أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف. أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات في إطار التنسيق الحكومي يترجم حرص الحكومة على انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تقوم على حماية القدرة الشرائية ودعم الإنتاج الوطني وضمان استقرار الأسعار في السوق.

وأوضحت الوزيرة في ردها عن سؤال كتابي للنائب بغداد بن عمارة. بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، بخصوص ما تشهده السوق الوطنية من تباين في أسعار الخضر المنتجة محليا. وهل لدى الوزارة الوصية استراتيجية واضحة وعملية ضبط الأسعار في السوق. أن مصالحها عملها لترسيخ الانضباط في المعاملات التجارية، بما يعزز السيادة الاقتصادية ويضمن الأمن الغذائي المستدام.

كما أكدت عبد اللطيف أن ضمان التموين المنتظم للأسواق بالمواد واسعة الاستهلاك والحفاظ على استقرار الأسعار. يشكلان كذلك أولوية استراتيجية في برنامج عمل القطاع.

اعتماد حزمة متكاملة من التدابير الاستباقية

وتُظهر المقارنة-وفق وزيرة التجارة- بين أسعار أوت 2025 ونفس الفترة من سنة 2024 مؤشرات إيجابية لافتة. أبرزها تسجيل انخفاضات معتبرة في أسعار البطاطا (45)، الطماطم (5,88%)، البصل (21,28) ، الكوسة (1,06). الفلفل الأخضر (7,62%) ، الفلفل الحار (1379)، والشمندر (14,67). وهي مؤشرات تثبت أن الجهود المبذولة بدأت تؤتي ثمارها رغم الظروف المناخية وتقلبات السوق.

وكشفت الوزير أنه لتدعيم هذه المكاسب وتعزيز نجاعتها على أرض الواقع، اعتمد القطاع حزمة متكاملة من التدابير الاستباقية. والعملية شملت وضع برنامج لمراقبة غرف التبريد وفضاءات التخزين بالتنسيق مع المصالح الأمنية. بهدف مكافحة أشكال المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في سلاسل التموين.

كما تم العمل بالتكامل مع وزارة الفلاحة في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية واسعة الاستهلاك. بما يتيح التدخل عند الضرورة وتوظيف المخزونات في فترات الندرة لضمان الوفرة واستقرار الأسعار في السوق.

وفي ذات الصدد، تم فسح المجال أمام الفلاحين لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين من خلال فضاءات مخصصة داخل أسواق الجملة. على غرار الأسواق التابعة لمؤسسة ماقرو. وهي خطوة استراتيجية ترمي إلى تقليص عدد الوسطاء والحد من تضخم الأسعار. بما يعزز توسيع شبكة التوزيع ويقرب ا الخدمة من المواطن.

إعداد إطار قانوني خاص بشعبة الخضر والفواكه

وعلى الصعيد التنظيمي سعت الوزارة إلى إعداد إطار قانوني خاص بشعبة الخضر والفواكه يكرّس قواعد الشفافية ويضمن منافسة عادلة. من خلال تحديد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وضبط أنشطة تسويق الخضر والفواكه الطازجة الموجهة للاستهلاك.

كما عملت الوزارة على المشاركة في تفعيل الدور الاستراتيجي للشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية كآلية لضبط الأسعار وضمان الوفرة. من خلال تكوين مخزونات أمان تُرافق المنتجين الفلاحيين وتؤمن استقرار السوق الوطنية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ التنسيق الحكومي في الآونة الأخيرة بين وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد أفضى إلى بلورة رؤية موحدة وشاملة تُعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية. وضبط أسعار المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك.

مقاربة رقمية واستباقية قوامها نظام معلوماتي مدمج

وقد تم في هذا الإطار الاتفاق على اعتماد مقاربة رقمية واستباقية قوامها نظام معلوماتي مدمج يسمح بتتبع الأسعار. ومستويات التوفّر في الزمن الحقيقي، بما يتيح التحكم الأمثل في آليات الضبط وتفادي حالات الندرة. أو الارتفاع غير المبرر للأسعار.

كما تم الاتفاق على إرساء آلية دائمة للتنسيق الميداني بين القطاعين تقوم على التتبع اليومي لحركة الأسواق وضمان استقرارها. في إطار من التكامل المؤسسي والانسجام في تنفيذ السياسات.

The post تباين أسعار الخضر في السوق.. وزيرة التجارة توضح appeared first on الجزائر الجديدة.