تشكيل فوج برلماني لصياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي اليوم

اتخذ المجلس الشعبي الوطني خطوات جدية ورسمية لإقرار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بقي حبيس الأدراج لأكثر من عقدين كاملين من الزمن، ويأتي هذه المرة في الوقت الذي تمرُ فيه العلاقات الجزائرية – الفرنسية بأسوأ مراحلها بسبب التوتر المتراكم منذُ وُصول إيمانويل ماكرون الذي أخلف جميع تعهداته التي أطلقها قبل وُصوله إلى قصر الإليزيه عام 2017 أهمها إطلاق مُصالحة حقيقية مع الجزائر.

والمُرجح أن يُعلن اليوم الأحد عن تشكيل فوج برلماني تُسندُ لهُ مهام العمل على صياغة مُسودة القانون” وهو ما يُوحي بوُجود إرادة قوية لدى السلطات العُليا في البلاد للمُضي قُدمًا في فضح الجرائم الاستعمارية أمام الرأي العام المحلي والدولي بما في ذلك التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية التي ستبقى وصمة عار على جبين فرنسا وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مثلما سبق وأن أكده الدُكتور قاري علي، أستاذ القانون الدُولي العام بجامعة سكيكدة في حوار مع “الجزائر الجديدة”.

وتأتي هذه الخُطوة بعد اجتماع رسمي انعقد الأسبوع الماضي بين رئيس الغرفة السفلى إبراهيم بوغالي، ورؤساء الكتل النيابية الخمس في البرلمان المُمثلة للأحزاب السياسية وهي على التوالي: جبهة التحرير الوطني حركة مُجتمع السلم وجبهة المُستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني إضافة إلى رئيس كُتلة المستقلين”.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضمُ عُضوًا من كل كتلة تعملُ على صياغة مُسودة قانون لتجريم الاستعمار تُعرض في وقت لاحق على مكتب الغرفة السفلى ولجنة الشؤون القانونية قبل إحالتها إلى الحكومة لإبداء رأيها فيها وفقا لما ينص عليه الدُستور والقانون المُنظم للعلاقات مع الحُكومة والبرلمان، لكن وإلى غاية اللحظة لم يتبين عما إذا كان الفوج البرلماني سيتبنى المشروع الذي طُرح من طرف النائب البرلماني زكرياء بلخيري في أكتوبر 2021 أم أنه سيقوم بإعداد مسودة جديدة.

وأبدى النائب زكريا بلخير سابقا “استعداد تشكيلته السياسية لطرح أي صيغة توافقية تراها السُلطة الرسمية والتنسيق مع مُختلف المُكونات السياسية بالنظر إلى حساسية هذا الملف”، ويتضمن مشروع القانون الذي طُرح آنذاك من 54 مادة جميعها مُرتبطة ارتباطا وثيقا بثورة التحرير المجيدة التي اندلعت في الفاتح من نوفمبر 1954، وعالجت جميعها كل ما يتعلق بظاهرة الاستعمار الفرنسي وتبعاته، وذلك باستعمال لغة قانونية تتناسب مع المجتمع الدولي والقانون الدولي، إذ تم تعريف الاستعمار تعريفًا دقيقًا وتم التطرق للأحكام الجزائية وملف الذاكرة ومختلف أنواع الجرائم المقترفة في حق الشعب الجزائري.

وتطرقت المواد 54 إلى مجموع الجوانب السياسية والقانونية والمسؤولية التاريخية للدولة الفرنسية عن جرائم الإبادة والتهجير ونهب الثروات الجزائرية، ويضع القانون اعتراف فرنسا واعتذارها وإقرارها بتقديم تعويضات، كشرط رئيس لعقد أية اتفاقيات أو معاهدات مستقبلية مع الدولة الجزائرية.

ويهدف القانون إلى إدانة الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي ارتكبها، واسترجاع الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية على حد سواء، جراء العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ 14 جوان 1830 حتى الاستقلال، ويشدد القانون على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامات مالية لكل من يقوم بتمجيد الاستعمار الفرنسي في الجزائر بأية وسيلة من وسائل التعبير.

ويحمّل القانون “الدولة الفرنسية المسؤولية كاملة عن الجرائم التي ارتكبتها الجيوش الفرنسية وعملاؤها طيلة فترة الاستعمار بصفتها جرائم ضد الإنسانية، كالتفجيرات النووية والإبادة الجماعية (أكثر من 5.6 ملايين شهيد) وحقول الألغام وجريمة الألقاب المسيئة وسرقة الممتلكات والتراث الوطني”. ويشدد على أن جرائم الاستعمار الفرنسي لا تخضع لمبدأ التقادم ولا لقوانين العفو، وفقاً لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وتنص المادة السادسة من القانون على المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الجرائم الاستعمارية، كما ينص القانون على أن يتم “تأسيس شرط الاعتراف والاعتذار، كقاعدتين في التعامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية، ويعتبر الاعتراف والاعتذار والتعويض حقوقاً مشروعة للشعب الجزائري وغير قابلة للتنازل”، وتصنف المسودة جرائم الاستعمار الفرنسي إلى خمسة أصناف.

وسيكون لإقرار المشروع تداعيات قانونية كثيرة على فرنسا لا سيما وأن التكييف القانوني لجرائم المُحتل الفرنسي في البلاد هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا استنادًا لاتفاقية الأمم المتحدة المُؤرخة في 26 نوفمبر 1968 والتي جاءت تحت اسم اتفاقية “عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية” كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام1998، وفرنسا من بين الدول المصادقة عليه،  قد نص في المادة الخامسة منه على أن “جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان لا تخضع لأي تقادم”.

فؤاد.ق

The post تشكيل فوج برلماني لصياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي اليوم appeared first on الجزائر الجديدة.