النيابة العامة تُعلن عن متابعات صارمة في قضايا الغش في امتحانات البكالوريا

في سياق جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى محاربة كل أشكال الغش الإلكتروني خلال امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، أصدرت النيابة العامة لدى عدد من المجالس القضائية عبر الوطن، هذا الأربعاء، بيانات صحفية أكدت من خلالها مباشرتها لإجراءات قضائية صارمة ضد عدد من المترشحين والأشخاص المتورطين في نشر وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية عبر وسائط الاتصال عن بعد.

وفي هذا الإطار، أفادت نيابة الجمهورية لدى محكمة غاية بولاية الجزائر بأنها سجلت ثلاث قضايا تتعلق بمحاولة تسريب مواضيع امتحانات التعليم الثانوي، باستعمال وسائل إلكترونية. وقد تم توقيف المعنيين وإحالتهم على العدالة، مع تأجيل الجلسات إلى غاية 26 جوان الجاري، ووضع المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما أصدرت المحكمة حكمًا في إحدى القضايا ذات الصلة، قضى بـثمانية عشر (18) شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مئتا ألف (200.000) دينار جزائري، في حق شخص أدين بنشر مواضيع وأجوبة امتحانات عبر الفضاء الرقمي.

ومن جهتها، أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي عن توقيف حالتين في حالة تلبس بالغش خلال امتحانات اليوم، باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية، الذي أحالهم على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري. وأسفرت المحاكمة عن صدور أحكام قضائية تقضي بالسجن ثلاث (03) سنوات وغرامة مالية تقدر بمئة ألف (100.000) دينار جزائري في إحدى القضايا، في حين أُدين شخصان آخران في قضية منفصلة بسبع (07) سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها خمسمئة ألف (500.000) دينار لكل منهما.

وفي السياق ذاته، أكدت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين بسام بولاية البويرة توقيف مترشح ضبط في حالة تلبس خلال امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وهو بصدد تسريب موضوع الامتحان باستعمال وسائط رقمية، ليتم تقديمه أمام العدالة، التي أدانته بثلاث (03) سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مئة ألف (100.000) دينار.

وتؤكد النيابة العامة عزمها على التطبيق الصارم لأحكام القانون في حق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة الامتحانات الرسمية، حفاظًا على مصداقية المنظومة التربوية وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.