بن طالب: الجزائر ملتزمة بدعم القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد وزير العمل والتشغيل فيصل بن طالب، خلال كلمته بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى 54 لتأميم المحروقات، التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين، معتبرًا أن العدالة الاجتماعية أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لدعم القدرة الشرائية، أبرزها إقرار أربع زيادات متتالية في الأجور من 2020 إلى 2024، استفاد منها أكثر من 2,8 مليون موظف ومتعاقد، بالإضافة إلى إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي.

كما تم تسجيل زيادات استثنائية في معاشات ومنح التقاعد تجاوزت 48% لبعض الفئات خلال نفس الفترة.

وفي إطار تعزيز فرص العمل، تم إدماج أكثر من نصف مليون مستفيد من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة.

كما استحدثت الحكومة جهاز منحة البطالة مع توفير فرص للتكوين، إلى جانب إقرار الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة لتمكين العمال الأجراء من ولوج عالم المقاولاتية دون فقدان مناصبهم.

وتم كذلك استحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي، مع تحديد اشتراكات سنوية مخفضة بـ 24.000 دج.

أما في مجال الضمان الاجتماعي، فقد تم تمديد عطلة الأمومة والتكفل بأعمال التوليد في العيادات الخاصة المتعاقدة، ورفع قيمة التعويضات ببطاقة الشفاء من 3.000 دج إلى 5.000 دج.

كما تم تمكين 2.051 مريضًا بالسرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا من بطاقة الشفاء، مع التكفل بالجراحة التدخلية للمخ والأوعية الدموية داخل الوطن، والشروع في تعويض العلاج بالأشعة للأطفال المصابين بالسرطان المنخرطين في نظام الأجراء.

وفي سياق تعزيز الحوار الاجتماعي، أشار الوزير إلى إصدار قانونين يخصان ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

واختتم الوزير كلمته بالإعلان عن انضمام الجزائر إلى التحالف متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية، تأكيدًا على التزامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً، خاصة في إفريقيا.

ظهرت المقالة بن طالب: الجزائر ملتزمة بدعم القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية أولاً على الحياة.