تغيير رخص السياقة للمغتربين على مكتب وزير الداخلية
· ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ بسبب ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ للرخص البيومترية يناشد مغتربو الجزائر بإيطاليا، وزير الداخلية التدخل العاجل لحل مشكلة أصبحت هاجسا يؤرقهم تتعلق بتحويل رخص السياقة المستخرجة في الجزائر. يُذكر أن طلبات تغيير رخص السياقة الجزائرية إلى نظيرتها الإيطالية تُقابل بالرفض بسبب ﺗﻌﻄﻞ تحيين الاتفاقية الموقعة ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000 …
· ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ بسبب ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ للرخص البيومترية
يناشد مغتربو الجزائر بإيطاليا، وزير الداخلية التدخل العاجل لحل مشكلة أصبحت هاجسا يؤرقهم تتعلق بتحويل رخص السياقة المستخرجة في الجزائر. يُذكر أن طلبات تغيير رخص السياقة الجزائرية إلى نظيرتها الإيطالية تُقابل بالرفض بسبب ﺗﻌﻄﻞ تحيين الاتفاقية الموقعة ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000 بين البلدين.
وفي هذا السياق، وجه النائب عن حركة “حمس” بالمجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب يعقوبي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية بشأن الصعوبة التي يجدها أفراد الجالية في إيطاليا لتحويل رخص السياقة المستخرجة في الجزائر. وحسب ما جاء في نص السؤال “يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذا السؤال الكتابي بشأن ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻌﻄﻞ ﺗﺤﻴﻴﻦ الاتفاقية ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ – الايطالية ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ 01 -48 ﺍﻟﻤؤﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﻓﻴﻔﺮﻱ 2001″، مضيفا أنه “من الاستغراب والأسف ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻄّﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ”.
وتابع النائب يعقوبي “ﻓﻤﻨﺬ ﺩﺧﻮﻝ ﺭﺧﺼﺔ السياقة البيومترية ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2018، ﺑﺮﺯﺕ إشكالات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ الإيطالية، ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﺧﺺ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣُﺤﻴّﻨﺔ ﺗُﻮﺍﻛﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ، ﺣُﺮﻣﻮﺍ بموجبها ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﺧﺼﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ”. وفي نفس السياق قال إنه “ﺳﺒﻖ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ الإشكالية ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻟﻘﺎؤه بوزير الداخلية في ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2024، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ جمعه ﻣﻊ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2024، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ، حسبه، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، والاندماج الاجتماعي، ﻭﻋﻤّﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ بالإقصاء ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺜﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ نجاعة الآليات اﻟﻤؤﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷؤﻭﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ”.
وفي الأخير توجه النائب عن حركة “حمس” بسؤال للوزير يتعلق بمدى ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭة الداخلية ﻓﻲ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ الاتفاقية ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ الإيطالية ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﺧﺺ السياقة. وعن الإجراءات ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ المعنية، ﺛﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ الإيطالية، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ الاستفادة ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ الاتفاقية ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. يذكر، أن السفير الجزائري بإيطاليا محمد خليفي، عقد بتاريخ 14 ماي 2025، لقاء عمل مع جيوفاني فيتّوريو ماريا دوناتو، المستشار الدبلوماسي لوزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، وذلك في إطار استكمال إجراءات إبرام مشروع اتفاقية تحويل رخص السياقة بين البلدين. وشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بتفعيل هذه الاتفاقية. التي من شأنها تسهيل تنقل المواطنين الجزائريين المقيمين بإيطاليا، وتوفير إطار قانوني معتمد يتيح لهم استخدام رخصهم الوطنية.
كما ناقش الجانبان إمكانية إطلاق شراكة ثنائية تهدف إلى استغلال خطوط بحرية مخصصة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجزائر وإيطاليا. بما يعزز الربط البحري المباشر ويساهم في دفع المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
إلهام.س
