رافقت إنجاز هذا البرنامج وكذا المنشآت الهيكلية الكبرى والمرافق العمومية. ويولي قطاع السكن "أهمية قصوى" لضمان النوعية والجودة والسلامة في عملية الإنجاز, يضيف السيد عطية الذي نوه "بخبرة واحترافية" المخبر الوطني للسكن والبناء, بفضل إنجازه دراسات تقنية للعديد من المشاريع الإستراتيجية والهيكلية, مع التطلع إلى مساهمته في تجسيد برنامج إنجاز مليوني وحدة سكنية آفاق 2029. وأشاد الأمين العام بالنقلة "النوعية" التي عرفها المخبر خلال السنوات الأخيرة في مجال التشخيص والخبرة, بفضل تدعيم حظيرة وسائله بعتاد عالي الدقة, فضلا عن إطلاق منصة رقميه مبتكرة, مع وضع برنامج خاص ومتكامل للتكوين المستمر, قصد تمكينه من إنجاز دراسات دقيقة وفعالة. وعرف الملتقى, في يومه الأول, مناقشة الأخصائيين الجزائريين والأجانب المشاركين في أشغاله لعدد من المواضيع المتعلقة بالمخاطر الجيولوجية, أهمية الرصد في تحسين إدارة المخاطر الجيوتقنية, وتأثير التغيرات المناخية على قطاع البناء, وكذا أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة لمجابهة المخاطر الطبيعية. للإشارة, تتواصل أشغال الملتقى غدا الثلاثاء, في يومه الثاني والأخير, حيث سيتم التطرق إلى مواضيع متعلقة بالمواد المبتكرة واستدامة الهياكل الجيوتقنية, إعادة تأهيل المباني, التقنيات المتقدمة المطبقة على المخاطر الجيولوجية, وغيرها من المواضيع. يذكر أن المخبر الوطني للسكن والبناء تأسس في 1978 ليكون أداة علمية وتقنية ترافق مشاريع التنمية الوطنية الكبرى, من خلال مهامها المتمحورة حول النوعية وسلامة المنشآت وجودتها, لا سيما وأنه يتوفر على موارد بشرية بأكثر من 1100 عامل, بينهم أزيد من 700 مهندس وتقني متعدد التخصصات.
