أهم ما تضمنه قانون المالية حول قطاع السيارات

ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، سلسلة من الإجراءات الجديدة الخاصة بقطاع السيارات والمركبات، تهدف إلى تشجيع التحول الطاقوي، وتحديث حظيرة النقل، وتحسين تعبئة الموارد مع ضمان التوازن البيئي والاقتصادي.

في مقدمة هذه التدابير، نصّ المشروع على إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات، دعمًا لتوجّه الدولة نحو تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وفي المقابل، تم إلغاء الإعفاء الذي كان يُمنح سابقًا للمركبات المجهزة بوقود غاز البترول المميع (GPL/Carburant)، بعد أن أصبح هذا الوقود يحظى بإقبال واسع، ما أثّر على كميات غاز البترول المخصصة للتصدير نظرًا لارتباط إنتاجه بالنشاط النفطي.

ويأتي هذا بسبب ارتفاع الطلب على وُقود غاز البترول المُميع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ليصل إلى 1.7 مليون طن في عام 2023، وخاصة بعد الزيادات التدريجية في سعر البنزين والديزل الني نُفذت خلال فترات 2016 و2017 و2018 و 2020 مما أدى إلى اتساع الفارق بين سعر البنزين وغاز البترول المميع/ الوُقود ليصل إلى قيمة 36.62 دج/لتر مما دفع بسائقي السيارات إلى اللُجوء بشكل مُتزايد إلى غاز البترول المميع/ الوُقود نظرا لسعره التنافسي مما شجع خيار تحويل عدد كبير من المركبات إلى غاز البترول المميع/ الوُقود، وعلاوة على ذلك فإن إنتاج غاز البترول المميع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنشاط النفط والغاز على مستوى حُقول الإنتاج ومحطات التكرير، ولذلك يُمكن القول إن الاستهلاك الوطني من غاز البترول المميع يُؤثر بشكل كبير على الكميات المُخصصة للتصدير حيث تم إعطاء الأولوية دائما لتلبية طلب السُوق المحلية على غاز البتول المميع باعتباره وُقودًا نظيفًا مُنخفض الانبعاثات الكربونية والجسيمة مما يساهم في الوقت نفسه في تقليل كميات البنزين المُستوردة.

وتضمّن المشروع أيضا تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، مع مراجعة بالزيادة للتعريفات الخاصة بالمعاينة التقنية للسيارات والدراجات النارية، وشملت الزيادات أيضًا الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، حيث تم تحديد تعريفة قدرها 400.000 دج، وتخصيص 20% من عائد هذا الرسم للصندوق الوطني للتقاعد.

كما أدرج المشروع مراجعة الرسم على استهلاك الوقود بالنسبة للحافلات والسيارات النفعية والشاحنات عند مغادرتها الحدود، واستحداث تعريفة تصاعدية للسيارات السياحية حسب عدد مرات الخروج في اليوم، تبدأ من 1000 دج للحالة الواحدة وتصل إلى 25.000 دج لأربع حالات خروج أو أكثر، ويهدف هذا التدبير إلى استرجاع جزئي لدعم أسعار الوقود لا سيما المازوت والبنزين المستهلك من طرف المستعملين خارج التراب الوطني وذلك بتوفير موارد مالية إضافية للدولة تُمكنها من تعويض الفارق بين الأسعار المحلية والأسعار الدُولية لهذه المواد وأيضًا يمي هذا التدبير المُقترح إلى الحد من ظاهرة تهريب الوُقود عبر الولايات الحُدودية.

وفي خطوة مهمة تعكس الحراك الحكومي المُكثف من أجل دعم النقل العمومي، أقر مشروع القانون في المادة 130 إعفاءً جمركيًا كاملاً للمركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بما فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي 87.02، سواء كانت مستوردة على حالتها النهائية أو غير مجمعة، في حدود 10.000 وحدة. ويشمل هذا الإعفاء جميع الحقوق والرسوم بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع. كما يمتد الإعفاء ليشمل القطع والمكونات المستوردة بشكل منفصل بالنسبة للمركبات غير المجمعة.

وتشترط المادة تقديم ترخيص صادر عن وزارة الصناعة عند الجمركة، يحدد كميات المركبات والقطع والمكونات المستوردة، على أن تسري أحكامها ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025. وتُحدد كيفيات التطبيق بموجب قرار مشترك بين وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمالية.

The post أهم ما تضمنه قانون المالية حول قطاع السيارات appeared first on الجزائر الجديدة.