تأمين الفضاء السيبراني لم يعد خيارا بل ضرورة

· الطاهر ماموني: الأمن السيبراني مسؤولية أخلاقية‪..‬‬
· دنيا زاد قلاتي: ترسانة تشريعية لمواجهة الهجمات السيبرانية
· كمال بن بوضياف: ضرورة تبنى أخلاقيات رقمية قضائية

سلط المشاركون في اليوم الدراسي الموسوم ب “لأمن السيبراني وأخلاقيات مهنة القضاء”، المنظم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، بالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر،
على المسؤولية المهنية للفضاء في ظل التطور التكنولوجيا و و توسع التواجد في الوسط الرقمي، مشددين على أن تأمين الفضاء السيبراني في المجال القضائي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان تطور المنظومة القضائية، إلى جانب غيرها من المنظومات الحساسة في الدولة وتطرق المتدخلون إلى الترسانة الشريعية لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وعلى رأسها قانون العقوبات، الذي يعاقب بشكل صارم على كل اعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، سواء بالدخول غير المشروع، أو بتغيير البيانات أو التلاعب بها، كما ينص القانون على معاقبة مختلف الجرائم الإلكترونية، مثل النصب الإلكتروني، وانتحال الصفة، والاعتداء على المعطيات الشخصية‪.‬‬
الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء، الطاهر ماموني، أن التطور السريع الذي يشهده عالمنا المعاصر في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحداثة تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومعالجة الأنظمة الآلية للمعطيات، يستوجب لا محالة العمل على إرساء نظام أمن سيبراني يهدف إلى حماية أنظمة الإعلام الآلي والشبكات والمعطيات الحساسة الشخصية أو المالية، والمنع من الولوج إليها من غير ترخيص من جهة أولى، والوقاية من الهجمات السيبرانية والأضرار بالمنظمات أو بالمنظومة المعلوماتية لهذه المعطيات، وذلك في إقرار أنظمة الحماية من جهة ثانية‪.‬‬
أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء، الطاهر ماموني، في كلمة له في اليوم الدراسي الموسوم ب:” الأمن السييراني و أخلاقيات المهنة”، أن ممارسة الأمن السيبراني يستوجب تنسيقا، وثقافة مهنية قائمة على احترام قواعد ومبادئ الأخلاقيات المهنية والمسؤولية، باعتبارها تسير سلوك محترف الأمن السيبراني عند القيام بمهامه الموكل له في إطار ممارسة وظائفهم، وذلك بالالتزام باحترام الحياة الخاصة وبشفافية والمسؤولية واحترام قواعد العدالة‪.‬‬
و أبرز الطاهر ماموني، أن الأمن السيبراني، قبل أن يكون تقنيا، فهو مسؤولية أخلاقية، مما يجعله مقرونًا بـالأخلاقيات المهنية، لكونهما يصبان إلى حماية الأفراد والكيانات والمجتمع، مشيرا إلى أنه من هذا المنظور، وعملا بتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي أولى اهتمامًا خاصا لأخلقة العمل القضائي، وسعيا منا لإنشاء جسر تواصل مع الجهات القضائية التي تشكل القاعدة الأساسية لهذا العمل، تم إعداد برنامج تكويني من طرف المجلس الأعلى للقضاء في إطار المهام الموكلة إليه، لتوطيد العلاقة مع الجهات القضائية، تنمية المعارف القانونية، وصائغ ديناميكية تشاركية لتحقيق الهدف المنشود‪.‬‬
و أوضح المتحدث، أن اليوم الدراسي الموسوم بالأمن السيبراني وأخلاقيات المهنة، يدخل في إطار العمل على ترقية التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات الصلة في المجالين القانوني والقضائي وتنمية المعارف‪.‬‬

‪. ‬تأمين الفضاء السيبراني في المجال القضائي لم يعد خيارا‬

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، أن تأمين الفضاء السيبراني في المجال القضائي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان تطور المنظومة القضائية، إلى جانب غيرها من المنظومات الحساسة في الدولة، مثل الأمن والمالية، مبرزا أن مجلس قضاء الجزائر يسعى إلى مواكبة مواضيع الساعة، وعلى رأسها مسؤولية القاضي في الفضاء الرقمي، وكيفية الحفاظ على هوية رقمية تنسجم مع مبدأ استقلالية القاضي وحياده، بما يعزز ثقة المواطن في عدالة نزيهة ومحايدة ومستقلة‪.‬‬
و شددت دنيا زاد قلاتي، أن مسألة الهجمات السيبرانية، تمثل خرقا لأحكام قانونية صريحة، حيث سخر القانون الجزائري ترسانة تشريعية لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وعلى رأسها قانون العقوبات، الذي يعاقب بشكل صارم على كل اعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، سواء بالدخول غير المشروع، أو بتغيير البيانات أو التلاعب بها، كما ينص القانون على معاقبة مختلف الجرائم الإلكترونية، مثل النصب الإلكتروني، وانتحال الصفة، والاعتداء على المعطيات الشخصية‪.‬‬
و في ذات الصدد، أوضحت المتحدثة أنه يعمل في هذا المجال هيئات متخصصة، منها على مستوى الضبطية القضائية، وكذلك على مستوى النيابة والقضاء، حيث يتوفر مجلس قضاء الجزائر على قطب وطني مكلف بمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، و تكمل هذه الجهود مؤسسات وطنية مختصة، مثل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، غير أن كل هذه الوسائل لا تكفي وحدها، ما لم تتوفر إرادة جماعية وتضافر للجهود بين كل الفاعلين لمواجهة التحديات المطروحة‪.‬‬
وفيما يخص القاضي ومواقع التواصل الاجتماعي، أشارت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، أن القاضي كغيره من المواطنين لا يعيش في عزلة عن الفضاء الرقمي، ولكن مشاركته في هذه المنصات يجب أن تكون وفق ضوابط أخلاقية وقانونية، وأن تراعي واجب التحفظ الذي ينص عليه القانون الأساسي للقضاء، لافتة أن التحول الرقمي الذي تنادي به السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، يتطلب منا جميعا التحلي باليقظة، واتباع سلوكيات رقمية مهذبة تتماشى مع أخلاقيات المهنة، بما يعكس صورة إيجابية عن جهاز العدالة‪.‬‬
و تعتبر المتحدثة أن موضوع الأمن السييراني لا يقتصر فقط على الجانب الأمني، بل يشمل أيضا حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وواجب التحفظ المفروض على القاضي وكل من يعمل في مرفق العدالة من جهة أخرى‪.‬‬
من جهة أخرى، أكدت دنيا زاد قلاتي أنه يجب التمييز بين المجالس القضائية والهيئات القضائية الأخرى، كما أنه من الضروري أن يكون هناك تفاهم مجتمعي وقانوني لتأطير هذا الفضاء بشكل يحمي المهنة ويحترم حرية التعبير‪.‬‬

‪. ‬ضرورة تبنى أخلاقيات رقمية قضائية‬

بدوره، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، كمال بن بوضياف، أن المطلوب اليوم على القاضي ليس الانعزال عن العالم الرقمي، بل التواجد فيه بحكمة ومسؤولية، مشددا على ضرورة تبنى أخلاقيات رقمية قضائية” تجعلنا نطرح على أنفسنا قبل كل نقرة سؤالاً بسيطا هل هذا الفعل يعزز ثقة الناس في القضاء أم يضعفها ؟‪.‬‬
و أشار المتحدث إلى أن المسؤولية مشتركة في وضع ضوابط واضحة وتوجيهات دقيقة، لا لكبت الحريات، بل الحماية جوهر ، وليكن تواجدنا الرقمي امتدادا للوقار والنزاهة التي تلتزم بها داخل قاعات المحاكم على. حد تعبيره
وعبر المتحدث عن أماله في أن يكون هذا اليوم الدراسي منطلقا لتفكير جماعي جاد يهدف إلى إيجاد التوازن الدقيق بين حقوقنا كمواطنين وواجباتنا كقضاة، حفااً على عدالة قوية نزيهة، وفوق كل الشبهات‪.‬‬
و في سياق متصل، قال المتحدث:” إن هذا الفضاء، الذي أصبح ساحة عامة مفتوحة للجميع، و هو أداة ذو حدين هو أداة للمعرفة والتواصل، ولكنه أيضاً منصة شفافة لا ترحم، يُحاسب فيها الفرد على كل كلمة، بل وكل إشارة، فالقاضي هو قبل كل شيء مواطن له الحق في التفكير والتعبير وتكوين آرائه الشخصية. لكن، وبمجرد ارتدائه جبة القضاء، فإنه لم يعد يمثل نفسه فقط، بل يمثل سلطة بأكملها، هي سلطة العدالة، وهذه الجبة ليست ثوبا يخلع في نهاية يوم العمل، بل هي هوية ومسؤولية ترافقه في كل حين، وفي كل مكان، بما في ذلك الفضاء الرقمي‪”.‬ ‬

تغطية: إيمان لواس