المعيار رمضان!

مرَّ الشهر الكريم، ومع نفحاته الدينية، كان لا بد من الوقوف على حقيقة اقتصادية واضحة، مفادها أن الحكومة، ممثلةً في وزارة التجارة ومختلف القطاعات، ربحت رهان السوق والتحكم في الأسعار، عكس ما راهنت عليه بعض الأبواق التي توقعت أن يكون الشهر الفضيل فرصةً للتأجيج والاحتقان. غير أن الرقابة، بمختلف أنواعها الإدارية والأمنية، استطاعت بسط سيطرتها على الأسواق وإنهاء أي تلاعب بأرزاق الجزائريين ولقمة عيشهم. ويكفي إلقاء نظرة على الإحصائيات الخاصة بالحرب على المضاربة، لاكتشاف الإرادة الحقيقية التي نجحت في حماية المواطنين من جشع بعض التجار.

بعض الأبواق الخارجية، الممولة من طرف مملكة الجوع، راهنت على شهر رمضان كمحطة تأجيج، والتشكيك في قدرة الحكومة على ضبط الأسواق، سواء من خلال الترويج لشائعات الغلاء أو الندرة. لكن المفاجأة كانت في عكس ما تمنَّوه، حيث كانت مملكتهم وحدها من عاشت اضطرابات اجتماعية، نتيجة ما واجهه رعاياها من عوز وحرمان وارتفاع فاحش في الأسعار، حتى في المواد الأساسية. وكما جرت العادة، تبقى الجزائر بلد الخير والخَمير، فيما تبقى مملكتهم بلد الحاجة والمجاعة.

لقد أثمرت سياسة الحكومة في إغراق الأسواق بكل الضروريات، إلى جانب الرقابة لعقلنة الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة، فجعلت من رمضان شهر الخير والوفرة. فهل بعد هذا يبقى مجال للمقارنة بين بلد يحمي مواطنيه ويحفظ لهم كرامة العيش، وبين مملكة لم تعد قادرة حتى على توفير الرغيف لرعاياها المغبونين؟